قام الصرافون الايرانيون يوم الاربعاء الماضي 3 تشرين الأول/ اكتوبر2012 بمظاهرات واضرابات احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة وانخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار الامريكي. مرددين شعارات مناوئة لحكومة احمدي نجاد.

وبينما كان المتظاهرون يتحركون من السوق التجاري نحو ميدان فردوسي هاجمتهم قوات النظام عند تقاطع اسطنبول لتفريقهم بالقوة. واسفرت المواجهة بين الطرفين عن اعتقال عدد كبير من المحتجين.

وفي سوق الميدان الاخضر والشوارع المحيطة بناصر خسرو والسوق التجاري قام التجار ايضا بإغلاق المحلات التجارية وتجمعوا في ميدان السوق تعبيرا عن احتجاجهم , كما اغلق عدد من تجار بيع القرطاسية والخردوات محلاتهم، واغلق تجار السجاد في سوق مولوي يوم الثلاثاء وتجار المفرق في نهاية سوق طهران التجاري منذ يوم الاثنين الماضي محلاتهم. وفي اصفهان اغلق ايضا سوق الذهب والمجوهرات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
كما نظم طلبة الجامعات في طهران تجمعا احتجاجا على حرمانهم من العملة الصعبة لدراستهم..

 وردد المحتجون شعارات ناقدة لنظام الملالي منها: يا احمدي نجاد استحي واترك سوريا، واعتني بأمورنا
"استهي يا احمدي نجاد.. اترك السياسة، اترك سوريا واعتني بأمورنا» و«لا تخافوا لا تخافوا كلنا معا»، «احذر يا احمدي اننا شعب ولسنا اوباش». 

وغطت اصوات الاطلاقات النارية والدخان الناتجة عن اطلاق الغازات المسيلة للدموع سماء المنطقة المركزية من العاصمة طهران. 
 انهيار قيمة الريال:
 

د. حسن طوالبة

ادت موجة العقوبات الأخيرة على إيران والسياسة الاقتصادية المريضة التي سار عليها نظام الملالي منذ عام 1979 , إلى انخفاض حجم صادرات النفط إلى النصف، كما أدت إلى خفض قيمة الريال " العملة المحلية " بنسبة 25% خلال أسبوع واحد/ , ورفع الأسعار إلى نسبة 50% وأن الريال بلغ أدنى مستوياته، ووصل سعر الدولار من2000 تومان الى4000 تومان فقط خلال الاسبوع الماضي والذي توقفت معه عمليا كل انواع المبادلات بالعملة وشراء وبيع المواد، اذ اعتمد التجار الدولار في المعاملات الداخلية اضافة الى التعاملات الخارجية. وهذا الانخفاض في سعر الريال وصل الى نسبة 80% منذ شهر يناير الماضي من العام الجاري، أي أنه خلال 24 ساعة هبط سعر العملة الإيرانية بنسبة 18%.

خلافات بين اركان النظام
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن خلافات حادة نشبت في صفوف القيادة الإيرانية، بسبب تحويل مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية إلى سوريا لمساعدة نظام بشار الأسد، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها طهران.

 

ويبدو ان الخلاف شمل معظم اركان المؤسسة الدينية والامنية , واشارت مصادر مقربة في طهران ان خاميئي قرع قاسم سليماني قائد قوات القدس الارهابية , لأنه فشل في قمع الانتفاضة في سوريه , رغم ان نظام الملالي منح نظام الاسد 10 مليارات دولار لمساعدته البقاء في السلطة في سوريه , التي يعدها نظام الملالي بوابته الى بلاد الشام وخاصة لبنان وفلسطين.

مسعى اسرائيلي لمزيد من العقوبات:
 قالت صحيفة "معاريف" إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل جاهداً لإقناع الاتحاد الأوروبي للموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران..

لتشمل حظرا تجاريا كاملا، يشمل وقف التعامل المالى مع البنوك الإيرانية، وفرض حظر على تجارة السلع الأساسية، بالإضافة إلى وقف التعامل مع إيران بخصوص الأجهزة الكهربائية والآلات والمنتجات الغذائية، وكل منتج يعتبر عنصرا مساعدا فى الاقتصاد الإيراني.
 وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن هذه العقوبات ستسهم بشكل كبير بإرغام إيران على التنازل عن برنامجها النووي، خشية من ثورة شعبية تطيح بنظام الحكم الحالي.

 وكشفت المصادر الإسرائيلية عن نية نتانياهو زيارة عدد من الدول المهمة فى أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال العام المقبل، لإقناعهم بضرورة فرض عقوبات صارمة على إيران، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض فكرة فرض عقوبات شاملة، ويفضل فرض عقوبات جديدة على إيران.
 وأضافت "يديعوت" أن أعضاء برلمانات من دول غربية كثيرة سيجتمعون فى إسرائيل لاتخاذ قرارات أكبر ضد إيران، موضحة أن أعضاء البرلمانات سيبحثون اقتراحا إسرائيليا يدعو إلى العمل من أجل طرد جميع السفراء الإيرانيين من بلدانهم.

