الألبانى يدلس ويناقض نفسه

من كتاب تناقضات الألبانى الواضحات 

للشيخ حسن السقاف 

 الالباني يخطئ المحدثين والحفاط

في عزوهم أحاديث لبعض كتب السنة صراحة أو إشارة ويوهمهم مع كون تلك الاحاديث موجودة فيها اعلم أن الالباني يعيب أو يخطئ الحافظ السيوطي فضلا عن غيره من أكابر الحفاظ عزوهم للحديث إلى كتاب معين مع أنهم مصيبون في ذلك ، لكن يقع له ذلك لقصور نظره وعدم الاهتداء لمكان وجوده ، وهو أحيانا – وإن لم يجزم بغلطهم – يشير إلى ذلك ثم يقع بما عابهم به ، (مثال ذلك) : (حديث : (إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) . قال عنه الالباني في صحيحته (1 / 760 حديث 468 الطبعة الرابعة) : (قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ! ووافقه الذهبي ! كذا قالا ! وابن اسحق مدلس ، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه . . .) اه‍ .

أقول : كذا قال ! وانظر كيف يغلط الحافظ الترمذي والحافظ الحاكم وكذا الحافظ الذهبي ! علما بأنه هو الغلطان الواهم ، وذلك لان ابن اسحق لم يعنعنه في جميع الطرق بل قد صرح بالسماع في كتاب مطبوع مشهور بين يدي الالباني وأمام عينيه ، وذلك الكتاب هو مسند الامام أحمد ، فلينظره فيه (2 / 135) وليتدبر ذلك ! ! .

(مثال آخر) : (حديث جابر) : (فيمن نذر الصلاة في المسجد الاقصى ، يجزئه في المسجد الحرام) رواه أحمد وأبو داود كما في (منار السبيل) . قال إلالباني عنه في (إرواء الغليل) (8 / 222 أثناء تخريج الحديث برقم 2597) : (وصححه أيضا ابن دقيق العيد في (الاقتراح) كما في (التلخيص) وعزاه للحاكم أيضا ولم أره في مستدركه ، وكذلك لم أره عند أحمد ، وقد عزاه إليه المصنف) اه‍ .

أقول : تعالم هنا فأشار بل صرح بغلط الحافظ ابن دقيق العيد وصاحب (التلخيص) الحافظ ابن حجر العسقلاني وصاحب منار السبيل وهو المعني بقوله : (المصنف) والحق أنه هو الواهم الغلطان ، فلو كان نظر في المسند (3 / 363) والمستدرك (4 / 304 – 305) لوجده هناك ، ولما تعالم ، ولرجع إلى صوابه ، هداه الله ! وهذان مثالان من أمثلة كثيرة سنفردها إن شاء الله تعالى في كتاب خاص ، وهما غيض من فيض ، نسأل الله التوفيق والهداية له . آمين .

الالباني يعزو الحديث إلى بعض كتب الحديث

مع كون الحديث غير موجود فيها

وليعلم أن الشيخ الالباني يعزو في مواضع كثيرة الاحاديث إلى كتب ومراجع مع أن الاحاديث غير موجودة فيها ، وخصوصا في (صحيح الجامع وزيادته) و (ضعيف الجامع وزيادته) تابعا ومقلدا في ذلك الحافظ السيوطي والشيخ النبهاني دون تمحيص أو تحقيق ! علما بأنه تدارك ذلك في أحاديث قليلة جدا فنبه عليها في الحاشية ، وأما القسم الاكثر والاكبر فقد تابع غالطا فيه أصحاب الاصل ،

فلو قال هذا ليس غلطي هو غلط صاحب الاصل ! قلنا له : ليس كذلك ، لانك وضعت اسمك عليه وادعيت أنك مؤلف الكتاب ؟ ! فأنت ملزم بصحة وغلط كل شئ ورد فيه ،

ولنمثل على ذلك فنقول : أولا : يقول الالباني في كتاب (صفة الصلاة) الطبعة السادسة ص (170) عن حديث وائل بن حجر الذي ذكر فيه وضع اليدين في التشهد فقال : (ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) (1) ما نصه : وقد بينت خطأه بما يتعلق بهذا الحديث في كتابي : (تحذير العبد الاؤاه من تحريك الاصبع في الصلاة) فلينظره من شاء . () (رواه أبو داود . . .) اه‍ . قلت : ليس كذلك ، والحديث لم يروه أبو داود ، وإنما رواه غيره . . .

