اقرار موازنة العراق بـ100 مليار دولار

أقرت الحكومة العراقية الموازنة المالية الاتحادية لعام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 117 تريليون دينار، بما يعادل 100 مليار دولار، بزيادة قدرها 22%، عن العام الماضي وبعجز قدر بنحو 15 تريليون دينار، أو 14 مليار دولار.

وأقرت الحكومة العراقية هذه الموازنة بعد اعتماد احتسابها على معدل سعر افتراضي لبرميل النفط العراقي بلغ 85 دولارا وبحجم صادرات نفطية بلغت 2.6 مليون برميل يوميا.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان اليوم تلقت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نسخة منه "ان اجمالي الايرادات الاتحادية بلغ 102 تريليون دينار جاءت نتيجة احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى 2.6 مليون برميل يوميا.

وأوضح ان من ضمن الإيرادات الكمية المنتجة والمصدرة من اقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يوميا حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم خمسة بالمئة عن تعويضات غزو الكويت.

وبحسب الدباغ فقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 تريليون دينار والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية.

وتصدر قطاع الطاقة تلك النسب حيث خصص له 20.46 تريليون دينار عراقي بنسبة 17.48% تلاه قطاع الامن والدفاع الذي خصصت الحكومة العراقية له هذا العام 6ر14 بالمئة ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم ثم قطاع الصحة فيما توزعت النسبة الباقية على القطاعات الاخرى.

ويقول الدباغ ان العجز في الموازنة يقدر ب 15 تريليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة اضافة الى الاقتراض الخارجي.

وكذلك من التوفير المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين حيث سيخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار خلال عام 2012 .

وأضاف الدباغ أن حصة اقليم كردستان من الموازنة بلغت 12.6 تريليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة للعراق بعد استبعاد النفقات السيادية.