الأحمد: كلام مشعل عن «المقاومة الرشيدة» يثير الاشمئزاز وفتح لن تقبل تعديل الوثيقة المصرية

 القاهرة - صلاح جمعة : قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: «لن نقبل بتعديل الوثيقة المصرية.. فنحن لن نستقبل أي وساطات من أي جهة، فلسطينية كانت أو غير عربية، ولن نقبل إلا بالورقة المصرية والتحرك المصري ولن ننسحب من ذلك إلا إذا أعلنت مصر موقفا جديدا وتحركا جديدا، وفي ضوء ذلك سنعلن موقفنا».

وحول صفقة تبادل الأسري قال الأحمد: «صفقة الأسرى لو تمت نحن في فتح سنكون أول المصفقين لها، لأننا نتمنى أن يحرر كل أسير فلسطيني، وهى في النهاية مكسب للقضية الفلسطينية، رغم أننا دفعنا آلاف الشهداء ثمنا لها، بينما هناك صفقات عديدة تمت في السابق دون وقوع خسائر، لذلك يجب أن لا نضخم الموضوع، فنحن منذ الثمانينات ندخل في صفقات لتبادل الأسرى ونجحنا فيها كلها دون أن ندفع ثمنا باهظا لها من دمار غزة أو دمار الضفة أو شهداء أو جرحى».

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مصمما على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة قال الأحمد: «إن اللجنة المركزية لفتح اجتمعت دون حضور الرئيس عباس، واتخذنا قرارا وأبلغناه بالإجماع، وقرارنا ملزم له بأنه إذا جرت الانتخابات فإنه هو المرشح الوحيد لفتح، وعليه أن يلتزم بالقرار. الآن أقول إن قرارانا في فتح كما هو، وأي عضو لجنة مركزية أو أي كادر من فتح لا يحق له تنظيميا أن يعلن بشكل مباشر أو غير مباشر رغبته في الترشح؛ التي ترشح هي اللجنة المركزية وغير ذلك هو خارج فتح».

وعن شرعية عباس والمجلس التشريعي في ظل عدم إجراء الانتخابات في موعدها قال الأحمد: «إن كل من يخرج على القانون لا قيمة لرأيه، ونحن لا يعنينا حماس وما تقوله، لأنها قوة متمردة خرجت على القانون، وهى آخر من يحق له الحديث عن القانون، لأنها متمردة عليه، وكل ما تقوله نحن غير معنيين به. القوانين واضحة، ومرجعية السلطة واضحة، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي نحن اتخذنا قرارات في المجلس المركزي، مما يعنى التأكيد على قوانين السلطة الوطنية والتزامنا باستمرار الرئيس كرئيس للسلطة».

وحول الموقف الحالي من عملية السلام أضاف الأحمد: «نحن ندرس آلية التوجه إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، التي يسعى المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني لإقامتها، وفق قرارات الشرعية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. هذا ما كنا نسعى له وما زلنا نسعى له، ونأمل أن تتوقف الضغوط الأميركية على الدول العربية حتى تتمكن من تحقيق الاتفاق للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل ترسيم حدود الدولة، بعد التي هي حدود 1967. ونحن لم نطرح إطلاقا إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، لأننا أعلناها من قبلُ عام 1988، واعترف بها أكثر من مائة دولة». وأعلن الأحمد رفض السلطة إجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وقال: «نحن نرفض بشكل تام كل القنوات السرية والخلفية، وسنرفضها، وهذا غير وارد في تفكيرنا خلال المرحلة الحالية، ويجب أن يكون كل شيء في العلن».

وبشأن موقف فتح من بناء مصر السور على الحدود مع غزة قال: «من حق أي طرف ومن أعمال السيادة في أي بلد أن تتخذ الجهات السيادية ما تراه مناسبا لتأمين حدودها. نحن نريد إنهاء معاناة شعبنا، ولا يمكن أن تتم بالأنفاق وشرعنتها، فشرعنة الأنفاق تعنى شرعنة الانقسام. هناك أكثر من 40 رجل أعمال من غزة جاءوا إلى الرئيس عباس وقالوا إن الاقتصاد الفلسطيني في غزة ينهار بسبب الأنفاق. الحل هو إنهاء الانقسام حتى يمكن إنهاء الحصار بكل أشكاله».

الشرق الأوسط