الأركيولوجيــــا

 التنظيم الأركيولوجي للوقاية في اسبانيا وتأثيراتها المختلفة على البحث

الاختلافات ما بين فرنسا واسبانيا في مواد التنظيم الأركيولوجي للوقاية هي مكونة من عنصريْن هاميْن: بالمقابل لهيئة مركزية في فرنسا، النمط الاسباني هو معرف بلا-مركزية، لكن هو قابل لنشاط علني وله خصائص النمط الفرنسي، التدخل الوقائي الأركيولوجي في اسبانيا مراقب أيضا من طرف الادارة العمومية، وتنفيذه لا يوقع الأغلبية بين أيدي الخواص.

الاطار الاداري العادل، يجعل تموقع الأركيولوجيا الاسبانية ضمن هيئتها الراهنة، هي تمد علاقاتها بمداها الدستوري سنة 1978، هي ثمار اعادة تشكيل الديموقراطية من أجل هدف اعادة تنظيم الدولة. ابتداء من هذا التاريخ، بدأت اللا-مركزية السياسة والادارة التي أوصلت إلى نتيجة توحيد الأقاليم. ما يعني توسيع استقلالية السياسات الجهوية من نفس إعادة تجديد الابستمولوجيا والمنهجية للبحث الأركيولوجي الاسباني خلال سنوات الثمانينات.

في نفس الحقبة وتزامنا مع ما حدث، في بقية الغرب، يتيح لنا القول من خلال النصف الثاني للعشرية هذه، أن وضعية جديدة ظهرت في ميدان الأركيولوجيا، هذه اللا-مركزية، وهذا التجديد هما مرتبطان، المركزية والاستقلالية والمحلية، هكذا تزامنت مع تطور اقتصادي قوي، ترك في الواجهة الأخذ بالنشاط الأركيولوجي في اسبانيا، من وجهة نظر الكمية والكيفية.

الدستور الاسباني سنة 1978 تم بموجبه اعادة تشكيل طرق قانونية حول المكسب التاريخي، في المادة الأركيولوجية، والمداخيل الصادرة من الدستور تضع الحماية في المواقع الأركيولوجية ضمن واجبات الدولة. وتبقى هذه الحماية اللا-مركزية على عاتق 17 تجمع مستقل.

مرجع آخر مهم، يحدد صلاحيات المصالح العامة على المصالح الخاصة (المادة 128-1). فنها فإن كل هذه المواقع الأثرية هي ملكية عامة، وكنتيجة فهي محصنة ضد البيع، أو الحجز والاستيلاء (المادة 132-1). هذه المواقع الأثرية هي تحت حماية الدولة، لكن هذه الحماية تخول الدولة للتدخل حصريا في هذه المواقع (غارسيا فرنانديز 535-536).

في اسبانيا كنتيجة للهيئة اللا-مركزية للدولة، كل الكفاءات تحت تصرف المكاسب التاريخية، وأيضا المباني، كلها تحت مسؤولية الأقاليم المستقلة، (الدستور الاسباني، المادة: 148) "تخول كل الصلاحيات للأقاليم، لقد تم الاعلان عن الصلاحيات الخاصة بالإدارة العامة للدولة" (المادة 143-1-28) حيث يتم حماية الآثار من قبل الدولة من النهب والتصدير.

اسبانيا مضبوطة بواسطة قانون جديد للأملاك التاريخية، طبقا للقانون 16-85، الموافق عليه من طرف البرلمان سنة 1985، (غارسيا فرنانديز، 206: ص: 37-39). فالقانون الذي تحدده الدولة هو قانون عضوي، وبالتالي هو ينطبق بشكل اجباري على كافة التراب الوطني، ولا يمكن تعديله من طرف التجمعات الاقليمية.

قوانين الأثار الخاصة، هي مكتسبة من العشرية الأخيرة سنة 1990، هي مكملة أو مطوّرة للصفات العادية أو الجزئية، تلك المتعلقة بالنمط المسيّر. القانون الخاص بالدولة أضاف بعض الجديد. لكن فيما يخص الأشكال المعالجة من قبل القانون، يجب تحديد بعض الاضافات في أشكال لحقل التشريع المدني، حيث تم تطويره في وقت لاحق.