مصادر الاقتصاد الايراني 
اقتصاد إيران هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار (2010) ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز. وإيران واحدة من عدد قليل من الاقتصادات الكبرى التي لم تعاني مباشرة من الأزمة المالية العالمية 2008.

 يعد النفط، البتروكيماويات، الأسمدة، الصودا الكاوية، صناعة السيارات، الأدوية، الأجهزة المنزلية، الالكترونيات، الاتصالات، الطاقة، النسيج، البناء، الإسمنت وغيرها من مواد البناء، الصناعات الغذائية (السكر وخاصة تكرير وإنتاج الزيوت النباتية)، وغير الحديدية حديدية تصنيع المعادن من الموارد الاساسية في الناتج القومي الايراني. 
اما مصدرها من الزراعة فهو قليل اذ ان حوالي 20 ٪ من الأراضي في إيران صالحة للزراعة. تنتشر مناطق إنتاج مواد الغذاء الرئيسية في بحر قزوين ومنطقة في وديان شمال غرب البلاد. في حين أن مناطق أخرى تتطلب الري لإنتاج الزراعات المختلفة. 

وتواجه إيران الكثير من العقبات الرئيسية في الإنتاج الزراعي منها أساليب الزراعة البدائية، والتربة، وندرة المياه. ويعتبر القمح المحصول الأكثر أهمية، ويزرع في الغرب والشمال الغربي، والرز هو المحصول الرئيسي في منطقة بحر قزوين. وتنتج الشعير والذرة والقطن والشاي والقنب والتبغ والفواكه (بما في ذلك الحمضيات) والبطاطس والبقوليات (الفول والعدس) والخضروات ونباتات العلف (البرسيم)، والتوابل (بما في ذلك الكمون والسماق والزعفران (أكبر منتج في العالم))، والمكسرات (الفستق (أكبر منتج في العالم)، واللوز، والجوز).

 النفط مصدر رئيس للاقتصاد الايراني:
تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج 4 ملايين برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي.

 اما الغاز الطبيعي فتقدر احتياطيات إيران منه بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وايران.

لقد اثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على نظام الملالي , اضافة الى الفساد الكبير في قمة السلطة , وصرف اموال طائلة على اعمال الارهاب التي تديرها شبكات الاطلاعات والحرس الثوري وقوات القدس في معظم بلدان العالم..

ولكن نظام الملالي استطاع بناء مخازن استراتيجية للنفط في امريكا اللاتينية، وبحسب مصادر مطلعة فان طهران وفنزويلا توصلتا الى بناء مخازن نفطية ايرانية على الاراضي الفنزويلية، وكانت طهران اقترحت تخزين الوقود الزائد عن الحاجة في مرفق بالساحل الغربي شمالي كيب تاون في عام 1995 لكن المحادثات باءت بالفشل بسبب المخاوف الشعبية من تضر بالبيئة بسبب تنامي حركة الناقلات هناك. وبينما تعمل ايران على تأمين مسارات إمداد جديدة يقول التجار إنها ترسل ناقلات محملة بالنفط الخام والمكثفات إلى آسيا حيث يتم تصريف محتوياتها في سفن أصغر حجما وبيع الشحنات إلى الصين ومناطق أخرى بجنوب شرق آسيا.

وتفيد مصادر في طهران انه يتم مزج النفط الايراني بنفط اخر من العراق لكي يظهر انه ليس نفطا ايرانيا , ويتم تحميله على بواخر صغيرة الحجم في محاولة لخرق الحصار المفروض على ايران. 

وتقول مصادر بالصناعة إن من الخيارات الاخرى المتاحة خلط النفط وتغيير الصفة المسجلة مما يوفر فرصة لشركات سمسرة النفط بخرق الحصار المفروض..

ويمكن إجراء تلك العمليات في أنحاء العالم في مناطق تتنوع بين مركز تبادل الحمولات كالارخبيل الاندونيسي وجنوب أفريقيا وحتى أجزاء من أمريكا الجنوبية. ويقول مصدر في صناعة النفط الايرانية بإمكان تجار النفط شراء الخام الايراني وإعادة تسميته وبيعه لجهة أخرى. ويضيف انهم يحبون هذه العقوبات.

