الأمازيغية : بين المقاربة الدستورية والتناول التربوي (الجزء الأول).

على سبيل التقديم :

على الرغم من البعد المجالي للمغرب عن المهد المفترض للإنسانية، فإنه مع ذلك لم يكن بمنأى عن حركية الجماعات البشرية المختلفة؛ التي استوطنت مجاله الترابي واتخذته مستقرا لها ، ثم اغتنت بروافد عرقية وثقافية أخرى. تعايشت فيما بينها ثقافيا وامتزجت بيولوجيا ، ونحتت هوية تاريخية مشتركة وتراثا حضاريا ، وصنعت تاريخا مجيدا: امتد شرقا إلى مصر وشمالا إلى عمق أوربا، كما تشهد على ذلك الشواهد الحضارية و التاريخية .
لكن ، ومنذ ستينيات القرن المنصرم، وفي سياق دولي وإقليمي معقد، وديناميكية سياسية وجمعوية داخلية؛ انبثقت "الحركة الثقافية الأمازيغية"، التي دعت إلى الاهتمام والعناية بالأمازيغية ثقافة وتاريخا، على أساس أنها مكون أساسي من مكونات الهوية التاريخية والحضارية للبلاد ، وفجرت نقاشا واسعا استقطب فعاليات أكاديمية وإعلامية، وأفرز تجاذبا حادا وتدافعا سياسيا، عنوانه: "حرب الهوية بالمغرب، هل تقع ؟ " لم تنته امتدادات هذا الصراع إلا بتدخل حاسم للسلطات العليا في البلاد وإقرارها تأسيس "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "بموجب الخطاب الملكي لأجدير .
وبعد أن بطل مفعول الصراع وتبددت غيوم التوتر وساد الهدوء، نتساءل اليوم عن دور المدرسة في قلب النقاش حول الأمازيغية : هل التزمت المدرسة العمومية بتأسيس قواعد الاختلاف السعيد للتنوع الثقافي والحضاري للهوية المغربية المركبة ؟
إن الدور المركزي للمدرسة والمقاربة التربوية ، عموما ، هو الانفلات بهذا التنوع من منطق الصراع إلى منطق التعايش والتساكن؛ فلم تعد المدرسة منطوية على ذاتها، بل فاض دورها للانفتاح ولاستيعاب تموجات المجتمع وتعبيراته وتوجيه حركيته وعقلنة اختلافه الثقافي والعرقي بما يخدم المسيرة الارتقائية لبلدنا. فهل كسبت المدرسة العمومية هذا الرهان ؟ التحليل المتواضع أسفله يحاول رسم ملامح عناصر الإجابة .

1- الأمازيغية على أنظار الدساتير المغربية :