في كثير من الحالات تم بلورته من قبل التجمعات الاقليمية، وبشكل خاص تم فرض الخصائص المميزة للخرائط الأركيولوجية. الأداة العادية لربط سياسة الوقاية للآثار الأركيولوجية هي تمثل ظهور بعض المناطق المعرفة كما يلي: المجموعة التاريخية، أو المجموعة الأركيولوجية.

من أجلها القانون أكد على اجبارية تخطيط مخططات خاصة تستوعب الآثار الأركيولوجية، وهي امتداد لكافة الأطر المرتبطة بالتخطيط والحماية لهذه المناطق.

بمتابعة المفاصل الجديدة المستقلة لإسبانيا وتحويل الكفاءات إلى المواد الأثرية التاريخية من طرف الادارة المركزية للدولة، للإدارات المستقلة، هذه الأقاليم هي مضبوطة بواسطة إدارات خاصة. مع مسؤولياتهم بخصوص المادة الأركيولوجية. بهذا المعنى يمكن استحضار القانون بخصوص المواقع الأثرية يستند على قاعدة الملكية العامة (المادة – 44). هذا يطرح اجباريا ترخيص من الادارة لكل تدخل أركيولوجي، بدون متابعة واقرار القرار النهائي لما تبقى من النبش، بالمقابل تم استحداث وإعادة استحداث مصالح أركيولوجية في الادارات المحلية (بلديات، مجالس عامة).

مجموعة من الكفاءات على المواقع قد منحت للبلديات، تم توضيح القانون الخاص بالمواقع الأثرية الاسبانية، ربطت بالبلديات مجموعة من الالتزامات التي تخول بموجب القانون وبالاشتراك مع المحافظة والمراقبة للمواقع الأثرية. إنها تؤكد على التزام على الالتزام بتخطيط عدة مخططات خاصة بالحماية للعديد من المواقع الثقافية. (مجموعة تاريخية، مواقع تاريخية ومناطق أركيولوجية).

شكلت تشكيلة عادلة للمحافظة الشرعية للحد الأقصى من أجل الثبات على طريق الإدارة المستقلة هو واحد في القانون المنظم لأسس المناطق المحلية، ومؤطر من طرف (المادة 25-2): "البلدية لها صلاحيات على المواقع التاريخية، في المواقف المؤطرة من طرف التشريعات الخاصة بالدولة وبالأقاليم المستقلة بصلاحيات هي مقننة من طرف نفس البلدية" (كيرول مرتينيز 1995، ص195).

هذه اللا-مركزية الادارية تقترح الملاحظة في البحث والحماية والتسيير وترقية المواقع الأركيولوجية؛ في خمسة وعشرين سنة الأخيرة، بواسطة تموين الميزانية تعددت التحقيقات، على الرغم من عدم ضرورية كل ما يجعل فهم انشقاق البحث الأركيولوجي واقعا في اسبانيا. في كل مرة هناك وجهة نظر شرعية، هي قادرة على خلق وضعية غير متجانسة، أو أخذ المناسب من وضعيات مختلفة من القوانين والأنظمة، مثلما هو موجود في مختلف أحكام الادارة، وخاصة السياسية منها، هذا ما يخص الاستراتيجية الخاصة بالوقاية والمحافظة على المواقع الأثرية؛ وكنتيجة في اسبانيا فإن التدخلات الادارية هي التي تقرر كيف يتم البحث، الحفاظ، الوصاية والترتيب الخاص بالمواقع الأثرية المرتبطة بالأملاك العمومية، وهي منحدرة من عهدة تشريعية ودستورية، تلك التي تحدد الميزات الاجتماعية لكافة المواقع الأثرية.

كل هذا ينتسب إلى إرادة بناء دولة قائمة بذاتها، ويقدم حقبة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات المميزة بواسطة الديموقراطية والمزاج السياسي والاجتماعي لكافة قطاعات المجتمع الاسباني.

