الأحرار لـ ( بلادي اليوم ): نقترح تحويل وزارة التجارة الى هيئة ...العراقية لـ ( بلادي اليوم ): سنجمع

بغداد-بلادي اليوم

في الوقت الذي اكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان قرار إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية يأتي حرصا من الحكومة على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية, قالت القائمة العراقية انها ستجمع التواقيع الكافية لمناقشة اسباب الغاء مفردات البطاقة التموينية, في حين تقدمت كتلة الاحرار بمقترح يفضي الى تشكيل هيئة تسمى بهيئة البطاقة التموينية يتم ارتباطها مباشرة اما بمجلس الوزراء او مجلس النواب وتستلم هذه الاموال التي تقدر بـ 10 مليار وتكون لديها فروع في المحافظات, وقال الدباغ في بيان: ان الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي" حرصا من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبديل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين, الى ذلك قال النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي: لايمكن معالجة الخطأ بالخطأ وقد تقدمنا بمقترح جديد الى هيئة الرئاسة. وقال الزيدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): انا شخصيا توجهت بمقترح الى تشكيل هيئة تسمى بهيئة البطاقة التموينية يتم ارتباطها مباشرة اما بمجلس الوزراء او مجلس النواب وتستلم هذه الاموال التي تقدر بـ 10 مليار وتكون لديها فروع في المحافظات وبالتالي ستكون قادرة على توزيع مفردات البطاقة امام انظار المسؤولين وتحت رقابة محددة، مبينا: ان " قرار الحكومة جاء بعد ان ضاقت ذرعا من قبل وزارة التجارة كونها من الوزارات المتلكئة وقد فشلت فشلا ذريعا في ادارة ملف التموينية، موضحا: ان وزارة التجارة لاتمتلك سوى ملف البطاقة التموينية وقد فشلت في ادارة هذا الملف وبالتالي رافقت هذا الملف عمليات كثيرة وكبيرة منها عمليات فساد وتهريب لمفردات التموينية ووصول مواد فاسدة، مؤكدا: ان الحكومة لم يكن امامها سوى اتخاذ مثل هكذا قرار ولكن لايمكن معالجة الخطأ بالخطأ وعليها اعادة النظر بهذا القرار, من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري انها ستجمع التواقيع الكافية لمناقشة اسباب الغاء مفردات البطاقة التموينية. واوضحت الدوري في تصريح خصت به ( بلادي اليوم ): ان قرار مجلس الوزراء بالغاء التموينية واعطاء مبالغ لاتكفي لشراء كارت موبايل اجحاف بحق المواطن العراقي ،مبينة: ان العراق مقبل على موازنة مهولة تكفي لكل مايحتاجه المواطن. مؤكدة: هناك مساومات ومزايدات سياسية على مفردات البطاقة التموينية منذ عام 2003 والى الان وها هي الان قد حلت البطاقة التموينية واعطت مقابلها مبلغ لايكفي لشراء خضار ليوم واحد ،فكيف يمكن للمواطن شراء مفردات البطاقة لشهر كامل؟ مشيرة الى ان الغاء التموينية سيزيد من حالات الفساد واستغلالها من قبل التجار في ارتفاع الاسعار وسوف تجدون في الايام القادمة ما اقوله, من جهته حمل النائب المستقل كاظم الصيادي مجلس الوزراء مسؤولية الغاء البطاقة التموينية، داعيا الوزراء الحاليين للذهاب هم وعوائلهم واستلام مبلغ 15000 الف دينار وان يعيشوا كالفقراء. وقال الصيادي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل مجلس الوزراء خطوة غير ايجابية وسرقة في وضح النهار لحقوق المواطن العراقي الذي جاء بهم الى هذه المناصب "مؤكدا: ان مجلس الوزراء الحالي لايشعر بما يشعر به المواطن ولا يعي بما يعي به المواطن وهم يعيشون برفاهية بعيدا عن المواطن متنعمين بحقوق المواطن العراقي, وعلى الصعيد ذاته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي: ان الغاء البطاقة التموينية جاء بعد دراسة مستفيضة ومشخصة من 10 الى 12 الف دينار وعبر سلسلة من التغيرات من مدراء ومسؤولين لطريقة الشراء والتوزيع للبطاقة التموينية"وقال الحلي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ماتزال هناك علامات استفهام وبعد سلسلة من الاجراءات وجدنا لابد من زيادة 15 الف بدلا من 12 وتثبيت سعر الحنطة والمواد التي كان يستلمها المواطن للفرد الواحد. مبينا: ان اعطاء مبلغ 15000 دينار سوف يساعد العائلة الفقيرة اضافة الى الدعم الصحي والتعليمي ونحن ننظر ان الافضل للمواطن اعطاءه المبلغ وهو يشتري وفق مايريد، وستحاول الحكومة جعل الاسعار ثابتة، موكدا : ان عملية الالغاء عملت عليها عدة لجان منذ 2005 وهي تعمل الافضل للمواطن فوصلت الى هذه النتيجة وهي محاولة للقضاء على الفساد الموجود في البطاقة التموينية ". وكانت وزارة التجارة أكدت، في (29 آيار 2011) إن البطاقة التموينية سيتم إلغاؤها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط ،وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها. يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1990 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=21330