الأمم المتحدة: بناء الدولة الفلسطينية يدخل مراحله الأخيرة

رام الله –   أعلنت النرويج والأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قال للمنظمة الدولية وحكومات الدول أن الاستعدادات جارية لإقامة دولة فلسطينية رغم المشكلات الاقتصادية الخطيرة.

جاءت تصريحات فياض أثناء اجتماع لجنة الاتصال الخاصة ، المعنية بتنسيق المساعدات للسلطة الفلسطينية، في مدريد أمس الثلاثاء ، برئاسة وزيري خارجية النرويج وأسبانيا ، وبحضور ممثلين للأمم المتحدة ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتتألف الرباعية الدولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

وقالت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى يول لمجلس الأمن الدولي ، خلال مناقشة حول الوضع في الشرق الأوسط ، أن فياض أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة الرباعية من أجل السلام ، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام بجانب إسرائيل بحلول عام 2011 .

وقالت يول: تشير كلمات رئيس الوزراء (الفلسطيني) إلى أننا نقترب من /المرحلة الاخيرة/ قي عملية بناء الدولة الفلسطينية ، ونرى الاطر الخارجية لدولة فلسطينية ناشئة.

غير أن يول وتقرير للأمم المتحدة قالا إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من مشكلات ، مما قد يؤثر على برنامج إقامة الدولة.

وأشارت يول والمنظمة الدولية إلى إن الظروف اللازمة لاقتصاد فلسطيني مستدام غائبة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل ، الذي يقيد بصورة خطيرة من إمكانية حصول الفلسطينيين على السلع التي يحتاجونها ، وكذا من حرية الانتقال عبر الأراضي الفلسطينية ، بما فيها قطاع غزة.

وقدرت السلطة الفلسطينية حجم الخسائر السنوية في العائدات بنحو 500 مليون دولار بسبب الحصار المفروض على غزة. ويمثل هذا المبلغ 42 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية التي يمولها المانحون في عام 2010 .

وأوضحت يول أنه رغم ذلك ، هناك حد فيما يتعلق بمدى قدرة السلطة الفلسطينية ، بمساعدة الدعم المالي الذي تقدمه الجهات المانحة ، على تحريك جدول أعمال الإصلاحات دون عملية سلام مهمة وتسوية عن طريق التفاوض .

وقالت يول إن النرويج تدعم بشدة جهود واشنطن الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية­الفلسطينية.

وأضافت أن فياض حدد للمجتمع الدولي إطارا زمنيا لاستكمال عملية إقامة الدولة الفلسطينية.

ودعت يول الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تحديد موعد لاستكمال مفاوضات الوضع النهائي.

وقالت الأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تمويلات خارجية بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتلبية نفقات الميزانية ، غير أنها لم تتلق سوى 175 مليون دولار منذ كانون ثان/يناير الماضي،

وطلبت السلطة الفلسطينية دعما للميزانية بقيمة 2ر1 مليار دولار في عام 2010 ، مقابل 35ر1 مليار دولار في عام 2009 ، و8ر1 مليار دولار في عام 2008 .