قصور اطلاع الالباني في مواضع لا تحصى

وأمثلة ذلك العجيب الغريب أن الشيخ الالباني يزدري كثيرا من العلماء المحدثين ويعيبهم بقصور الاطلاع إما تصريحا أو إيماء ! وينصب نفسه مرجعا ما عليه من مزيد ! ويحاول أن يتشبه بالحفاظ السابقين بقوله عن بعض الاحاديث (لم أقف على سنده) أو نحوها من العبارات ! وكذا يرمي كثيرا من جهابذة الحفاظ بالغفلة مع أنه هو الموصوف بذلك ولنمثل على ذلك فنقول : 1 – أثر سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه : (إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير) . قال الالباني في (إرواء الغليل) (6 / 251 برقم 1847) في تخريجه : (لم أقف على إسناده) اه‍ أقول : كذا قال ! ولو كان جهبذا لعرف أنه في سنن البيهقي (7 / 121) ، وهذا سنده هناك : قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال وجدت في كتاب أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال : (إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير) . وإذا كان قد وقف عليه طالب علم مثلي لا يزال مبتدئا في هذا العلم ! فكيف يخفى على من نعته المفتونون به ب (حافظ العصر) ، و (محدث الديار الشامية) ! ! . 2 – (مثال آخر) : قال الالباني في (إرواء الغليل) (3 / 283) : (حديث ابن عمر (القبلات ربا) لم أقف على سنده) اه‍ قلت : كذا قال ! ! مع أنه مذكور بسنده في فتاوى الشيخ ابن تيمية المصرية (3 / 295) : (قال حرب ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي حدثنا سعيد عن جبلة سمع ابن عمر يقول : (القبلات ربا) اه‍ . وهؤلاء الرجال رجال الصحيح ، وحرب الذي في أول سنده هو الكرماني . فهل هذا دليل الحفظ والاطلاع والاستقراء يا هؤلاء ؟ ! . 3 – (مثال ثالث) : حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع)
قال الالباني في تخريج (مشكاة المصابيح) (1 / 80 رقم 238) بعد أن عزاه مصنف كتاب (مشكاة المصابيح) (1) لشرح السنة ما نصه : (لينظر في أي مكان رواه في (شرح السنة) فإني راجعته في (العلم) وفي (فضائل القرآن) منه فلم أره) اه‍ أقول : كذا قلت ! ! ولو كنت راجعته حقا في (العلم) لوجدته في (باب الخصومة في القرآن) من (شرح السنة) (1 / 262) ، وقد رواه ابن حبان في صحيحه برقم (74) وأبو يعلى في (مسنده) (5403) ومسند أبي يعلى عنده منه مصورة عن الاصل ، والطحاوي في (شرح مشكل الاثار) (4 / 172) ، والبزار (3 / 90 كشف الاستار) . وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (7 / 152) وعزاه للبزار وأبى يعلى والطبراني في (الاوسط) وقال : رجال أحدهما ثقات .

4 – مثال رابع : قال الشيخ الالباني في صحيحته (1 / 230) أثناء كلامه على حديث رقم (149) وهو : (ليس المؤمن الذي يشبع . . .) مانصه : (وأما حديث عائشة فعزاه المنذري (3 / 237) للحاكم نحو حديث ) ولا يعفيه من عدم تخريج هذا الحديث دعواه أنه قد تعجل الناشر في إخراجه فإنه قد صرح بأنه قد وفى القول حقه في التخريج بالنسبة للجزء الاول وهذا الحديث في الجزء الاول . انظر صفحة (ل) منه . () ابن عباس ، ولم أره في مستدرك الحاكم الان بعد مراجعته في مظانه) أقول : كذا قال ! ! ويا شيخ ناصر لا توهم المفتونين بأنك أوسع دائرة وأكبر علما من المنذري (1) ، فإن الحديث موجود في المستدرك (2 / 12) فانظره هناك (2) ، ومنه يتبين أن الشيخ لا يحسن مراجعة الحديث من مظانه ، أو لا يتقن استعمال فهارس الكتب التي جل علمه بهذا الفن مرتبط بها ، ولازم لها ! ! . ومن أدلة ذلك قوله في (صحيحته) (2 / 476) قوله عن حديث (أبو بكر مني بمنزلة السمع . . .) : (فلم أره في فهرس الحلية) اه‍ قلت : هو فيه وكذا في الحلية (4 / 73) ! .