كل هذا ينبه لرؤية الارتباطات بالنموذج الأركيولوجي الوقائي، منبع مجموعة قوانين، وظهور سياسة الليبرالية الجديدة، يتضمن إجراءات الخوصصة، وتأثر أيضا على المنظمة، هذا النموذج هو مبني من قبل الأقاليم المستقلة، ما يشرح ضعف هذه الأقاليم فيما يتعلق بتأطيرها بالموارد البشرية، وعجزها أمام مسؤولية الحفاظ على الموروثات الأثرية، وتقنين هذه الآثار، كما سيتم شرحها في ما يلي:

أصل المراحل للنماذج الأركيولوجية الوقائية، التقدم الاقتصادي الاسباني ما بين نهاية السنوات الثمانينات والعشرية الماضية، تقترح عريضة سياسية للتجديد والتوسيع العمراني، حيث يتم إنجاز البنية التحتية للشكل العمراني والريفي. الضرورات التي تخص التهيئة العمرانية للبنية التحتية، قد أنتجت توسيع أملاك النشاط الأركيولوجي مع ظهور ما هو موجود في اسبانيا، وهو معروف بواسطة: التسيير الأركيولوجي، وهذا ما أنتج فيما يخص الأسبقية للإنجاز لضمان تمويله الأسس التي تظهر من الأملاك العمومية تسقط في هذا الوقت بين أيدي المسيرين العموميين أو الخواص. هؤلاء هم الأغلبية.

في اسبانيا وكنتيجة في أواخر سنوات الثمانينات، نموذج التدخل العمومي الذي عرف التسيير والبحث الأركيولوجي للخوصصة المتنامية لهذا يدعى بالتدخل الوقائي، أدى إلى ظهور أركيولوجيا تجارية.

عدة عوامل ساعدت على فهم طبيعة هذا التغيير في هذا الظرف بالذات، حيث تم ابراز هذه العوامل مسبقا. الهيئات الجديدة للمواقع الأثرية الخاصة بالإدارات المستقلة، والمحلية، فيما يخص صنفها من حيث الموارد البشرية والتجهيزات والتسيير لهذا الحجم الأركيولوجي، دائما هو في تنمية، استحداث بنيات ومخططات جديدة فيما يخص العمران والبنية التحتية. بالمقابل هذا الضعف هو في المداخيل من أجل تلبية الاجراءات المعرّفة بالأنظمة والقوانين للحماية والمراقبة الخاصة بالمواقع الأثرية.

هذه الهيئات اختارت إظهار سياسة الوقاية، لقد قاموا بنقل هذا النموذج للتدخل الأركيولوجي الوقائي للمؤسسات الخاصة الأركيولوجيا التي بدأت تظهر. مدفوعة من طرف الادارة.

في هذا الوقت بدأت المسيرة اداريا، للمراقبة وأخذ القرارات الخاصة بهذا النشاط الأركيولوجي. وفي هذا الأخير لقد تم النموذج الليبرالي الجديد الأنجلو-سكسون، الذي يعطي الأولوية للخوصصة المصلحية (بارغا دونس 2011، 126). يرتكز على قاعدة التجربة الأميركية خلال سنوات 1989، وانجلترا في بداية 1990، التجربة المقترحة من أصل الأركيولوجيا التجارية. المستدعاة بالخطأ من أصولها، أركيولوجيا التسيير.

هذه الهيئات الاسبانية أبدت امتعاضا من مختلف النظريات المستقلة، وتقاليد التسيير، وللمفاهيم الشعبية الأثار الكاملة بواسطة نموذج عمومية (فرنسا-إيطاليا). في النهاية تم اختيار الاجراءات الخاصة بالخوصصة واعطاء اضافة لهذه الأركيولوجيا التجارية، وكنتيجة الاضافة لهذا النموذج الجديد، قام بإظهار صيغة اقتصادية جديدة مرتبطة بتصدير الموارد الأركيولوجية.

الأركيولوجيا الصناعية مقر للإبداعات الخاصة، تسيّر الأغلبية الآن كافة التدخلات الأركيولوجية الوقائية الموزعة في اسبانيا. الاستراتيجيات الوقائية للأركيولوجيا الاسبانية عرفت مرحلتيْن:

الأولى ما بين 1985-2000، وهذه المرحلة هي الوحيدة التي شهدت تحقيق انجاز أركيولوجيا الانتقاء، مركزة على حفر الثروة المرصودة قبل انجاز التهيئة.

المرحلة الثانية هي مميزة بالتخطيط من 2000م إلى اليوم، وهي مؤطرة بواسطة الرصد المسبق للثروات، بواسطة دمجها في المخطط الخاص بالتهيئة الحضارية والوطنية (كيرول 2012م، ص: 209).

