الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...والجريمة

ثار في الآونة الأخيرة جدل صاخب بسبب ما حدث في السويس وأسند القتل إلى جماعة تدعي أنها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر فأتت بما هو منكر لا يختلف عليه اثنان!!
هل هذا بسب التطرف الفكري؟
هل هو بسبب غياب الأمن والانفلات في كل نواحي الحياة دون رقيب؟
هل هو تدبير من جهات معينة لإفشال الحكومة الجديدة؟ ...كل هذا لا يهم فالجريمة قد حدثت ولم يحاسب أحد ولم يقتص من أحد تماما كما حدث في مصر بعد الثورة وطالما غاب القانون وهرب القاتل فليس لأحد أن يوجه الاتهام إلى جهة دون أخرى وإذا فما هو الحل؟
الحل أن يسود القانون فوق رقاب الكافة صغيرا أو كبيرا مسئولا أو تابعا أو مواطنا فالجريمة ينفذها مجرم سواء انتسب إلى هؤلاء أم أولئك...
لو حوسب مختلس أو عوقب مجرم أو أحيل فاسد إلى القضاء ونال جزاءه فسوف يعم السلام لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرءان...
لا يهم تقسيم الناس إلى فئات وجماعات ونسبة الجريمة إلى أي منها ولكن الأهم أن ينال أحد عقابا رادعا وهذه مهمة بل واجب قوات الأمن والشرطة فقط دون غيرها لأن هذا هو عملهم الأساس...المجتمع الذي لا يكون الأمن سائدا فيه هو منفلت بطبيعة الناس وأيضا مالم تكن الأحداث السابقة قد أدت إلى القصاص فليس هناك حياة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ...
إن القول بأن جماعة كذا قد نفذت جريمة كذا لا يقود إلى تحقيق الأمن أبدا ولكنه يؤدي بالقطع إلى تمييع القضية وتغييب الفاعل وهروب المجرم ...
لو نفذ الجريمة شخص وتم القصاص منه لما كنا في حاجة إلى التنظير ولتوقفت أى جماعة متطرفة عن القيام بترويع الناس ...فليكن من قام بالجريمة شيخ أو داعية أو موتور أو مجنون أو رئيس أو مسئول فالكل يجب أن يكون في العقاب سواء وفي القصاص سواء....
أما أن ينسب الفعل إلى مجهول فهذا تقصير متعمد أو جهل بأصول مهنة المسئولين عن الأمن ....
ليس هناك مبرر لتقاعس رجال الأمن ونحن نتذكر كيف كان (عسكري الدرك) يسير ليلا ليمنع الجريمة قبل وقوعها وكيف كانت وزارة الداخلية ترسل دورياتها ليلا ونهارا بما في ذلك عساكر المرور الذين ناب عنهم الآن التحكم المركزي عن طريق الأجهزة الحديثة....
الشرطة ليس لها عمل سوى تحقيق أمن المواطن والحرص على حياته وممتلكاته فلماذا لا تقوم بواجبها؟
نحن نرفض تقسيم الناس إلى جماعات إسلامية وغير إسلامية ولا يعفي مجرم عن جريمته بسبب انتمائه إلى جماعة ويجب ألا نلتفت إلى هذا التقسيم الذي يضر ولا ينفع والمطلوب هو تنفيذ القانون والإمساك بالمجرم الذي خالف القانون دون أن نذكر انتماءه حتى لا تنشأ في المجتمع ضغائن بين الفرقاء والطوائف ...يجب أن ننسب الجريمة إلى فاعلها فقط (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وإلى أجهزة الأمن نقول إن لم تكونوا قادرين على تحقيق الأمن فلتستعينوا بالجيش أو بالجماعات الشعبية أو تتركوا الأمر لغيركم...
إن إثارة الحقد بين أطياف المجتمع سوف تعود بالدمار والخراب على الجميع دون استثناء ولن ينجو منها أحد لا حاقد ولا المحقود عليه فالكل خاسر......