الأمن الوطني يخطر المجلس العسكري بتحرياته حول القضايا الراهنة التى تمس أمن مصر

تقدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يوم الأربعاء بمذكرة أمنية مفصلة حول الحالة الأمنية خلال شهور "يناير وفبراير ومارس 2012" إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأعد المذكرة جهاز الأمن الوطني وتناول خلالها 6 قضايا التى تم البحث والتحري حولها، وهي قضايا تخص تنصت الموساد على شبكات الإتصالات المصرية والمد الشيعي فى مدينة 6 أكتوبر والفتنة الطائفية ونشاط التنظيمات الدولية التى لها فروع فى مصر، وفلول الحزب الوطني والثورة المضادة، والطرف الثالث المتسبب في أحداث الفتنة المجتمعية وأخرها أحداث مجزرة بورسعيد ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود.

المذكرة التي تم تحريرها فى 220 ورقة، ولا تحمل العبارة المعتادة "سرى جدا" لكونها مذكرة متابعة خالية من التفاصيل الدقيقة وذلك لصالح سير القضايا، وتناولت المذكرة أن تحريات جهاز الأمن الوطني قد توصلت إلى أن المد الشيعي فى مدينة 6 أكتوبر أصبح شيئ مقلق وخطرا على أمن البلاد، حيث يقوم الدعاة العراقيين وعددهم 27 شيخ عرقي وأربعة مصريين، يقوموا بالدعوة إلى المذهب الشيعي علنا، بينما كانت دعوتهم من قبل خفية، كما أنهم إتخذوا مقرات لهم فى عدد 8 مساجد بالمدينة، خصصوها للشيعة فقط، ومنعوا أهل السنة من دخولها أو إقامة شعائر الإسلام بها، وهو ما سوف يؤدي إلى تناحر وآقتتال بين أنصار الطائفتين السنية والشيعية إذا لم يتم السيطرة على الموقف وآتخاذ إجراءات حاسمه، ذكرها رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء مجدي عبد الغفار في ختام مذكرته، أما القضية الثانية فهى إستهداف الموساد الإسرائيلي لشبكات الإتصالات المصرية وآستخدامه تقنيات حديثه لآختراقها بين الحين والآخر للتنصت على المسئولين الكبار بالدولة، والقضية الثالثة التى ذكرتها المذكرة هى قضية الفتنه الطائفية فى مصر، ووقوف قيادات سلفية وكنسية وراء تحريض المواطنين على التظاهر فى أكثر من محافظة، وقد تم إرسال قيادات أمنية إلى هؤلاء الدعاة "مسلمين ومسيحيين" وحثهم على العدول عن تحريض انصارهم ضد الاخرين حرصا على أمن البلاد خاصة فى الظروف الراهنة التى لا تتحمل مثل تلك الأفعال، وقد أدت هذه المقابلات إلى نتائج إيجابية، وعن القضية الرابعة الخاصه بدعوة عدد من قيادات القوى الوطنية وإئتلافات الثورة للتظاهر المستمر لمختلف الأسباب، وقال رئيس جهاز الامن الوطني فى مذكرته أنه عقد عدة لقاءات مع هذه القيادات لمحاولة إثنائهم عن التظاهر والإعتصام بالشكل الذي أعلن عنه، وإظهار الأمر وكأنه تحدي للمجلس العسكرى وللمعارضين لوجهة نظرهم، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأسفرت مساعي قيادات الجهاز عن مقابلة عدد من هذه القيادات وتفاعل بعضهم فيما رفض البعض الاخر الإستجابه للنقاش فيما رفض عدد كبير من الشخصيات الداعية للتظاهر والإعتصام الحضور لجلسة النقاش التى عقدت ثلاثة مرات متتالية، أما القضية الخامسة فكانت بخصوص تحركات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين،وهي قضية يتم متابعتها فقط دون أي تدخل من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث قام قيادات التنظيم منذ بداية شهر يونيو2011 بإعادة الأنشطة الإقتصادية الخاصة بالتنظيم داخل مصر، وإعادة فتح المؤسسات الصناعية والتجارية التى أغلقها نظام مبارك خلال سنوات حكمه، وإعادة لم شمل أعضاؤه وآستئناف عمل النتظيم فى مصر من جديد، كما بينت تحريات الأمن الوطني أن تنظيم أنصار الرئيس مبارك وبقايا أعضاء الحزب الوطني متأثرين بفقدهم لوظائفهم بعد حل الحزب الوطني وجمعية جيل المستقبل، وبناء عليه يقوموا بأفعال تخريبية تستهدف تكدير السلم العام للانتقام من الثورة والقائمين عليها، وقد تم رصد عدد من هؤلاء الموظفين الكبار السابقين بالحزب الوطني قاموا بالمشاركة بالتحريض والتمويل المادي لعدد من الخارجين على القانون لاحداث الفتن في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود ومجزرة إستاد بورسعيد، وقد أثبتت تحريات سابقة لجهاز الأمن الوطني والمباحث العامة تورط عدد منهم وتم إرفاق هذه التحريات بأوراق التحقيقات في القضايا المختلفه.