في هذه المرحلة الثانية تم إنجاز التدخل الأركيولوجي المسبق وهو اجباري، ونتائجه هي معرّفة في نظر الادارة للمصادقة أو الرفض لمشروع التهيئة.

في وقت تطوير هذه الاستراتيجية للتدخل، الدولة قامت بتحليل تجارب أولية أخرى (انجلترا، فرنسا، ايطاليا) منذ بداياتها مثلما هي موجودة في مختلف النظم أو الخرائط الدولية.

في اسبانيا العنصر التحليلي سمي: أركيولوجيا وقائية. وتمّ وضعها بشكل مرتبط بالتخطيط العمراني للمنشئات القاعدية في المناطق الحضرية والريفية، التخطيط ذلك المرتبط بالأقاليم المستقلة، هو مرتبط بالتنوع بالنسبة للحالات العادية والقانونية، مطوّرة بواسطة هذه الأقاليم للمواد الأركيولوجية؛ حيث تعتبر غير قابلة للتعميم لهذا النموذج الخاص بالتسيير الشامل الخاص بالتطبيق المميز للاستراتيجيات الوقائية. في قلب النمط: هناك تنظيم اداري وتمويل مالي للمؤسسات.

الأركيولوجيا الوقائية الاسبانية هي مرتبطة بإصدار الخرائط الأركيولوجية كوسيلة للرصد والتعريف الزمني لمختلف المصادر، لكن أيضا كأوّل آلة للتدخل مع التخطيط العمراني.

أغلبية التشريعات المستقلة هي التي أطّرت أصناف الحماية والتعريف التي تتيح لأوّل مرحلة تحليل الخاص بالدفتر الأركيولوجي. في بداية الأمر، احدى التدخلات مشابهة للقطاع الحضري والريفي، مثلت الأسس الأركيولوجية لواسطة انجاز برنامج تفتيش، ذاك الذي مع بداية مرحلة التطور الصادر عن ما تمّ توضيحه خلال الباقي من الأثر الأركيولوجي. هذه المرحلة من التحليل تطبق على جزء ضيق تحت الأرض (نادرا ما تتجاوز 5%) أو أين يوجد صلب الثروة الأركيولوجية.

في هذه المرحلة، نجري حفر في الطبقات المتراصة والمحددة بواسطة آلات ثقيلة في أغلب الحالات؛ هذه العملية وصلت إلى درجات ألزمت البعض بالتشريع لها في الأقاليم المستقلة، وهي خاصة بالمعيار القانوني الجهوي المنظور في العشرية الماضية.

بعد هذه المرحلة، الادارة المستقلة قررت اتخاذ اجراءات للتدخل: مؤسسة الحماية الهوائية للتدخل والتوسيع أو إلغاء الدفاتر الأركيولوجية. في أغلب الحالات يتم الحث بواسطة الادارة لإلغاء باقي الأركيولوجيات.

تبديل ما تحت الأرض أو تحطيم الدفتر الأركيولوجي هو بصفة عامة مرفوق بإجبارية المراقبة أو بواسطة المتابعة من طرف الأشغال الميكانيكية.

في آخر التأكيدات بعدم وجود بقايا أركيولوجية جديدة، في الحالة الدنيا حيث تقرير الاحتفاظ بهذه الثروة، نتوصل إلى صيغة لمختلف البقايا بواسطة الحماية أو بتكوين قطاع خاص بحماية جزئية ما في الثروة المعروفة.

في بعض الحالات، يتم توسيع الحفر قد أنجز فيما بعد، هذا الذي يخص المساحات الأركيولوجية معروفة من أجل تقرير الاحتفاظ بها، وهي أيضا قد طوّرت بواسطة مخططات لتقييم أو إعطاء قيم متشابهة لهذا المنفذ في الثروات الفردية، لم تخضع للضغوطات الحضرية.

انطلاقا من هذه الاجراءات الادارية الأوّلية، قد تمّ اصدار قطعة واضحة وخاصة وظاهرة في اطار حضري للنشاط الأركيولوجي والحضري. بعد التدخل واعطاء اذن من الادارة بالموافقة من أجل تنفيذ المخطط الخاص بالتهيئة العمرانية، نرخّص للمنفذ بإعطائه رخصة التنفيذ.

