الأسعار الأولويات لا الكماليات

لسنا بمعزلِ عن العالم فنحنُ نتأثر ونؤثر وهذه معادلة بسيطة لأننا جزء من كُل، على ذمة اقتصاديين ارتفع مؤشر أسعار الجُملة ١١٪ وزادت تكلفة النقل بارتفاع أسعار الوقود وارتفعت تكلفة الشحن والإنتاج بارتفاع أسعار البترول، عوامل اقتصادية و إنتاجية وسياسية متداخلة ألقت بضلالها على السوق الاستهلاكي، مؤشر الارتفاع سيواصل الصعود متأثراً بالحرب الأوكرانية الروسية التي لا يعلم أحدُ إلى أين ستصل وأين تقف الصين والهند القوتان اللتان صعدتا في السنوات الماضية بشكلِ سريع، نحنُ مجتمع أدمن الاستهلاك بدرجةِ كبيرة وهذه إحدى تبعات النفط فالطفرة في الزمن الماضي حولت المجتمع من مجتمعِ مُنتج يقوم على احتياجاته ويعمل بمهنِ يدوية إلى مجتمعِ كسول لا يكاد يغسل ملابسه بنفسه!

تلك نعمه وأقصد بالنعمة هنا الرفاهية بدرجاتها المتفاوته لكن بما أننا مجتمع استهلاكي فعلينا أن نشد الأحزمة ونتخلص من الإنفاق الاستهلاكي الغير ضروري، نكتفي بالاساسيات ونترك الكماليات حتى تستقر الميزانية الشهرية للأسر ونبدأ نبحث عن بدائل لمنتجات نستهلكها وتصاعدت أسعارها بشكلِ كبير ، هذا هو الحل الأمثل ولدينا تجربة قريبة يتذكرها الجميع ألا وهي جائحة كورونا اللتي علمتنا الاقتصاد والبحث عن بدائل وتوزيع الأولويات خصوصاً أيام منع التجول..

الصرف ثقافة فإما تحرق المال أو تجعله مُدخراً، هناك أشياء لا يمكن الاستغناء عنها وهناك أشياء يمكننا الاستغناء عنها لأنها ليست مهمة في الأساس بل هي أمرُ طاري افرزته الموضه أو التقليد أو حب الاستطلاع الخ، لدينا استقرار ولدينا اقتصاد ولدينا امكانات ولدينا خطط والذي ينقصنا هو التقليل من الإنفاق الغير مدروس لمستويات أقل لتستقر الأسر وتستقر حالة السوق التي أُصيبت بالتضخم فرفع الفائدة هو المسمار الأخير في ذلك النعش الكبير، فلنترك المثل الشهير أنفق ما بالجيب يأتيك مافي الغيب! ..