الأحواز أغنى الأقاليم ثروة أكثرها بطالة في إيران

نشرت وكالات الأنباء الإيرانية مؤخراً خبر زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لإقليم الأحواز نهاية الشهر الحالي للإطلاتع على حال المواطنين الأحوازيين و مجريات المشاريع الحكومية هناك. فقد أثار انتباهي في نفس الوقت مقال نشرته صحيفة شرق الناطقة بالفارسية في إيران وهي إحدى الصحف الإصلاحية لما يعكسه المقال من معاناة يحملها على عاتقه الأحوازي بسبب إهمال السلطات لتوظيف المواطنين الأحوازيين و تفضّل توظيف العمالة الوافدة من الأقاليم الإيرانية الأخرى على أهل المنطقة وما يترتّب على الموضوع من نفقات وإهدار للثروة بسبب تأمين نفقات السكن للعمالة الوافدة و تأسيس مستوطنات لهم قد تترك أثراً سلبياً على التركيبة السكانية والطبيعة المجتمعية في الإقليم ويبدو هذا هو الدافع الرئيس للنظام الإيراني من وراء الإهتمام بالعمالة الوافدة و ترك أهالي الأحواز يقعون في مستنقع البطالة الوحل.

مدينة معشور الأحوازية تحتضن أكبر مجمعات التكرير النفطي في إيران فيها أكبر مصافي النفط والبتروكيمياويات لكن تلاحظ السكان المحليين الذين تطردهم الشركة لأسباب غير قانونية يقتاتون على بيع منتجات الشركة التي تنتج منتجاتها عبر آيادي العمالة الوافدة في حين تعاني الأحواز حسب إحصاءات رسمية في المنطقة من بطالة تصل الى أكثر من سبعين بالمالئة وهكذا الحال بالنسبة لمدن نفطية أخرى مثل المحمرة وعبادان والأحواز التي تملتك أكبرإحتياطي في حين تأبى السلطات توظيف أبناء المدن العربية وتستورد العمالة من مناطق فقيرة تقع في شمال إقليم الأحواز.

تردي الوضع المعيشي و العمل في الإقليم دفع بعض النواب في البرلمان الإيراني الى تقديم إستقالتهم بصورة جماعية مؤخراً ناهيك عن دواعي الإستقالة و ظروفها لكنها تبقى حقيقة تعكس مدى تردي الوضع الإجتماعي والسياسي في المنطقة أضف الى ذلك تقديم بعض ممثلي ولي الفقيه في مدن المحمرة وغيرها وأئمة الجمعة الى الإستقالة بسبب عدم اكتراث الحكومة لمطالب الأحوازيين وهذا خير دليل على الإهمال الحكومي المتعمد وسياسة التمييز العنصري الذي تنتهجها حكومة ولي الفقيه بحق الأحوازيين.

ذكر موقع أحد النواب الأحوازيين في حديث له مع موقع موج الإقتصادي أنّ معظم الخريجين من الجامعات في الأحواز يواجهون مشكلة البطالة بسبب سياسة العمالة الوافدة التي كانت ولا تزال متبعة في الإقليم. لا تنفق الحكومة الإيرانية واحد بالمائة من الإنتاج النفطي الذي يستخرج من منطقة الأحواز والبالغ تسعين بالمائة من مجموع النفط الإيراني المستخرج على إعادة تأهيل وتنمية المناطق الأحوازية ومكافحة البطالة في هذا الإقليم وتتحجج السلطات الإيرانية بأن سبعين بالمائة من العاطلين عن العمل من الأحوازيين لا يملكون مهارات فنية أو مهنية لازمة لتشغيلهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية فالسؤال الذي يطرح نفسه أنه في ظل امتلاك الحكومة لجميع الموراد البشرية العليمة مسؤولية من ستكون تأهيل هؤلاء والقطاع الخاص في إيران لا يوجد أصلاً.؟ إذا كان النظام عاجز عن تأهيل المنطقة إما عليه أن يعطيها لأهلها لكي يتولوا إدارتها أو لدولة أجنبية يمكنها أن تحسن معاملة أهلها و تمنحهم الفرصة في التنمية و العدالة فحاكم عادل كافر خير من حاكم مسلم ظالم.

المصدر:
    
صحيفة  شرق ، رقم 1280 بتاريخ 6/4/90، صفحة 11 .