في نفس الوقت يتم توثيق الدفتر الأركيولوجي فيصبح محقق من طرف دراسة موسعة للتدخل بدون أن يوجد إلى اليوم عامل مشترك معرّف بدقة؛ ما هي العوامل الأساسية التي تحملها استمرارية هذه الدراسة؟

لا يوجد تمثيل مؤقت بين تحرير المصادر الاقتصادية (الأرض) والدراسة الأركيولوجية، الأولى تبقى آليا بين أيادي المنفذين أي أن الدراسة الأركيولوجية بالإمكان انجازها أو اتمامها في مدة تستطيع الوصول حتى خمس سنوات، وكنتيجة لا يوجد احتياط مادي للنشاط في الاجراءات أين الثروة الأركيولوجية تستقر اداريا في مخططيْن. لكن كيف نستطيع اختيار عناصر التطوير التي تقرر ما إذا كانت ثروة ما تحدد المكان الخاص بالتدخل، المحافظة أو للهدم؟

في أغلب الحالات هذا القرار يرجع بالأساس للمصالح الادارية، تأثير تابع لمجموعة من عوامل أكثر توضيحا، هذه الأخيرة تعتمد على قاعدة المراقبة للتقنيين الاداريين، في اطار زياراتهم للورشات. أساسا هذه مختلف التقارير المنجزة من طرف الأركيولوجيين الملزمة من طرف المنفذ، وهو في أغلب الحالات معرف من خلال القرار الخاص بالاحتفاظ، أو هدم الثروة الأركيولوجية. التمويل هو من طرف المنفذين الخواص أما في ما يخص المنفذين التابعين للقطاع العام هم على العموم أقلية. هذا التمويل هو اجباري إنه مفروض من طرف الادارة على المنفذ، الذي يتحمل أعباء التدخل.

في كلّ الحالات الادارة لا تحدد الأسعار، في مكان السوق غير القانونية، أين تكون الميزانية ثابتة بحسب العلاقة المتعاقدة. التي تمت هذه العلاقة ما بين التمويل المالي للنشاط الأركيولوجي والممثلين مباشرة، حيث يتم المساس بهم بواسطة كل هذا. واحدى المشاكل من أجل هذا لا يوجد أي حل يمكن اعتماده. تلك التي تؤثر بشكل واضح على النتائج الخاصة بالتدخلات. من هذا يجب اخطار أنّ النمط التمويلي، مدفوعات البحث ليست واردة، هذا ما يشرح أنّ معظم التدخلات المستخدمة لا تعطي مكانا لهذه الأعمال التي تتصل بالبحث، وهي لم تقم بالوصول إلى أهداف مشاريع البحث، نستطيع أن نقول بأن أغلبية البحوث الموجودة حول الثروة الأركيولوجية هي محدودة فيما يخص تحرير المحاضر الاجبارية بدون أن تكون قد توجهت إلى بحث عميق، لا يمكن اعتبارها تطويرا علميا في حقل الانجاز وهذا كونه موجه ومنظم.

في كل الحالات لقد وضعت في حالة تأهب حيث لا يمكن الأخذ بالمسؤولية لهذه العملية من طرف الأركيولوجيين. بخصوص هذا التحديد هو مفروض من طرف نظام، ذاك الذي لا يلزم بدفع مرحلة البحث، وكنتيجة تأثيرات هذه العملية، هي ممتدة لوقت طويل (بدون نشاط)، حيث هي مستحيلة (سافيترا سوبريس).

الموقع المباشر للمادة الاشهارية الخاصة بنتائج التدخلات تنتج مشكل جاد، وهذا أهمية قصوى. الادارة تصبح مجبرة على انجاز تطوير لكن باستثناء هي، حيث تسخر الوسائل العادية، الضرورية من أجل أن تفي بالمطلوب.

من هذا يجب ادراج غياب الميكانيزم الذي يجبر ويدخل في الميزانية العامة أجنحة للبحث، في كل الحالات بعض الأقاليم المستقلة والبلديات تنشر في الدوريات نخبة التدخل الوقائي، لكن هنا عدد ضئيل خاص بالتطوير والنشاطات الأكثر دقة.

هناك أيضا مؤسسات تبذل مجهودات لنشر نخبتها وتدخلاتها على شكل مقال أو بأقل اجراءات، مؤلفات، من أجل اظهار النتائج دراساتها في اطار الجامعات. أو في اطار الديوان العام للبحث.

