الأميرة عادلة لـ"الوطن": منتقدو جامعة الملك عبدالله أفراد ومعارضو تعليم المرأة يؤيدونه اليوم

الأميرة عادلة لـ"الوطن": منتقدو جامعة الملك عبدالله أفراد ومعارضو تعليم المرأة يؤيدونه اليوم
نتطور مع الزمن ولكن ثوابتنا وقيمنا لن تتغير

الرياض: هيفاء الزويد

وصفت نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بعض الآراء المعارضة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بأنها آراء فردية وأن لكل شخص مطلق الحرية في التعبير عن رأيه ولكن المشاريع العملاقة لا تصدر من هباء بل بعد دراسات للوضع الاجتماعي. وتابعت "الوضع لدينا يتطور مع الزمن من خلال دراسات ولكن تظل قيمنا الدينية وثوابتنا الأساسية لا تتغير".
وأضافت الأميرة عادلة أن من كانوا ينتقدون تعليم المرأة في مجتمعنا أضحوا يتسابقون الآن لتصل بناتهم لأماكن قيادية "فلابد من التغيير ولا نقف في مكاننا"، وتابعت "ها هي المرأة السعودية تمثل 20% من منسوبي جامعة الملك عبدالله ونطمح أن تتولى المناصب القيادية".
وعن الشريحة التي تحجم دور المرأة وتقيد طموحاتها، قالت الأميرة عادلة إنها ترى النصف الممتلئ من الكأس، ولابد أن ندعم الجهات التي تفتح مجالات لعمل المرأة في المجتمع السعودي.
وقالت "علينا نحن النساء، في جميع التخصصات، أن نقتحم ونوسع دائرة مشاركتنا المجتمعية بالثقافة أو الإعلام أو الصحة أو أي مجال آخر".
وجاءت تصريحات الأميرة عادلة لـ "الوطن" على هامش برنامج حفل المعايدة السنوي لموظفات المتحف الوطني الذي أقيم مساء أول من أمس كُرّمت من خلاله سموها وثلاث موظفات في المتحف الوطني وكذلك مديرة مكتبة الملك عبدالعزيز فاطمة الحسين. وعن العنف ضد المرأة والطفل، قالت الأميرة عادلة إن هذا العنف موجود عالميا بحكم أن المرأة أضعف جسديا وأن الطفل أكثر ضعفاً، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نموذج لحماية الطفل أو المرأة أو المسن المعنف في مجتمعنا. وتابعت "لدينا إطارات نعمل عليها ضمن حدود مجتمعنا السعودي المحافظ لأنه لا يمكن تطبيق نموذج غربي، فهو مختلف ونعمل من الناحية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وتكاتف القطاع القضائي والأمن العام والشرطة ونقيم حوالي ثلاث مرات في السنة ثلاث دورات تدريبية لمختلف التخصصات يدخل فيها الأمن العام والادعاء والقضاء، ولدينا لقاء خبراء مرة في العام لمتابعة هذه الأمور ولدي شعور بأن هناك وعيا بهذه القضية".
ورحبت الأميرة عادلة من خلال"الوطن"بتكاتف مركز الحوار الوطني مع معهد الأمير نايف للبحوث لتطوير الحوار الأمني لأنه يصب في المصلحة العامة وخاصة مصلحة ذوي الفكر المنحرف، وأيدت فكرة تنظيم حلقات حوار تدريبية مع أسر الفئة الضالة.
وقالت الأمير عادلة لـ"الوطن" إن السجل الوطني الذي دشنه وزير الصحة في المستشفى التخصصي لحماية الطفل "ظللنا نعمل عليه منذ 2007 من قبل لجان متخصصة من كل القطاعات الصحية" .
الأميرة عادلة لـ"الوطن": منتقدو جامعة الملك عبدالله أفراد ومعارضو تعليم المرأة يؤيدونه اليوم
نتطور مع الزمن ولكن ثوابتنا وقيمنا لن تتغير

الرياض: هيفاء الزويد

وصفت نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بعض الآراء المعارضة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بأنها آراء فردية وأن لكل شخص مطلق الحرية في التعبير عن رأيه ولكن المشاريع العملاقة لا تصدر من هباء بل بعد دراسات للوضع الاجتماعي. وتابعت "الوضع لدينا يتطور مع الزمن من خلال دراسات ولكن تظل قيمنا الدينية وثوابتنا الأساسية لا تتغير".
وأضافت الأميرة عادلة أن من كانوا ينتقدون تعليم المرأة في مجتمعنا أضحوا يتسابقون الآن لتصل بناتهم لأماكن قيادية "فلابد من التغيير ولا نقف في مكاننا"، وتابعت "ها هي المرأة السعودية تمثل 20% من منسوبي جامعة الملك عبدالله ونطمح أن تتولى المناصب القيادية".
وعن الشريحة التي تحجم دور المرأة وتقيد طموحاتها، قالت الأميرة عادلة إنها ترى النصف الممتلئ من الكأس، ولابد أن ندعم الجهات التي تفتح مجالات لعمل المرأة في المجتمع السعودي.
وقالت "علينا نحن النساء، في جميع التخصصات، أن نقتحم ونوسع دائرة مشاركتنا المجتمعية بالثقافة أو الإعلام أو الصحة أو أي مجال آخر".
وجاءت تصريحات الأميرة عادلة لـ "الوطن" على هامش برنامج حفل المعايدة السنوي لموظفات المتحف الوطني الذي أقيم مساء أول من أمس كُرّمت من خلاله سموها وثلاث موظفات في المتحف الوطني وكذلك مديرة مكتبة الملك عبدالعزيز فاطمة الحسين. وعن العنف ضد المرأة والطفل، قالت الأميرة عادلة إن هذا العنف موجود عالميا بحكم أن المرأة أضعف جسديا وأن الطفل أكثر ضعفاً، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى نموذج لحماية الطفل أو المرأة أو المسن المعنف في مجتمعنا. وتابعت "لدينا إطارات نعمل عليها ضمن حدود مجتمعنا السعودي المحافظ لأنه لا يمكن تطبيق نموذج غربي، فهو مختلف ونعمل من الناحية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وتكاتف القطاع القضائي والأمن العام والشرطة ونقيم حوالي ثلاث مرات في السنة ثلاث دورات تدريبية لمختلف التخصصات يدخل فيها الأمن العام والادعاء والقضاء، ولدينا لقاء خبراء مرة في العام لمتابعة هذه الأمور ولدي شعور بأن هناك وعيا بهذه القضية".
ورحبت الأميرة عادلة من خلال"الوطن"بتكاتف مركز الحوار الوطني مع معهد الأمير نايف للبحوث لتطوير الحوار الأمني لأنه يصب في المصلحة العامة وخاصة مصلحة ذوي الفكر المنحرف، وأيدت فكرة تنظيم حلقات حوار تدريبية مع أسر الفئة الضالة.
وقالت الأمير عادلة لـ"الوطن" إن السجل الوطني الذي دشنه وزير الصحة في المستشفى التخصصي لحماية الطفل "ظللنا نعمل عليه منذ 2007 من قبل لجان متخصصة من كل القطاعات الصحية" .