ويقول مسؤول تنفيذي بإحدى شركات النفط الكبرى: "الإيرانيون يتمتعون بقدرة عالية على المبادرة والابتكار وقادرون على التغلب علينا بذكائهم". والمناورة ليست جديدة على إيران. ففي عام 1995 انهمك كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الإيراني بتعديل دفاتر بيع النفط حين حظرت واشنطن استيراد 600 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني سعياً لثني طهران عن امتلاك الأسلحة النووية.

وقال مصدر بقطاع النفط الإيراني إن "الأمر استغرق ثلاثة أشهر حتى تمكنا من تغيير مسار كمية النفط التي كانت تباع للعملاء الأمريكان... لكن في نهاية المطاف وجدنا مشترين جدداً بمناطق أخرى. وكان سعر برميل النفط 18 دولاراً تقريبا آنذاك. لكنه تجاوز عتبة 120 دولاراً اليوم".

 ولكن واشنطن وجهت ضربة إلى الشبكة المالية لطهران نهاية العام الماضي، حين أغلقت قناة هامة من قنوات مبيعات النفط وهي بنك نور الإسلامي الذي يتخذ من دبي مقرا. لكن المتعاملين يقولون إن ثمة بنوك أوروبية وروسية صغيرة غير منكشفة على الولايات المتحدة ترغب في تحويلات مدفوعات النفط.

 تحايل على العقوبات:
ومن اجل اختراق العقوبات الغربية على البنوك فقد تحولت طهران إلى عملات أخرى مثل الين والروبية وأنجزت صفقات مقايضة للنفط أو الذهب بصادرات غذائية بعدما جعلت الضغوط الأمريكية تحويلات الدولار واليورو أصعب من ذي قبل.

ويتضح هذا النوع من الصفقات غير التقليدية في تجارة الحبوب الايرانية مع دول مثل روسيا والهند. وبما أن إيران تخشى أن تؤدي العقوبات إلى نقص كميات الغذاء فقد طلبت كميات ضخمة من القمح لسد احتياجات سكانها. وقال أحد تجار النفط تبدو البنوك الروسية مستعدة لتمويل بعض الصفقات ويمكن إتمام بعض التحويلات بالروبل الروسي أو بالعملة اندونيسية. وقد تعرض طهران سداد قيمة هذه الصفقات بمقايضة الحديد أو النفط الخام..

وقال مسؤول تنفيذي بشركة نفط كبيرة لرويترز: "نحن نسمع أن الايرانيين بدأوا عرض تخفيض يصل إلى 20 دولارا على البرميل الواحد. فهل تعتقد أن الصين تستطيع أن تقاوم هذا؟ وثمة قناعة عامة بأن طهران ستمنح خصومات على النفط وتبيع إلى بكين نسبة كبيرة من الشحنات التي كانت تذهب الى أوروبا. لكن مسؤولين تنفيذيين بقطاع النفط الايراني يعترفون بأن السوق الصينية محدودة رغم أهميتها الاستراتيجية وإنه ليس هناك دليل كاف على أن الصين تضيف كميات إضافية إلى مخزوناتها.

هل الازمة جديدة؟ 
يعتقد البعض ان الازمة الاقتصادية في ايران وليدة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على نظام الملالي بسبب برنامجها النووي , ولكن الازمة الحالية بدأت قبل عام من الان , وهناك انخفاض مستمر في قيمة صرف الريال , ويعود السبب الى غياب ثقة الايرانيين بنظام الملالي , وخاصة رجال الاعمال الذين يستخدمون الدولار في معاملاتهم التجارية في الداخل والخارج , الامر الذي ادى الى خفض قيمة صرف العملة المحلية.

اما العقوبات فقد اظهرت الجانب الخطير في الازمة , التي يكمن سببها في بنية الاقتصاد المريض , وكذلك السياسة الاقتصادية التي رسمها نظام الملالي , التي اضرت بالتقدم الاقتصادي منذ البداية , أي منذ عام 1979 الذي وصل فيه خميني واعوانه الى السلطة.

الازمة الاقتصادية وانهيار قيمة الريال وغلاء الاسعار وزيادة التضخم وازدياد عدد العاطلين عن العمل , والاضطهاد الذي يمارسه النظام على الوطنيين في فصائل المعارضة الايرانية وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق المعارضة , التي نالت استحقاقها كمنظمة مجاهدة , بعد قرار الخارجية الامريكية شطب اسم المنظمة من لائحة الارهاب , كل هذه العوامل سوف تقود ايران الى ربيع ايراني بامتياز في العام المقبل حيث ستشهد انتخابات رئاسية. انها فرصة للمعارضة الايرانية الوطنية ان تتوحد في نضالها ضد نظام الآيات والملالي الظالم تمهيدا لإسقاطه , واقامة نظام مدني قائم على فصل السلطات وحكم القانون واحترام العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والعمل المشترك البناء ,الداعم للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

  كاتب اردني
arab.journalists.ashraf@gmail.com