على الرغم من هذه المجهودات نلاحظ أزمة فيما يخص أجزاء البحث وضبط النشاط المنجز خلال العشريتيْن الأخيرتيْن. بناء المؤسسات هي أيضا مطبقة لمعالجة مختلفة للعمل المحترف، هي تضع بواسطة درجات مختلفة بمواجهة المواقع الأثرية، وبعض التلاشي لبعض الميكانيزمات والمراقبة التي تقوم بها الادارة المسؤولة على الأركيولوجيا في جزء كبير من الأقاليم المستقلة.

كل هذا ونتيجة للنمط المطبق الذي يعطي الأولوية للبناء على عاتق المحافظة على المواقع الأثرية نمط يحدد الأطر الادارية، هي الوحيدة التي تحدد مستويات الترخيص، المراقبة واتخاذ القرارات في كافة هذه الاجراءات، يجب الاخطار بأنه لا يوجد ضبط علاقات المتعاقدين ما بين المنفذين والمؤسسات الأركيولوجية، هذا ما يجعل التطور يأخذ مسار غير قانوني، مثلما هي الضغوطات (من يهدم يعاقب) وهذه قد أكملت بواسطة من يهدم يعاقب ويفرض. هذه أنتجت وضعيات أين المنفذين لم يدمجون المؤسسات التي تؤدي أعمالا ممتازة، وإنما المؤسسات التي تعمل بلا أعباء غالية، هذا العامل هو على العموم، قد قام بقلب جزئيا جودة التدخلات (سافيتيرا سوبريس).

المؤسسات الأركيولوجية في اسبانيا دخلت في قطاع المؤسسات الصغيرة، حسب المعطيات لإحدى الدراسات الحالية للأركيولوجيا التجارية (براغا دانس، 2010م، ص: 206) أنجزت سنة 2008م.

هذه المؤسسات شغلت مجموع 2358 شخص 457 رئيس مؤسسة، 373 عامل دائم، و1328 عامل مؤقت (بدون ادراج العمال المستقلين) بواسطة مدفوعات مهيمنة على العقود ذات مدة محدودة.

التحقيق قد أنجز على مجموع 273 مؤسسة (في 212 قامت بالاستجابة للنداء)، رقم مطابق لما هو مرجوا منه في اسبانيا خلال هذه السنة، نسجل أيضا هذا العدد الذي تقلص من جراء تبعات الأزمة، الأقاليم المستقلة تمثل العدد الكبير من المؤسسات الأندلسية، كاتالونيا وضواحي مدريد، أو المدن الأكبر كثافة سكانية مثل مدريد وبرشلونة.

معدّل هذه المؤسسات هو مقام على نسبة 25% أو اثنان منهم حامل لـ: 47% رؤساء مؤسسات، خاص برقم ضئيل من التقنين الأركيولوجيين بعقود مفتوحة (عامليْن في المتوسط) وأغلب العمال هم ذو عقود سارية في المؤسسات حسب المشاريع (بارغا دانس، 2010م، ص: 191 – 193، ص: 201 – 206).

هذه هيئة التي ولدت وقت عمل وكتلة مصرفية تعرف الاطار الخاص بالعلاقات التعاقدية التي توضح خضوع العمال والمؤسسات. على سبيل المثال هناك اتفاقيات جماعية، هي الوحيدة التي وقعت في ثلاثة أقاليم من بين 17 إقليما مستقلا: كاتالونيا 2007، غا ليسيا 2009م، كأستيل وليون 2010م. وهذا نتيجة لسوق ذا قاعدة على تحرير الأسعار، ذاك الذي يفرض تخفيض الميزانية، وهذا يؤثر على طريقة معرفة بأعمال التحليل، تنفيذ ودراسة البقايا التي نبشت.

يجب تسجيل تسبب توسيع الأركيولوجيا التجارية، الأركيولوجيا عرفت في اسبانيا تطوّر نوعي في هذه السنوات الأخيرة. في كل الحالات، هذا الوزن الأساسي لأعداد التدخلات قد ضخمت بواسطة حصار للفرص الأجنبية على العموم، للتخطيط الجزئي كإجابة على الضرورة والأهداف لهذه التدخلات أو لبرامج البحث المجسدة.