5 – مثال خامس : قال الشيخ في صحيحته (1 / 638 حديث 365 طبعة رابعة) :
(ويحيى بن مالك هذا ، قد أغفله كل من صنف في رجال الستة فيما علمنا ، فليس هو في التهذيب ولا في التقريب ولا في التذهيب) اه‍ قلت : كذا قال ! ! وليس كذلك ، بل هو مذكور فيها ، انظر (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر (12 / 19 طبعة دار الفكر) في الكنى (أبو أيوب المراغي) ! ! . وتأمل ! . ومن قرأ مقدمة الشيخ الالباني (لصحيح الترغيب والترهيب) علم وتحقق كيف تطاول على المنذري بل غمطه حقه . . . (2) ولا تفرح بهذا الشاهد الذي تريد ، وذلك لان في سنده عبد العزيز بن يحيى المدني ، وهو : ضعيف جدا ، وكذبه غير واحد .

() نبذة من نقله لكلام السادة العلماء وتحريفه لهذه النقول

أو بتره منها عبارات ليست في صالحه

وقد ضربت صفحا في هذا الكتاب عن نقولاته لكلام العلماء الذي يفهمه على غير وجهه ويقتطع من سياقه وسباقه أو من وسطه ، ما يخل به ، دون أن يشير إلى ذلك بل يوهم أن هذا هو كلام المردود عليه بنصه وفصه وتمامه ، وهذا باب هام جدا لا بد من تخصيص جزء خاص له أيضا ، وإذا فاتنا ذكر ذلك في هذا الجزء فلا نترك ضرب بعض الامثلة على ذلك (1)

فنقول : 1 – أراد الالباني أن يضعف حديثا خالف رأيه ، فلم يدر كيف السبيل إلى ذلك ، فاحتال لذلك أن نقل جزءا من ترجمة رجل في سنده من الثقات من (كامل) ابن عدي وحرفها ، والرجل هو (عائذ بن حبيب) ، فقال عنه في (إروائه) (2 / 243) : وهذا مما يجعله من الذين لا يلتفت إلى كلامهم ، ولا يعول على مقالهم ، لان هذا تدليس مشين ، بنظر علمائنا المحدثين وأهل الجرح والتعديل حسب ما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث ،

بل إن أقوال وتحقيقات من يقترف مثل هذا تسقط حتى عند الكفار الغربيين بله المستشرقين ، وتعتبر بذلك أقواله لاغية لا قيمة لها وكذا أنقاله وبحوثه وتحقيقاته ، فتنبهوا لذلك .

() (الثالث : لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر ، لان (عائذ بنحبيب) وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي : (روى أحاديث أنكرت عليه) . . قلت : ولعل هذا منها . . .) اه‍

أقول : كلا ، هذا ليس منها ، وابن عدي لم يقل ما ذكرته عنه ، بل إن نقلك عنه كان محرفا ، فابن عدي قال في الكامل (5 / 1993) : (روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة) اه‍ فأين هذا مما نقلت ، وخصوصا أن هذا الحديث لم يروه حبيب عن هشام بن عروة ! فليتأمل المنصفون ، وليرجع المعاندون ! ! إن كانوا يتقون الله تعالى ! ! .

