الأردن ينفي سحب جنسية مواطنيه

الأردن ينفي سحب جنسية مواطنيه
وزير الداخلية الأردني نايف القاضي تحدث لبرنامج لقاء اليوم (الجزيرة)

قال وزير الداخلية الأردني نايف القاضي إنه لا توجد مشكلة في جنسية مواطنيه الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية. ونفى أن يكون قد حدث مؤخرا سحب للجنسية من بعضهم، لكنه وصف الأمر بأنه "تصويب للأوضاع" يجري دوريا التزاما بالقرارات العربية ولتثبيت أهل الضفة الغربية في بلادهم ومنع إسرائيل من تفريغ الأراضي الفلسطينية.

وقال الوزير الأردني في برنامج (لقاء اليوم) الذي بثته الجزيرة الأحد إن كشوفات وزارته تثبت أن أعداد الذي حصلوا من الفلسطينيين على الجنسية الأردنية خلال السنوات الأخيرة قد تضاعفوا "مئات الأضعاف" قياسا بمن جرى تصويب أوضاعهم وإعطائهم الهوية الخضراء التي ترمز للمواطنة الفلسطينية.

وأوضح أن تصويب الأوضاع مؤخرا تعلق ببعض من أبناء الضفة غادروا الأراضي الفلسطينية، ووجدوا في الأردن مما يعرضهم لفقدان التصريح الذي يكفل لهم حق العودة للضفة.

وردا على سؤال للجزيرة حول البطاقات الخضراء والصفراء التي يحملها الفلسطينيون في الأردن وعلاقتها بالجنسية الأردنية، قال القاضي إن البطاقة الخضراء تمنح للشخص الذي يحمل الجنسية الفلسطينية ويجب أن يكون مقيما في الضفة الغربية لكنه يتمتع بحق الإقامة في الأردن، أما من يحمل البطاقة الصفراء فهو الفلسطيني الحاصل على الجنسية الأردنية ولكن ينبغي أن يحتفظ بحق العودة إلى الضفة الغربية.

ودلل الوزير الأردني بسجلات وزارته بشأن الجنسية، فقال إن سنة 2006 شهدت استبدال 395 بطاقة صفراء إلى خضراء، في حين تم استبدال 13545 بطاقة خضراء إلى صفراء "بمعنى أنه زاد عدد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية بمئات الأضعاف عمن يحملون الجنسية الفلسطينية" حسب تعبير الوزير.

وأوضح الوزير أن الأردن بذلك ينفذ قرار فك الارتباط الذي صدر بإرادة عربية وفلسطينية والذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية أن تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأشار القاضي إلى أن قرار نزع الجنسية لا تملكه وزارة الداخلية أو أحد موظفيها بل يقرره مجلس الوزراء ويتطلب مصادقة ملك البلاد على ذلك.

وشدد الوزير الأردني أن وزارته تقوم بتصويب الأوضاع حرصا على عدم تفريغ الضفة من سكانها ولمنع إسرائيل من طرد الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية، وقال "نحن نقوم بين فترة وأخرى بمراجعة مثل هذه الحالات ومحاولة ترتيب الأمور وتصويب الأوضاع".