التدخلات الأركيولوجية لهذا النوع قد تحولت إلى قطعة مغرية في سوق غير مراقب واقعيا، للأسف! في أغلب هذه الحالات، هذا النوع من التدخلات يبقى تبريرا بسيطا اداريا، يدون إتمام وتنشيط للمعرفة التاريخية، في حين أنها مسجلة في الدستور (المادة رقم: 46).

وفي التشريع الذي ينص على المواقع التاريخية، الأركيولوجيا هو موقع يحتمل الارتباط بالسوق العقاري، الذي تحول عمليا إلى اجراء اداري بسيط ( أ أ ب ب، 2000م، ص: 96).

مشكل أخطر من هذا الذي خرج من الأركيولوجيا الاسبانية، قدّم اليوم مرحلة تفكك ما بين البحث الأركيولوجي والأركيولوجيا التجارية. بهذا النمط (الأركيولوجيا التجارية) شهد في مجاله نشاط مرتبطا بالتهيئة العمرانية، ومنشآت قاعدية كبرى.

تلك التي تعطي الأولوية للإنقاذ أو التوثيق من أجل اقتصاد بعدي للبقايا الأركيولوجية. الكل لا يستطيع الإجابة على منهجية معقدة ليس معمول بها تقنيا، وشديدة من حيث البحث، هذا كله يمنع استخراج سريع للبقية.

بالعكس أركيولوجيا البحث ارتبطت بالمعرفة الأكاديمية، هي حاملة لتطوير منهجية عميقة وصارمة، معقدة للحفر المنظم، وذا طبيعة بطيئة غير خاضعة للضغط المتولد عن الصراع بواسطة المتهيء، نشاطه على العموم يتطور في المحيط الريفي، بواسطة هدف معرفة تاريخية (أ أ ب ب، 2000م، ص: 66).

لقد تمت العودة إلى الوضعية الراهنة، أين الأركيولوجيين الجامعيين والمنظمات القائمة بالبحث من جهة، ومجموعة كبيرة من الأركيولوجيين (الأركيولوجيا التجارية) من جهة أخرى، قسموا مجموعتيْن من الأشخاص، ولكل مجموعة مصالح خاصة (سيلفاتييرا سوبريس). هذا الصراع بين الأركيولوجيا التجارية هي ليست الوحيدة الخاصة بالواقع الاسباني. حيث هي مجسدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفي الواقع، هي صراع خاطئ ومهم،

الطلاق ما بين هذيْن (الأركيولوجيا) هو على أساس أقامه المحترفون وهم يملكون طرقا مختلفة لمعالجة التطبيقات الأركيولوجية في إطار الأركيولوجيا السياسية اللبرالية الجديدة. هي في نفس الوقت نسأل مجموعة واسعة من الأخصائيين الذين تم استشارتهم، حول الادارة وأهمية العوائد الخاصة بالمواقع الأثرية التاريخية الاسبانية (أ أ ب ب، 2000م، ص: 65-72) (أورم يونسيسو 2002م، ص: 245).

هذا النقد هو مؤسس على الدفاع ورد الاعتبار لكل ما هو متعلق بتمويل معارفنا التاريخية الناتجة عن التحقيق المالي. نقوم بأبحاث، ليس بالضرورة من أجل التعرف على الماضي، لكن أيضا من أجل تثيبت، المحافظة والنشر، ويتم تقديمها كمادة تعليمية، حيث نرخص لهذا كنتيجة لعوائد اجتماعية؛ لهذه المواقع التاريخية، وكنتيجة لكل ما يتعلق بما هو غير مستقل (الربح العلمي والعائدات الاجتماعية)، أو الوضع (الخطر من التخطيط)، ذاك الذي هو مرتبط بالقرار النهائي للإنجاز، وعدم الإنجاز، أو بالبحث، ولم تحمل أيّ اجراء أركيولوجي. يجب الدفاع عن الفعل الأركيولوجي، المشكل، المفضل، المتطور، هذه الميزة الاستخباراتية.

من أجل هذا يجب حذف ثنائي الشعب المستخلص بواسطة الخوصصة للتدخلات الأركيولوجية، كما هي تلك الموجودة ما بين الأركيولوجيا الخاصة بالبحث والأركيولوجيا التجارية، وتفضيل الرؤية الواحدة للأركيولوجيا على شكل عامل مشترك على كافة المستويات (أ أ ب ب، 2000م، ص: 70).