2 – نقل الالباني في كتابه (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) ص (34) (1) نصا عن العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي وحذف من وسطه ما ليس في صالحه ، تحقيقا للامانة العلمية التي يتمتع بها ! وقد ابتدأ بنقل كلام ابن حجر ففتح قوسين (“) وختمه كذلك بقوسين (“) وبلفظة انتهى تأكيدا لتغرير القراء وتضليلهم عن تمام ذلك النقل ،

لانني أورد لكم تمام الكلام وأضع ما حذفه باللون الاسود الواضح بين قوسين ، فإليكم ذلك . قال في تحذير الساجد ص (34) : (مذهب الشافعية أنه كبيرة : من الطبعة الرابعة (1403 ه‍ المكتب الاسلامي) . () قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (1 / 120) : الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد ، وايقاد السرج عليها ، واتخاذها أوثانا ، والطواف بها واستلامها والصلاة إليها . ثم ساق – ابن حجر – بعض الاحاديث المتقدمة وغيرها ، ثم قال ص (111) : (تنبيه : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية ، وكانه أخذ ذلك مما ذكرته من الاحاديث ، (ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح) (1) لانه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه ، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ، ففيه تحذير لنا كما في رواية : (يحذر ما صنعوا) أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعواكصنع أولئك ، فليلعنوا كما لعنوا ، (واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه ، وحينئذ فقوله (والصلاة إليها) مكرر إلا أن يراد باتحاذها مساجد الصلاة عليها فقط ، ، نعم إنما يتجه هذا الاخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما أشارت هذه العبارة التي وضعتها بين قوسين جعلها الالباني بخط أسود كبير لتمييزها وإيهام البسطاء بأن لفظة (واضح) الواقعة في كلام ابن حجر والتى وضحها ابن حجر بعد ذلك بنحو سطرين – في عبارة طويلة حذفها الالباني – تعني المعنى الذي يريده الالباني لا المعنى الذي يريده ابن حجر الهيتمي . فتأملوا ! ! .

() إليه رواية : (إذا كان فيهم الرجل الصالح) (2) . ومن ثم قال أصحابنا : (تحرم الصلاة إلى قبور الانبياء والاولياء تبركا وإعظاما فاشترطوا شيئين . . .) الخ انتهى كلام ابن حجر (3) اه‍ كلام الالباني .

3 – أراد الشيخ الالباني أن يعضف حديثا فيه جواز تحلية النساء بالذهب المحلق وفي سند الحديث (محمد بن عمارة) فزعم أن أبا حاتم قال عنه : (ليس بذاك القوي) انظر كتاب (حياة الالباني وآثاره . . .) الجزء الاول ص (207) ، والحقيقة أن أبا حاتم الرازي قال كما في (الجرح والتعديل) (8 / 45) : (صالح الحديث ليس بذاك القوي) فحذف الالباني كما ترون لفظة (صالح الحديث) ! ! . هذه هي العبارة التي حذفها من كلام ابن حجر ! فتأمل ! ! . (3) راجع كتاب (الزواجر) للعلامة ابن حجر الهيثمي (1 / 148)

للتأكد () نبذة من تناقض الالباني في تصحيحه الحديث في موضع وحكمه عليه بأنه منكر جدا في موضع آخر أورد الالباني في (مختصر العلو) (1) ص (98) برقم (38) حديث قتادة بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول : (لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه) فقال : (رواته ثقات ، رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له) اه‍ (2) . أقول : لا أدري كيف يصفك المفتونون بك بأنك (محدث الديار الشامية) و (حافظ العصر والوقت) و (أنك ما رأيت مثل نفسك) وأنه لو حلف بين الركن والمقام على ذلك لم يحنث (3) ، ونحن نقول له : بل حنثت وعليك أن تكفر عن يمينك إن كنت حلفت لان هذا المحدث المزعوم يستطيع أن يرد عليه الطلبة المبتدئون في هذا العلم فكيف بمن أمضوا فيه عشرات السنين ؟ ! . من الطبعة الاولى (1401 ه‍) نشر المكتب الاسلامي . (2) وعلق في الحاشية على ذلك فقال أيضا : (وذكر ابن القيم في الجيوش الاسلامية (ص 34) أن اسناده صحيح على شرط البخاري . (3) وأمثالها من العبارات المبهرجة الي نطق بها بعض المفتونين به في كتاب (حياة الالباني) .

