الأحتباس السياسي العراقي..

الأحتباس السياسي العراقي يطول كي يلوث فضاء دول الجوار و تدخل في محاولة لتدويل الأزمة الأمنية في العراق من خلال التهديد الذي اطلقته الحكومة العراقية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية في الطلب من المحكمة الدولية باجراء تحقيق دولي للضغط على سوريا تسليم مطلوبين معارضين عراقيين على صلة بأضرار الوضع الأمني في العراق و خصوصا بعد تفجيرات يوم الاربعاء الدامي ..
الحكومة العراقية الراهنة تجد صعوبة في الحد من التداخلات الخارجية في شؤونها الداخلية و باتت الساحة السياسية تمثل صدى مصالح دول الجوار و صراع الكراسي الحامي لفترة الأنتخابات القادمة, و تهديد الحكومة العراقية بالمحكمة الدولية جاء ليقلب موازين تلك المصالح المضطربة و اعطاها حافزا كي تعيد تنظيمها و تنسق توزيع المصالح فيما بينها , إذ التحرك الإيراني اولا و التركي ثانية ومن ثم الرد السوري جاءت من مخاوف ان تكشف التحقيقات الدولية امور غير مرئية في مصالح تلك الدول من عدم استقرار الوضع الأمني في العراق , ففي الوقت الذي اشك فيه ان يكون التهديد العراقي هو خلاصة لأوراق عراقية و لا يحمل بصمات دول غربية كبرى , لكني ارى ان الدور التركي في هذه العملية سيكون لتحديد مسار الأحداث بأتجاه إيران و سوريا لتغطية فعاليات تركيا في الشأن العراقي و من ثم تغطية عفوية على مصالح تلك الدول الغربية الكبرى.
التحقيقات لو شاء لها ان تجري بشكل مستقل ستتكشف مصادر الأسلحة و مكان عقد الصفقات و سقوط الأقنعة عن المتورطين في التفجيرات و دور مخابرات تلك الدول في المؤسسات الحكومية و الأحزاب العراقية و هذا ما يدعونا لعدم التفائل بتشكيل أي لجنة او محكمة دولية و الحكومة العراقية استخدمت ورقة المحكمة الدولية لغرض رفع عنها الأتهام بالقصور في الحفاظ على استقرار الأمني دون التفكير في ابعاد ما سيترتب عليه الأمر بعد ذلك او ربما لم يستوعبوا صاحب النصيحة لأطلاق مثل هذا التهديد, مما أخسرها ورقة ضغط كان يمكن لها ان تستخدمها في ظروف اخرى يمكن لها ان تنفذ فيه وعيدها و ليس حيث لا يمكن لها الشروع بتنفيذه, إذ حتى المتورطين النافذين في الداخل لن يسمحوا لمثل هذا التهديد ان ينفذ. و عليه سنرى تفعيل مؤتمرات دول الجوار العراقي ثانية و تنديد بالأرهاب و ابرام اتفاقيات لا جدوى منها في صد خسارة العراق من خسائر بشرية اخرى..