الأمن المصري يراقب عائلة الفايد خشية عودته للمنافسة على الرئاسة

منذ الإعلان عن صفقة هارودز وحتى الآن تشتعل التكهنات والإستنتجات داخل مؤسسة الرئاسة وآنعكست على السلطات الأمنية المصرية، وسريعا ما آنطلق الأمر من مرحلة التكهن إلى مرحلة التكليف الرسمي لوحدة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية لمتابعة ومراقبة جميع تحركات عائلة رجل الأعمال المصري محمد الفايد في الإسكندرية وإعداد تقريرا مفصلا حول أي تغيير يطرأ على روتين الحياة اليومية للعائلة.

تؤكد المصادر أن السلطات الأمنية تلقت تكليفنا يوم الأثنين 10 مايو الماضي من مؤسسة الرئاسة بضرورة البحث والتحري حول عائلة الفايد في الإسكندرية خاصة بعد أن قام رجل الأعمال محمد الفايد ببيع متجر "هارودز" بالعاصمة البريطانية "لندن" بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه إسترليني، - حوالي 12مليار جنيه مصري- فى مايو الماضي، خشية العودة إلى مصر للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية خاصة وأنه قد سبق طرح إسمه للمرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية آواخر العام الماضي، وقد سبق التحري حوله وتبين عدم ظهور أي تغيير على عائلتة بالإسكندرية او على أنشطته بمصر، وبناء عليه قامت السلطات الأمنية بإصدار أمر تكليف برقم 701 بتاريخ 11 مايو 2010 حصر أمن دولة عليا، بالبحث والتحري حول نشاط وتحركات عائلة الفايد بالإسكندرية حيث تقطن "صفية الفايد" شقيقة رجل الأعمال محمد الفايد، والإفادة يوما بيوم.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة الرئاسة منذ مايو الماضي وحتى الآن وضعت في الحسبان – طبقا لخطاب التكليف الوارد للإدارة العامة – أن يعود الفايد حاملا مليارات هاردوز إلى مصر للمشاركة في إنتخابات الرئاسة القادمة أو المشاركة حتى في العمل السياسي بأي شكل سواء مستقلا أو عن طريق أياً من الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، وهو أمرا يجب أن يوضع في الحسبان، والتحرك لمعرفة تفاصيله مبكرا.

ويتوقع المصدر أنه في حالة عودة رجل الأعمال محمد الفايد إلى مصر فلن يتمكن من ممارسة أي عمل سياسي أو حتى إقتصادي نظرا للحصار الذي سوف يفرض عليه وعلى أمواله بل وسوف يتم تشويه صورته في حالة التأكد من مسألة عودته إلى مصر، ليتم إستقباله بطبع صورة سيئة له لدى الرأي العام.