الأمانة ضيعت الأمانة

  في 18 رجـب 1426 هـ 22 اغسطس 2005 صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتحويل البلديات لأمانات وإلغاء مديريات الشؤون البلدية بالمناطق بناءً على قرارات لجنة التنظيم الإداري الوزارية , تفعل القرار فور صدورة فأصبحت مديريات الشؤون البلدية أمانات لكن الواقع يخبرنا أن الأمانات ضيعت الأمانة كغاية ووسيلة ومفردة ؟ لو تأملنا في حال الأمانات والبلديات التابعة لها لوجدناها تعيش في بؤرة فساد كبيرة , فالأموال لم تغير واقع مدينة ولم تسهم في حل مشكلات المدن المختلفة بداءً من التخطيط النموذجي وإنتهاءً بخدمات البنية التحتية , فشوارع المدن أشبه ماتكون بالثوب المتأكل من كل جانب وعملية إعادة السفلتة تشبة طلاء جدران منزل متهالك لم يعد يحتمل مرور فرشاة الدهان عليه , وتشجير الطرق لم يسعف الأمانة في عملية التجميل المتسارعة, وحماية الغابات والحدائق وإنشاء حدائق نموذجية عملية معقدة يقوم بها متعهد غير متخصص ومراقبة الأسواق صحياً وبيئياً عملية تخضع للهوى والإجتهاد وغض البصر المحرم , أشياء كثيرة جعلت من إسم أمانة لا يتناسق مع الواقع وهنا تبرز الحاجة لإعادة المسميات السابقة في ظل ما تشهده المدن والقرى والهجر من عشوائية في كل شيء فأموال الموازنة السنوية تزداد أرقاماً والواقع يزداد سوءً فكلمة أمانة تتعرض للتشوية أكثر من أي وقت مضى والإ كيف نفسر وجود مال دون أن يرى أثره المواطن على أرض الواقع فأنقذوا إسم أمانة من التشوية ؟ المجالس البلدية حتى الأن لم تقدم ما يمكنه أن يسهم في تصحيح واقع البلديات والامانات والسبب قد يكون ضعفاً في نظام المجالس أو خلل بالعضو وقد يكون الأمرين معاً والكشف عن ذلك يتطلب إعلام يمتلك الشجاعة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمواطن الناخب . الأمانات والبلديات قطاع هام وحيوي يرتبط بالمواطن إرتباطاً مباشراً ولابد من إعادة هيكلته هيكلة جذرية وفتح ملفات كثيرة بذلك القطاع الذي مع أرصدته المالية لم يلمس المواطن أي تغير جذري سواءً بالطرق التي يسلكها أو بالأسواق التي يرتادها من الناحية الصحية . إذا أرادت الجهات الرقابية دراسة جهود الأمانات والبلديات فعليها فقط الدوران داخل أحد الأحياء أو التجول داخل أحد الأسواق المركزية عندئذٍ ستكتشف جهود الأمانات والبلديات التي ينطبق عليها المثل في الصيف ضيعت اللبن فالأمانة ضيعت الأمانة من كل جانب والإ أين تذهب الأموال بأرقامها المختلفة ؟؟؟