() وتصحيحه لهذا الحديث في هذا الموضع يدل على أشياء :
1 – استعجاله طبع الكتاب ، بالمراجعة السطحية دون تمحيص في أسانيدها والنظر في نكارة متونها ، وهذا لا يليق بطالب علم فضلا عن محدث ! وكان بإمكانه أن يتريث في تخريج تلك الاحاديث ، لكن تريثه حصل في مقدمة الكتاب المذكور التي شحنها بالانتقاص من العلماء والنيل منهم بعبارات ركيكة تهدمها قواعد الشريعة الغراء التي دعت إلى التنزيه وهدم التشبيه .

2 – تساهله في تخريج الحديث في الكتب المختصة بالعقيدة ، وهذا من غلطه فإن الكتب المختصة بالعقيدة ينبغي أن تكون فيها الاحاديث الصحيحة الخالية عن المعارض ، أما الضعيفة والمنكرة والموضوعة والمعارضة بالقطعي فمما ينبغي أن تصان عنه .
3 – لو ساق الالباني سند الحديث الذي صححه هنا من كتاب (الخلال) لتبين له أنه موضوع منكر ولما صححه ، وهاك اسناده أخي القارئ لتتحقق نكارته ووهاءه : قال الخلال : حدثنا أحمد بن الحسين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين ، قال : بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان يحدث وثاب إليه الناس ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول : (إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الاخرى ، وقال : إنها لا تصلح لبشر) . اه‍

أقول : ولا يشك عاقل أن هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، تعالى الله عن ذلك . وانظر الحديث في الاسماء والصفات للامام الحافظ البيهقي ص (355 – 356) والتعليق عليه ، وقد حكم عليه الحافظ البيهقي هناك بالنكارة ، وعده الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (3 / 365) من منكرات فليح ، وفليح ضعف الالباني حديثه في مواضع لا تحصى من كتبه (1) ، فكيف يقول عن حديثه في (مختصر العلو) هنا رجاله ثقات ، وصحيح على شرط البخاري ؟ ! ! . 4 – ويدل تصحيحه للحديث هنا في (مختصر العلو) على شدة غفلته وتناقضه ، لانه قد حكم على الحديث بأنه منكر جدا في موضع آخر من كتبه وذلك في (سلسلته الضعيفة) (2 / 177 حديث 775) ونحن نتركه في الموضع الثاني – الضعيفة – يرد على الموضع الاول ! . ولا نشك أن هذا الحديث له علاقة وثيقة بعقيدة اليهود الوثنية التي رد الله تعالى عليها في كتابه العزيز حيث قال : (ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ، فاصبر على ما يقولون) سورة (ق) 38 . فلو اعتذر بأنه نص على بطلانه في موضع آخر فإن ذلك لن يجديه وهو عذر أقبح من ذنب ، فإن من يقرأ الموضع الاول في كتاب من كتبه ربما لا يقرأ الكتاب الاخر ولا يطلع عليه وبذلك يستحكم قيد تناقض الشيخ الالباني ، انظر (الصحيحة) (4 / 509) و (4 / 627) و (4 / 656) . . ! وغير ذلك . .

()وأيضا لو اعتذر مثلا هو أو أي متعصب له عن تخريج المشكاة وقال لقد خرجه الشيخ تخريجا آخر لان التخريج الاول لم يكن حسب الطلب وفيه قصور ظاهر ، قلت له : أولا : هذا اعترف بالتقصير في التخريج . وثانيا : هذا لا يعفيه ولا يبرئ عهدته ، بل يزيد من إثم جرمه ، ويؤكد أنه أراد نشر الكتاب واستعجل في اخراجه كيفما كانليستعجل الربح المادي – العائد من المتاجرة بالكتاب ، بل إن تخريجه للكتاب مرة ثانية يثبت أنه أقدم على عملية جديدة للمتاجرة لكتاب مرة ثانية ، ولا يستبعد تخريج ثالث ورابع وخامس ! والله المستعان .

(1) ومن هذه الاستدراكات يتبين أن ساحة أهل الحديث لم تجدب حق جاء الشيخ الالباني وأعاد الحياة إليها كما يدعي المفتونون به ، وذلك لانهم لم يروا سواه ! ولم يسمعوا إلا به ! فهم معذورون من هذه الجهة ، لكنهم غير معذوربن من جهة أخرى ، لا هم ولا هو ، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في صحيح الحديث : (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) ، والشيخ يفسر ويؤؤل هذه الطائفة (بأهل الحديث) كما في غير ما موضع من كتبه منها المجلد الاول من سلسلته الصحيحة ! فكيف يقول هو وبعض من فتن به : (إن ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت وصوح نبتها . . .) ؟ ! ! ! انظر كتاب (حياة الالباني) الذي قرأه الالباني قبل أن يطبع كما في مقدمته وانظر ص (549) منه ، وأهل العلم على معرفة تامة بأن ساحة علم الحديث كان فيها جهابذة وما يزال كالحافظ احمد بن الصديق والزاهد المحدث الكوثري والمحدث المفيد عبد الله بن الصديق والمحدث عبد العزيز بن الصديق والمحدث حبيب الرحمن الاعظمي ، ومحمد حبيب الله الشنقيطي صاحب (زاد المسلم) وعائلة الكتاني وغيرهم كثيرون لا أريد حصرهم الان . فليتنبه أهل العقول والبصائر ! !

() تناقضه في الثناء على أشخاص في موضع وثلبهم والنيل منهم في موضع آخر من كتبه ومن تناقضات الالباني أيضا وأنواع خبطه أنه يثني على الرجل في مكان ويذمه في مكان آخر . مثال ذلك : قوله مثنيا على الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي في مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب) ص (63) : (واعلم أن مما شجعني على نشرهما أنني رأيت الكتاب المطبوع تحت عنوان . . . . . . وعلق عليه العالم الشهير الجليل الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . . .) اه‍ وقال أيضا في نفس الصحيفة : (ومما زادني رغبة في الاقبال عليه ، أن محققه الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي قد صرح . . . .) اه‍ وهذا الكلام من الالباني الذي فيه الثناء الكبير على الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمي ناقضه في مقدمة آداب زفافه (الطبعة الجديدة) ص (8) حيث قال : (واستعان الانصاري بآخر رسالته بأحد أعداء السنة وأهل الحديث ودعاة التوحيد المشهورين بذلك ألا وهو الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . . . . . . . . . لجبنه وفقدانه الشجاعة العلمية والادبية . . . .) اه‍ باختصار . فتأملوا ! ! !
[ 33 ]ضعف الالباني في اللغة العربية وهذا الباب أيضا له فيه أغلاط كثيرة لا بأس بضرب بعض الامثلة : 1 – قال في (صحيحته) (4 / 88) : (وجوب الاخذ بيد الظالم) اه‍ وهذا لحن وخطأ ، والصواب أن يقول : (وجوب الاخذ على يد الظالم) لان الاخذ بيد الظالم لغة هو مساعدته في ظلمه ، وقد اغتر الشيخ ! بورود هذه الكلمة في بعض طرق الحديث الذي غلط فيه أحد رواته ! 2 – قال في (صحيحته) (2 / 254) في حديث : (ثلاثة لا يقبل منهم صلاة : ورجل صلى على جنازه ولم تويز) وعلق في الحاشية على لفظة (تويز) فقال : كذا الاصل المصور ، ولم يتبين لي الصواب) اه‍ قلت : (تويز) لا معنى لها في اللغة العربية ولا دخل لها في هذا الحديث ، والصواب والاصل هو (يؤمر) فتكون الجملة (ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر) فلم يستطع قراءتها ، مع أنها مرت عليه في الترغيب والترهيب (ص 195 رقم الحديث 484 صحيح الترغيب !) ، ولكنه كثير الغفلة ! . وهذان المثالان هما فعلا غيض من فيض وفي الاعداد الاتية إن شاء الله نورد أعدادا منها .