الآثار بين نهب الأفراد وسرقة المسؤولين

ما قالَهُ نائب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية طلال حسين بأن الفساد في وزارة السياحة والآثار يعدّ من أعلى مستويات الفساد المالي والإداري في الوزارات العراقية وبالتالي فأن اللجنة تواجه معوّقات هائلة جدا تحول دون معرفة الفاسدين والقوى الفاعلة المستفيدة في عمليات الفساد. وقال حسين أن هناك جهات تعمل على استمرار الفوضى للحيلولة دون الكشف عن قضايا الفساد والمتاجرة في الآثار العراقية, معتقدا أن هناك 60% من المسؤولين في الحكومة يتاجرون ببيع الآثار العراقية. وتؤرخ تلك الآثار المنهوبة لحقبة مهمة في تاريخ العراق، كما أنها تؤكد أن الكتابة قد بدأت أصلاً في بلاد الرافدين قبل أكثر من ستة آلاف عام. سابقا اشتكت وزارة الثقافة مؤخراً من وجود أكثر من 7 آلاف موقع أثري غير خاضع لحماية الجهات الأمنية فيما أكّدت وجود ما يقارب من 100 ألف موقع غير مسجل في ارشيف دائرة الآثار والتراث العامة، مؤكدة ان سرقة الآثار من المتحف الوطني ومن المواقع الاثارية أخذت أبعادا كبيرة إذ ان عدداً غير قليل من المواقع الاثارية يتعرض لأعمال السرقة والتجاوزات من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بالحفر العشوائي لتلك المواقع لاسيما ان أكثر من سبعة آلاف موقع تاريخي ومبنى اثاري غير خاضع لحماية الجهات الأمنية ، وتعرضت الآثار العراقية خلال السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام البائد الى عمليات سرقة وسلب ونهب عديدة مما أدى الى تواجدها في عواصم عربية وأجنبية عدة وعرضها بمتاحف ومعارض متنوعة بينما غابت عن معارض ومتاحف بغداد، على الرغم من ان بعض الدول قد ساهمت بشكل كبير بإعادة آثار العراق الى بلدها مثلما فعلت سوريا والأردن وغيرهما إلا ان معظم الآثار المسروقة والمهربة مازالت في الخارج بين المتاحف العالمية والسراق وهواة الآثار الذي أتخذوا سرقة وتسويق وبيع الآثار العراقية في الأسواق العالمية مهنةً الغرض منها الإضرار بإرث العراق والاعتداء على منجزاته عبر التأريخ ومحاولة التشويه على منجزاته الفكرية التي غطت أرجاء المعمورة. الآثار العراقية مازالت تشكو الإهمال والضياع والسرقة بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على البلاد وغياب العمل الحكومي المشترك والمسؤول عن حماية هذه الآثار والحفاظ عليها ، ولذا فأن السعي الجاد لإعادة الآثار المسروقة والمهربة وتشكيل اللجان المختصة لمفاتحة الدول التي تمتلك بعضا من الآثار العراقية للتنسيق المشترك لاستعادتها والتقصي والبحث عن البقية يُعدّ واجبا وطنيا وإنسانيا يعكس الإحساس بقيمتها وأهميتها في الوقت الذي تسعى تلك الجهات المهربة الى بذل الأموال الطائلة والضخمة للسيطرة عليها و(اقتنائها) ، فإرثنا وتراثنا وآثارنا تستنجد بنا لاتخاذ آليات وإجراءات رسمية مناسبة كزيادة الحراس المسؤولين عنها وزيادة الدعم المالي لهم وتوعية وتثقيف فئات المجتمع كافة وغيرها مما يكفل ويساهم بالحفاظ على تراثنا وعدم تركه نهبا بأيدي اللصوص والمهربين وإنجاح مساعي استعادة الآثار في الخارج خاصة بعد عملية السرقة التي تسمى في عالم الآثار بـالأخذ غير القانوني من قبل الجيش الأمريكي والجهـــــات التي عملت معه في نهب الآثار وبشكل هائل من المتاحف والقصور الرئاسية ومن المتاحف الأثرية.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=4302