مواضيع اليوم

الأسواق مهجورة وعملية البيع والشراء مرتبكة

رانيا جمال

2012-04-22 07:05:04

0

يواجه تجار العراق صعوبات في عملية البيع والشراء منذ عدة أسابيع بعد أن أصبحت العملة الوطنية (الدينار) أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين إيران وسوريا إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تحدث في العراق، وهذه الصعوبات تمثلت بانعدام حركة البيع والشراء فضلا عن ارتفاع المواد التجارية المستوردة من الخارج كون التجار يقومون بتحويل العملة العراقية الى الأمريكية (الدولار) اثناء المعاملات التجارية خارج البلد مما حد من عملية الاستيراد لاسيما وان سعر الدولار في حالة ارتفاع وانخفاع مستمر، وفرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار، بعدما ارتفع بصورة كبيرة في مزاداته اليومية مع إقبال التجار المحليين على شرائه لبيعه إلى إيران وسوريا، وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق، شدد المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين بمزاداته، وليبين أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار بالمزادات قليلا إلى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا. وفرض البنك المركزي عدة شروط لحصول التجار على العملة الاجنبية بشكل رسمي، ويشترط الآن في التجار المشاركين بمزادات العملة أن يكونوا أعضاء بغرفة التجارة العراقية، مما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة، لكن إجراءات المركزي تسببت بارتفاع قيمة الدولار بالسوق المحلية، مما ضغط على رجال الأعمال الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الأجنبية. ويقول تجارعملة إن السوق أصابها الركود.

ايوب الصافي// بلادي اليوم
 

عقوبات اقتصادية

التاجر قيس علي يقول ان: العراق لازال يتعافى من الحروب والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه ابان حكم النظام السابق، وان اقتصاده يدار بمركزية شديدة وهذا الامر يشكل عائق للمستثمرين، ويضيف ان العقوبات المفروضة على سوريا وايران وتراجع عملة البلدين اصبح العراق الواجهة التي من خلالها يتم صرف هذه العملات الى العملة الاجنبية ( الدولار) وهذا الامر اثر تاثير سلبي على العملة المحلية التي شهدت ارتفاع غير مسبوق منذ العام 2004 ثم ضل سعر الدولار مستقر من عام 2008 وحتى مطلع العام الحالي،

واضاف علي ان: الارتفاع الحاصل يخلق العديد من المشاكل التجارية التي تؤثر على التاجر والمواطن لاسيما ان صعود الاسعار يخلق فوضى في التعاملات التجارية، اذ ان بعض التجار يسطرون على السوق من خلال بيع البضائع القديمة التي تم استيرادها قبل حدوث الارتفاع باسعار مرتفعة مستغلين الوضع العام للسوق، وعدم وجود منافسين لاسيما ان اغلب التجار لايقومون باستيراد البضائع في هذه الايام كون السوق غير ثابت،

ويبين علي ان: التاجر لا يستورد البضائع من الخارج كون ان هذه البضائع يتم شراءها بالدولار والبعض منها يباع داخل البلد بالعملة العراقية وان اي انخفاض قد يحدث يكلف التاجر خسائر فادحة لذلك يتريث التاجر في عملية الاستيراد

انعدام حركة البيع والشراء

وعلق التاجر هيثم الزيدي قائلا ان: الارتفاع الحاصل اثر كثيرا على السوق واذا تجولت في العديد من الاسواق ستلاحظ ذلك، مع العلم ان الشورجة خالية تماما من المتبضعين، وهذا الامر يعد سلبي ويتضرر منه العديد من المواطنين الذين يعملون في المحال التجارية، اذ ان المستهلك اذا عزف عن شراء السلع بسبب الغلاء الحاصل سيكون هنالك ركود في البيع والشراء بشكل عام،

وأضاف الزيدي ان: العراق يعد من أكثر الدول امتلاكا (للدولار) اذ تبلغ إيراداته الشهرية من النفط 7 مليار دولار ويمتلك احتياطات كبرى تصل الى (60) ملياراً ولكن المشكلة عدم وجود تخطيط يضمن الارتقاء باقتصاد يضاهي الدول الكبرى، على الرغم من وجود موارد متنوعة يتمتع بها العراق تجعله يتمكن اقتصاديا، ويضيف ان: البنك المركزي اذ اوقف بيع الدولار الى التجار سيجبر العديد الى التوجة للشراء من السوق السوداء.

