الأحزاب الإسرائيلية تتكالب على المؤسسات الحقوقية

بقلم/محمد أبو علان:
تسخير دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية المقروءة والمكتوبة والمرئية لإخفاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أحياناً، ولتبريرها أحياناً أخرى لم يعد كافي بالنسبة لها، واليوم أخذت تبحث عن سبل ووسائل أخرى من أجل الانقضاض على المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل كشف جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة عام 1967، وتعري السياسية العنصرية للمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948.

حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة "أفيغدور ليبرمان" وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من كافة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقدم بمشروع للكنيست الإسرائيلي سيناقش اليوم الأربعاء، المشروع يهدف لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في مصادر تمويل المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تقف وراء رفع قضايا على ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مبررات عضو الكنيست الإسرائيلي"فايئنة كيرشينباو" صاحبة المشروع نابع من اعتقادها "أن نشاط هذه المنظمات الحقوقية تؤدي للمس بشرعية دولة إسرائيل"، كما تهدف من وراء مشروعها إلى وقف كافة الأنشطة لهذه المنظمات التي تهدف للمس بجنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصوريهم كمجرمي حرب.
"حجاي إلعاد" رئيس منظمة حقوق المواطن شبه اللجنة المنوي إقامتها من قبل الكنيست الإسرائيلي بلجنة السناتور الأمريكي "جوزيف مكارثي" والتي أقيمت قبل (60) عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقة كل من يُعتقد بأنه من ذوي الفكر الشيوعي.
منظمة "كسرنا الصمت" من جهتها قالت في سياق الرد على حزب "إسرائيل بيتنا" صاحب المشروع قائلة" أعضاء الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا مدعون للتعرف على الانترنت، ومن خلاله يستطيعون الدخول لموقعنا والتعرف على مصادر التمويل المنشورة بكل شفافية، في المقابل نأمل التعرف على مصادر تمويل أفيغدور ليبرمان الملاحق في قضايا عدة من قبل الشرطة الإسرائيلية".
ومن المنظمات الحقوقية المنوي ملاحقتها والتحقيق في مصادر تمويلها مؤسسة بتسيلم، وعدالة ومؤسسة كسرنا الصمت، ومؤسسة محسوم ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي كان لها دور كبير في كشف جرائم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباطه في المناطق الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بشكل خاص.
moh-abuallan@hotmail.com