الأمر العسكري الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين من الضفة ينتهك مباديء حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي

القاهرة - الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد الذي يمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية كما ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم يدخل ضمن السياسة المنهجية في إذلال واضطهاد الفلسطينيين في وطنهم، إضافة إلى كونه عمل تعسفي يتعارض مع مباديء حقوق الإنسان، وينتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، بل يتجاهل ويتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل التي تأسست على وحدة الوطن الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة والمعنى الواضح الذي حمله الاتفاق الأول بين الطرفين ( غزة أريحا أولا).

 انطلاقا من وحدة الوطن الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما يتبع ذلك من وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في العيش على أرض وطنه دون قيود أو شروط أو عراقيل، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد في المادة 13 منه أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشيء التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.

      المستشار / نبيل الرملاوي