الأزمة المالية دفعت ربات البيوت إلى بيع مصاغهم لتدبير النفقات

انتقلت عدوى الركود بالأسواق المصرية إلى مجال شراء الذهب ولم تفلح مواسم الأعياد والحفلات في التأثير على حركة البيع والشراء حيث توقفت عمليات تصنيع الذهب بعد زيادة الأعباء المالية بحوالي 30 في المائة من جراء التغييرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المصرية والعالمية.
وأكد التجار أن محلاتهم أصبحت مفتوحة لاستقبال الزبائن الذين يرغبون في بيع ممتلكاتهم من الذهب أكثر من شراء الجديد منها خاصة بعد وصول سعر الغرام الواحد إلى 141.47جنيها ، وحذر العديد من الخبراء والتجار من أن صناعة الذهب ستواجه التوقف التام خلال أشهر معدودة وأنها الآن تحتاج إلى وقفة حازمة وطرح حلول جادة حتى تستطيع تلك الصناعة اللحاق بطوق النجاة.
ويؤكد رفيق عباس، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، ان الازمة المالية أثرت بشدة على سعر الذهب الخام المستورد ورفع أسعار المشغولات الذهبية بمقدار 10 جنيهات على الأقل في الغرام الواحد في الوقت الذي يعاني منه السوق من ركود شديد. وأضاف عباس ان الاعتماد الأساسي في الفترة الحالية سيكون على إعادة تصنيع وتدوير المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق حيث يعتمد عليها التجار والمصنعون بنسبة 80 في المائة في عملية التجارة الداخلية.
ويقول صلاح عبد الهادي، أحد تجار الذهب ان السوق يعاني حاليا من ارتفاع الأسعار وبعض الزبائن تؤجل عمليات الشراء لحين استقرار الأسعار وهذا أدى إلى الاندفاع لبيع الذهب القديم، مضيفا انه رغم قلة الإقبال إلا ان بعض الزبائن تفضل حاليا المشغولات الذهبية المحلية على المستوردة «حيث ان المستورد اصبح سعره مرتفعاً بشكل كبير بعد تحميله الجمارك والرسوم التي تجعله اعلى سعرا مقارنة بالمشغولات المحلية».