إن مشروعية تناولنا للمسألة الأمازيغية في علاقتها بالدساتير المغربية المتعاقبة ،"علاقة النفي أو الاستيعاب"، أملته اعتبارات منهجية وعلمية ؛ أبرزها أن النشاط التربوي يعكس الاختيارات الأخلاقية والسياسية، ولأن هذه الأخيرة - السياسة - هي "مصدر اختيار الأهداف التربوية واشتقاقها"(1)،لذلك سنعمل على تقديم قراء أولية في الدساتير المغربية ؛ باعتبارها معبر شفاف عن السياسة الرسمية التي تبلور أهداف التربية و التعليم .
بعد ذلك ، نشير إلى أن انطلاق الظاهرة الدستورية بالمغرب ترجع جذورها إلى سنة 1908م؛ حينما نشرت أسبوعية "لسان المغرب"(2)مشروع دستور مغربي. وبغض النظر عن سياق وملابسات اللحظة التاريخية التي تحكمت في صياغة الدستور المذكور – فإنه يلاحظ أنه يخلو، من خلال 56 مادة، من أية إشارة إلى التركيب الثقافي والعرقي للإيالة الشريفة. ولذلك مبرراته ، فصياغة ونشر مشروع دستور 1908 هو سابق، من حيث الترتيب الكرونولوجي، على المخاض الذي عاشه المغرب غداة إقدام سلطات الحماية على إصدار الظهير السيئ الذكر في 16 ماي 1930 "الظهير البربري"(3). والذي رمت ، من خلاله ، سلطات الحماية ترويض أبناء الأمازيغ وقولبة تفكيرهم بما يتمشى والإستراتيجية الامبريالية – الفرنسية الهادفة إلى تأبيد سيطرتها على المغرب وامتصاص خيراته. وقد شكل إدماج أبناء الأمازيغ بــ"المدارس الفرنسية البربرية" مدخلا مناسبا لبلورة وعي جديد لديهم حول الهوية والقومية،،،إلخ. والواقع أن عددا كبيرا من التلاميذ المتخرجين من تلك المدارس، شكلوا لاحقا ، النواة الأولى لانطلاق "الحركة الثقافية الأمازيغية". ولعل الأكاديمي والباحث "محمد شفيق"(4) نموذج حي على ذلك.
أما دستور المغرب المستقل – أي دستور 1962- فقد نص على أن اللغة الرسمية "للمملكة المغربية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير" (5). في حين اكتفى دستور 1970 باستنساخ حرفي لما نص عليه الدستور السابق؛ دونما إحداث أي تعديل يستوعب الحركية الجمعوية التي أفرزت انبثاق عدد من الجمعيات الثقافية الأمازيغية. تزامن ذلك مع الهزيمة العسكرية للجيوش العربية أمام الكيان الصهيوني مدعوما بالامبريالية الأمريكية، مع ما رافق ذلك من بداية تراجع المد البعثي/ القومي/ الوحدوي مفسحا المجال لتنامي مطالب المجموعات والأقليات بحقوقها.
بعد الإجماع الشعبي والرسمي في شأن قضية الصحراء المغربية، وانفتاح الدولة إزاء الممارسة السياسية والفعل الجمعوي، في مطلع تسعينيات القرن السابق، ستحقق الحركة ث م "MCA” انتشارا تنظيميا لافتا وتراكما مطلبيا ونوعيا. لكن الدستور المراجع لسنة 1992 لم يستوعب هذه الحركية بإقراره البعد الهوياتي الأحادي لشمال إفريقيا، باعتماده صيغة “المغرب العربي الكبير” بذل المغرب الكبير متجاهلا المكون الأمازيغي. نفس التعاطي سيتمثله دستور 1996. وعلق على هذا التجاهل د “الحسن وعزي” بقوله إن الدساتير المغربية “لم تعر... مند أول دستور صدر سنة 1962 حتى آخر دستور سنة 1996 أي اهتمام للبعد الأمازيغي للمغرب سواء تعلق الأمر باللغة أو بالثقافة أو بالهوية” (6)، وأضاف أن إعلان دستوري 1992 و 1996 انتماء المغرب إلى المغرب العربي يعد نفيا ضمنيا وصريحا لأمازيغية شمال إفريقيا”.
غير أن المسألة الأمازيغية ستجد لها حيزا في أجندة اهتمام "العهد الجديد" بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتفويض عمادته "لًًمحمد شفيق"، واستدراج عدد من الفعاليات الجمعوية للعمل تحت سقفه،،،الخ . فهل سيلتفت "العهد الجديد" للتطورات الراهنة التي تمر منها المسألة الأمازيغية بتنصيصه الدستوري على أنها مكون من مكونات الهوية المغربية؛ بعدما تنامى الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة ؟! في انتظار أن تجيب الأيام المقبلة على هذا التساؤل ننتقل إلى المحور الموالي لقياس منسوب و نوعية تعاطي المدرسة المغربية مع الأمازيغية .( تتمة المادة لاحقا )

الهـــوامــــش
1) محمد الدريج، التدريس الهادف، مساهمة في التأسيس العلمي لنمودج التدريس بالأهداف التربوية، مطبعة النجاح،1990 ص 165-151.
2) نشر بجريدة لسان المغرب ،صدرت بطنجة تحت إشراف وسؤولية السيد "فرج الله تمور" في أربعة أعداد متتالية 56 - 57- 58- 59. أنظر: دساتير المغرب العربي، سلسلة نصوص ووثائق ص 131- 140.
3) للمزيد من المعطيات حول سياقات هذا الظهير المشؤوم وخلفياته، وأبعاده. أنظر على سبيل المثال: محمد ظريف، الأحزاب السياسية المغربية... 1934- 1999، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع 2001 الصفحات 24- 25- 26.
4) للاقتراب أكثر من حياة محمد شفيق ومساره الأكاديمي والنضالي، أنظر مثلا: رشيد نجيب سيفاو، محمد شفيق عميد الثقافة الأماريغية، جريدة الصحراء المغربية، العدد 6129 تاريخ 31 أكتوبر 2005 ص 16.
5) دساتير دول المغرب العربي... مرجع سابق ص 141.
6) الحسن وعزي، هل الحماية الدستورية مدخل للنضال الهوياتي الأمازيغي أم نتيجة له، منشورات AMERC ج م ت ث ص 8