كل ما قيل إلى هذا الحد، يعكس حقيقة معقدة من جهة، من الضروري التسطير كيف وخلال العشرين سنة الأخيرة؛ التسطير على وضعية المواقع الأركيولوجية التي تغيرت إيجابيا، حتى أننا لازلنا بعيدين عن المستوى المرجو.

يمكن القول على العموم في وضعية مقبولة للمدن الاسبانية تحتوي مواقع أركيولوجية هامة، لقد طورنا مادة ملاحظة فيما يخص مادة البحث، الوصاية، المحافظة، ودمج البقايا الأركيولوجية، وكنتيجة فيما يخص معرفة التطور التاريخي؛ لكن على الرغم من هذه التطورات، لقد تمت مشاركتنا لخسارة حساسة للمواقع، متبوعة بالتوسع والتجديد الحضري. هذا ينتج أهمية سياسية لبناء المنشآت القاعدية عبر الوطن.

كل ما يلخص الوضعية الأركيولوجية للأركيولوجيا الوقائية في اسبانيا، وانطلاقا من رؤية عامة، يجب التركيز على الأحداث المتنوعة والموجودة، كنتائج لكثير من العوامل:

 

×          مختلف درجات التطبيق والتنفيذ

×          القوانين الخاصة بمختلف الادارات (وطنية، مستقلة، محلية).

×          غياب السياسة من طرف الادارات، مستندة على مشاريع تسيير متشابهة، في الوقت الذي تطرح فيه الاستراتيجيات الوقائية والبحث، المحافظة أو الحد أو التقييم للمواقع الأركيولوجية الحضرية.

×          غياب التنسيق ما بين الادارات المختلفة من أجل تسيير صحيح للمواقع الأركيولوجية.

×          ندرة عجيبة لمادة التخطيط البحثي والتكوين التدخلي لمختلف المؤسسات العلمية.

×          غياب التدخل الاداري كضامن لشرط أدنى في مادة التمويل الخاص بالمشاريع، كما هو في شروط العمل بالنسبة للأيديولوجيين.

في هذا الاتجاه، يجب ملاحظة البناء العام بين المحترفين المقبولين والقابلية لوجهة نظر قانونية ومنهجية، تلك التي تطوّر الأسس القاعدية المجسدة، هذا التوافق يأتي من البيئة الادارية ذاتها (بارغا دانس، 2010م، ص: 183).

كل هذا من أجل القيام بندوة، قائمة على الملاحظات للسنوات الأخيرة، حول مستقبل ما يسمى (أركيولوجيا وقائية في اسبانيا)، قمنا بالدفاع عن الضرورة المؤثرة، وانتظار الخصائص الوقائية (أ أ ب ب، 2000م، سلفياتيريا، 2004م، أولمو أونسيسو ، 2002م، كيرول، 2005م).

هذا ما يطرح رهان مشروع وصارم، أمام المتعهد من طرف الادارة، مشترك ومنسق بواسطة العمل المزدوج ما بين الجامعات ومراكز البحث العمومية. الجمعيات الخاصة بالأعمال الأركيولوجية والادارات الكفؤة. هي احدى الأسس المهمة. فهل تأخذ على الأركيولوجيا اجراء مفهومي، موجه، عادي، ذلك الذي يوجه التحولات للأماكن الحضرية والترابية؟

هذا ما يطرح احتجاجات الأركيولوجيا مثل نشاط علمي راهن للغاية، وكنتيجة للجهة الآخذة من الحوار والتصور حول المجتمع الحالي.

يجب تخطي الإطار المقلص للأركيولوجيا التي تدير المسجلة بواسطة التخطيط الحضري والعمراني، هذا ما يتعلق بالضرورات الخاصة (بالسوق)، لأن وللأسف! هذه الأخيرة تحمل خصائص لحد الأن (أركيولوجيا وقائية) اسبانية.

الحل لا يوجد ضمن إعادة المصادقة على نتائج الأنماط، لكن ضمن نقد الأصول هذه. فلا يجب التركيز على الوسائل لكن على الأهداف.

 

ملاحظة:

الشكر الجزيل للمحاسب المتعاقد على جهده المبذول في إنجاز هذا العمل، شكرا جزيلا مزوار بلخضر.