الأمن المغربي يقمع مطاهرات الأحد 29 ماي و الاتحاد الأوربي يعبر عن قلقه

 أمس، وعلى غرار الأحد الماضي، عملت الأجهزة الأمنية على قمع و منع  مسيرات التظاهر و الاعتصام التي نظمت في مدن متفرقة من المغرب، الدارالبيضاء حظيت بالنصيب الأوفر، حيث نقلت  وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني  خبر "سقوط 29 جريحا إصاباتهم طفيفة من بينهم عدد من عناصر قوى الأمن"، مشاهد  و صور  مثلت مدى قوة  التدخل الأمني في بعض الحالات ضد متظاهرين عزل، بموازاة ذلك أظهر التلفزيون الرسمي ما قيل على  أنه احتجاجات شعبية  بالرباط قام بها تجار و أرباب دكاكين ضد الاحتجاج و مسيرات التظاهر و ما تسببت به من أضرار خاصة في القطاع التجاري. مطلب تكرر أيضا في الداربيضاء حيث وضع عدد من أصحاب المحال التجارية ملصقات على واجهات محالهم، راغبين من الشباب المتظاهر "وقف إعاقة" أعمالهم بتظاهراتهم. أمر يعكس نوعا من الانقسام داخل المجتمع المغربي بخصوص الاحتجاجات و المظاهرات التي تنظمها حركة 20 فبراير.

هذا التصعيد الأمني قد يؤجج من حدة المظاهرات، و قد يكون سببا في رفع سقف المطالب و انضمام فئات أخرى للمتظاهرين، وذلك  قياسا بما وقع في بلدان عربية أخرى، ومراجعة  لمراحل التظاهر و سقف المطالب التي رفعت من مطالب إصلاح إلى مطالب سياسية محدودة و محتشمة إلى مطلب تغيير شامل، فهل تعي الدولة ذلك؟ من جهتها أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في حديث لوكالة الأنباء " رويترز "  أن  الشرطة تصرفت ردا على ما وصفه بأنه تصرف مستفز من المحتجين، هذا الخطاب تكرر منذ الأحد قبل الماضي إبان أحداث سجن تمارة. فالأمن في محل " دفاع" حسب حديث الناصري، حجة متجاوزة.

دوليا، ذكر موقع لكم المغربي أن الاتحاد الأوربي أعرب عن قلقه من استخدام السلطات المغربية العنف لقمع المظاهرات التي يشهدها المغرب. ودعا الناطق الرسمي باسم مفوض سياسة الجوار داخل الإتحاد، ستيفان فيل، المغرب "إلى ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية". وهذا في حد ذاته سابقة، قد تغير من تعامل السلطات لاحقا، فالمغرب يعول على علاقاته الجيدة مع الاتحاد الأوربي و لا يريد بالطبع خسارة موقعه كشريك لهذا الإتحاد.