الأخبار

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الخميس ان قادة الجيش السوري أمروا الجنود بوقف الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد "بأي طريقة ممكنة" وأعطوا أوامر صريحة أحيانا باطلاق النار على المتظاهرين.
وفي تقرير يستند الى عشرات المقابلات مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية نقلت المنظمة عن جندي في القوات الخاصة قوله ان قائدا في وحدته أمرهم باستخدام "ما شئتم من الطلقات" على المتظاهرين في محافظة درعا الجنوبية في أبريل نيسان.
وذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروا بضرورة قتل نسبة مئوية معينة من المحتجين وقال لهيومان رايتس "على سبيل المثال لو هناك خمسة الاف محتج سيكون الهدف ما بين 15 و20 شخصا."

وتقول الامم المتحدة ان خمسة الاف قتلوا في الحملة التي يشنها الاسد لاخماد الاحتجاجات التي اندلعت في مارس اذار بوحي من انتفاضات أسقطت ثلاثة من القادة العرب.

ونفى الاسد الاسبوع الماضي اصدار أي أوامر "بالقتل أو التعامل بوحشية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ان أوامر واضحة صدرت لقوات الامن بعدم استخدام الذخيرة الحية، لكن هيومان رايتس ذكرت أن كافة المنشقين الذين تحدثت معهم قالوا ان قادتهم أمروهم بوقف الاحتجاجات "بكل الوسائل الممكنة" وهي عبارة فهموها على انها تصرح لهم باستخدام القوة الفتاكة.

كما أضافت المنظمة أن "نصف المنشقين الذين قابلتهم قالوا ان قادة وحداتهم أو ضباطا اخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل."

ونقلت المنظمة عن جندي منشق من الفرقة الخامسة من الجيش السوري قوله "كانت أوامر القادة هي القتل وتدمير المتاجر والسيارات في الشوارع واعتقال الناس، وأضافت أنه فضلا عن اصدار الاوامر باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين أعطى قادة الجيش وضباط المخابرات أوامرهم "بالاحتجاز التعسفي وضرب وتعذيب المحتجزين".، وقالت هيومان رايتس ووتش ان "أقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين."

وأضافت "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الانسانية" داعية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الى احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، وتلقي السلطات السورية باللوم في أعمال العنف على جماعات مسلحة تقول انها تستهدف قوات الامن والمدنيين. وتقول السلطات ان 1100 جندي وشرطي قتلوا.
وذكرت هيومان رايتس أن الهجمات المسلحة على قوات الامن زادت بصورة كبيرة منذ سبتمبر أيلول لكن أغلب الاحتجاجات منذ مارس اذار كانت سلمية بصورة كبيرة، وقال عدد من المنشقين ان قادتهم أبلغوهم انهم تلقوا أوامر محددة من الاسد من بينهم قائد لواء قال ان الاوامر بالهجوم على مدينة الرستن جاءت من الرئيس مباشرة.

وقالت المنظمة ان الجنود السابقين ذكروا أسماء 74 قائدا ومسؤولا " أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات."

وتتمشى نتائج تقرير هيومان رايتس مع نتائج تحقيق مستقل مدعوم من الامم المتحدة ذكر في تقرير الشهر الماضي أن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية وان الجنود تلقوا أوامر "باطلاق الرصاص بنية القتل".

وفي وقت سابق قالت لجنة تقصي حقائق تابعة للامم المتحدة انها وضعت قائمة سرية من 50 شخصا يشتبه في صلتهم بارتكاب جرائم مزعومة ضد الانسانية في سوريا