أراء التجار

ويرى اغلب تجار الشورجة أن إجراءات البنك المركزي الجديدة المتعلقة بالدولار تضر أنشطة أعمال حيث يتعين عليهم أن يقدموا مستندات قانونية ويحصلوا على الموافقة خلال ثلاثين يوما لتحويل أموال للخارج مقابل واردات، وعليهم أن يقدموا أيضا شهادة من بلد المنشأ للسلع المستوردة تحمل موافقة قنصلية العراق بتلك الدولة، لاسيما وان وزارة التخطيط اعادت العمل بجهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تفرض على التجار إخضاع البضائع المستوردة إلى جهاز التقييس الموجود في معظم دول العالم من اجل احصل موافقة لدخول البضائع إلى العراق وخلاف ذلك لا يسمح بدخول أي بضاعة ما لم تكن حاصلة على شهادة الجودة،

ويقول التجار إن تلك الإجراءات تستغرق وقتا. ولجأ كثير منهم للسوق المحلية للحصول على الدولارات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي حتى لا يفقدوا بضائعهم بالخارج.

ارتفاع في اسعار المواد الغذائية

وعزف اغلب المواطنين عن السلع والبضائع بسبب الارتفاع الحاصل للمواد والتي تأثرت بارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي، اذ شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات ملحوظة في اسعار بعض المواد الغذائية والاسماك والخضر والفاكهة والسلع الاخرى ذات الاستهلاك اليومي على اثر الارتفاعات في سعر صرف الدينار العراقي.و بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ، ويساهم تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشهد بغداد ومحافظات البلاد الأخرى تأخر مستمر في توزيع مفردات البطاقة التموينية وتعاني شرائح واسعة من المجتمع من هذا التأخير ، اذ ما زالت تعتمد بشكل أساسي على البطاقة التموينية في توفير الغذاء. ويؤكد العديد من المواطنين انهم لم يستلموا حصة شهر شباط.

زيادة في الطلب

وفي تصريح سابق لنائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح يقول ان: ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار مسيطر عليه من قبل البنك وستشهد لايام القادمة أنخفاضا كبيرا.

وقال صالح أن: سبب صعود سعر الدولار أمام الدينار يعود الى الاوضاع الاقليمية التي تعصف بدول الجوار، وهذه الاوضاع أثرت وبشكل سلبي على سوق العملة في العراق بزيادة الطلب على الدولار،

واضاف ان: البنك لاحظ في المدة الاخيرة زيادة في طلب شراء الدولار مما أضطره الى طلب بيانات المحاسبة الضريبية من التجار[براءة الذمة الضريبية] لكن التجار تلكأوا في دفع ضرائبهم بسبب تهربهم منها، بالتالي قاموا بسحب العملة الاجنبية من السوق مما ادى الى أنخفاض الكمية الموجودة في السوق بعد زيادة الطلب عليها فادى ذلك الى أرتفاع سعرها».

وبين صالح أن: الموازنة كان لها أثر سلبي أيضا على السوق العراقية بسبب حجمها المالي الذي أدى الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية».

وأشار الى ان: عمليات تهريب العملة الى خارج البلاد لها دور كذلك في أرتفاع سعر الدولار في السوق العراقية»،مبينا ان» عمليات التهريب نشطت بعد فرض العقوبات الاقتصادية على بعض دول الجوار

يذكر أن سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية شهد يوم الثلاثاء الماضي أعلى مستوى له أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1320 دينارا، مسجلا ارتفاعا قدره 90 دينارا مقارنة بالاسبوع الماضي و154 دينارا اي اكثر من 13% عن السعر المحدد رسميا في البنك المركزي وهو 1166 دينارا للدولار الواحد.

عدم وجود ضوابط

الخبير الاقتصادي نزار الوائلي يقول ان: ارتفاع الدولار يعود بالدرجة الاولى الى تصعيد وتيرة التناحر السياسي

مضيفا ان: الخلل كان في السنوات التي مضت اذ لم يكن هنالك ضوابط لاسيما وان المسؤولين على البنك اعترفوا ان هذا التقصير كان بسبب عدم وجود ضوابط قانونية وهذا يعد اخفاق في عمل المركزي،

ويبين الوائلي ان: هذا الارتفاع يؤثر على كل المجالات الاقتصادية لاسيما الاستثمار والقطاعات الإنتاجية وعلى إعادة الأعمار توجية الاموال بمشاريع صحيحة ويضيف ان: زيادة الطلب على الدولار كانت بسبب تدني سعر الصرف (الدينار) العراقي اذ تزعزعت الثقة في الدينار العراقي،

ويرى الوائلي ان المواطن هو المتضرر الوحيد لاسيما اصحاب الدخل المحدود اذ ان هذا الارتفاع سيضعف من القدرة الشرائية التي كان يتمتع بها المواطن.

 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !