الأغنياء قدموا للفقراء تريليوني دولار في نصف قرن، ولبنوكهم 18 تريليونا في سنة

كشفت الأمم المتحدة النقاب عن مدي "نفاق" الدول الغنية التي تصرخ الآن من "الفقر" جراء الأزمة العالمية التي سببتها، فيما تتجاهل خطورتها علي الفقراء. وأفادت بأن الدول الصناعية قدمت للبلدان النامية مساعدة قدرها 2 تريليون دولارا في نصف قرن، فيما أعانت مصارفها ومؤسساتها المالية بأكثر من 18 تريليونا في مجرد سنة واحدة.

وحذر الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون أن الإنهيار المالي الراهن لا ينبغي التذرع به لوقف مساعدات التنمية أو سحق البلدان النامية وعلي رأسها مجموعة ال 49 دولة الأقل تنمية والأكثر فقرا في العالم.

كما أشار المسئولون عن متابعة تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة التي إعتمدتها كافة دول العالم، والتي تناضل من أجل إستئصال الفقر المدقع من مختلف إرجاء الأرض، أشاروا إلي أن الدول المانحة قد قدمت مساعدات للتنمية بلغت 2 تريليون دولارا علي مدي نصف القرن الأخير.

وفي المقابل، دبرت الدول الغنية 18 تريليون دولارا في مجرد سنة، لنساعدة مصارفها ومؤسساتها المالية.

وصرح مدير حملة ألفية الأمم المتحدة سليل شيتي لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "التباين الصارخ بين الأموال التي قدمت لأفقر فقراء العالم علي مدي 49 عاما وبعد مؤتمرات قمة ومفاوضات مضنية، وبين حجم المبالغ المخصصة لإنتشال من خلقوا الأزمة الإقتصادية العالمية، تجعل من المستحيل علي الحكومات أن تدعي إفتقار العالم إلي المال لإعانة 50,000 شخصا يموتون من الفقر المدقع، يوميا".

وأوضح شيتي أن إجمالي مساعدات التنمية المقدمة في 49 سنة تمثل مجرد 11 في المائة من كافة الأموال التي تم توفيرها لمساعدة المؤسسات المالية في عام واحد.

وبدوره شدد الأمين العام علي هذا التباين في مداخلته أمام الجمعية العامة بمناسبة إنعقاد قمتها (24-26 يونيو الجاري) حول الأزمة الإقتصادية العالمية.

فصرح أن المساعدات السنوية التي قدمت لأفريقيا قد سجلت عجزا لا يقل عن 20 مليار دولارا عن ما إلتزم به زعماء الدول الصناعية في قمتهم في غلينايغيل، استكولندا في عام 2005 أي منذ مجرد أربع سنوات.

وبالتحديد، قال بان كي مون "إذا كان العالم قادرا علي حشد أكثر من 18 تريليون دولارا لإنتشال القطاع المالي، فإنه بالتأكيد قادر أيضا علي حشد أكثر من 18 تريليون دولارا للإيفاء بإلتزاماه التي تعهد بها تجاه أفريقيا".

هذا التحدي سيطرح مجددا علي قمة مجموعة الثاني دول الصناعية الكبري (الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، روسيا) في 8-10 يوليو المقبل في إيطاليا. وأفاد الأمين العام بأنه أرسل لتوه رسالة إلي مجموع الثماني مناشدا إياها "إلتزامات محددة وأفعال محددة".

وفي حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس، قال مدير حملة الألفية سليل شيتي أن "أصحاب القرار في الدول الغنية لا يرون في ذلك نفس المصلحة الذاتية التي يرونها في التغيير المناخي، وإنفلويزا الخنازير، والمسماة بالحرب علي الإرهاب".

ونبه إلي أن الدول الغنية تبدو وأنها لا تعي لمدي العواقب علي دول شرق أوروبا التي تعيش بالقرب من البلدان الفقيرة. "إنها (الدول الغنية) تتناسي أن المسافة بين أوروبا وأفريقيا تقل عن عشرة أميال".

هذا وتنص مسودة البيان الختامي لقمة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية العالمية، علي أن "الأزمة تؤثر سلبيا علي كافة الدول وبالأخص الدول النامية، وتهدد حياة ومعيشة وفرص التنمية لملايين الأشخاص"، كذلك أن الدول النامية "التي لم تتسبب في هذه الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية"، تأن تحت ثقل تداعياتها القاسية.

وبالتحديد، أفادت منظمة الأغذية الزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن الأزمة الإقتصادية العالمية قد خلقت 100 مليون جائعا إضافيا، ينضموا إلي مليار جائع في العالم هذا العام. كما تحدث البنك الدولي عن "الجيل الضائع" نتيجة موت بين 1,5 مليون و 2,8 مليون طفلا بحلول عام 2015.

بقلم ثاليف ديين/ وكالة انتر بريس سيرفس