اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله للخروج من بعض المعضلات الحالية

اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله للخروج من بعض المعضلات الحالية

للخروج من ازمة الاعتصامات ليس بالقوانين فقط بل بعلاج المشكلة من اساسها(جذورها) وهو لجنة فورية لمعرفة الفساد بهذه المؤسسات فاذا تبين وجود هذا الفساد يتم فورا اقالة هذه الرموز الفاسدة ويتم انتخاب من داخل هذه المنشاة فرد معروف بالإصلاح والكفاءة وتعيينه فورا ومحاسبة هؤلاء الفاسدون على ان يتم انهاء هذا الامر في نفس اليوم او اليوم التالى على اقصى تقدير وهذا الامر سوف ينشئ قيادات مخلصة وتعمل من اجل الوطن على ان يتم محاسبتهم كل ربع سنة على ادائهم وايضا سوف يحسن ويزيد من كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.
بالنسبة للشركات الخاسرة يتم تملك العاملين بها جزء من اسهمها لضمان الولاء للمكان والمحافظة عليه والعمل على استمراره والخوف عليه من الخساره
------------------------------------------------------------------------------------
رئيس لحكومة الانتقالية لمدة عام يتم انتخابه الكترونيا لتجربة المعاصرة التكنولوجية مع الاستمرار فى)تعطيل الدستور (او الاستمرار فى حكومة تسيير الاعمال لحين الانتهاء من اعداد الدستور - وفى خلال هذا العام- :
يتم عمل دستور جديد - تكوين لجنة - يفضل ان تتكون من ثلاث لجان لجنة ازهرية ولجنة ممثلة عن كافة الطوائف المسيحية ولجنة قضائية على ان يتم عرض كل مادة او مجموعة من المواد فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة على الشعب بمجرد الانتهاء منها ليتم عمل استفتاء فورى لها بحيث يتم الموافقة عليها واقرارها او تعديلها لعدم تأويلها او تفسيرها لأكثر من معنى على ان يتم عـــمل مــوقع الكترونى او اكثر )استفتاء الدستور المصرى( وان يتم التصـــويت عليه من أي) منزل او جـهة او مصنع او اماكن التجمـعات السـكنية الكثيفة او من أي سيبر كافـيه (او ((الموبيل(مثال (0) ثم الرقم القومى للرفض و(1) الرقم القومى للموافقة))ويمكن عمل مركز معلومات فى كل جهة)القصر العينى - وزارة الصحة - المصانع الخ(حتى يتم الانتهاء من جميع مواد الدستور وهذا سوف يفيد الشعب فى المشاركة الفاعلة بين الشعب والمشرعين وضمان الوصول لأفضل تصور للدستور لان فكر شخص يختلف عن فكر اشخاص يختلف عن فكر شعب بأكمله. ويراعى فيه الاتى :-
إلغاء كافة الاستثناءات التى يحصل عليها اعضاء مجلس الشعب وذلك لضمان ان هذا الشخص سوف يدخل المجلس ليس طمعا فى هذه الاستثناءات ولمصلحته ام من اجل البلد وخدمة المواطنين.
ومن مبدأ لا احد فوق القانون ولا استثناءات لأى احد مهما كان الكل سواسية من أقل فئة عاملة بالدولة الى رئيس الجمهورية امام القانون) الديموقراطية).
قبل الانتخابات بفترة من (6 – 3) أشهر - يقوم كل - من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم خدمات بأفكاره او خدمات عينية ومشروعات خدمية للمنطقة التى ينوى الترشح عنها ومن يقدم اكثر خدمات لمنطقته هو بالطبع من سوف يستأثر بصوت الناخب ومن الممكن ان يتم تعويض باقى المنافسين بنسبة (25%) من قيمة ما تم صرفه كدعم للمرشحين بعد اثبات ما تم صرفه بالفواتير او خصمها من الضرائب المستحقة عليهم.
اقرار الذمة المالية لكل من يدخل لمجلس الشعب وكذلك الوزراء والمحافظين وذويهم وحق نيابة الاموال العامة وكافة الاجهزة الرقابية فى تتبع اموالهم دون الرجوع للنيابات او مجلس الشعب.
الغاء كلمة المجلس سيد قراره - الشرع والقانون سيد قراره.
الغاء القواعد المقيدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث تكون متاحة لأى فرد فى الدولة من مبدأ المساواة بين افراد الوطن الواحد حيث أن وضع شروط يصعب من منافسة ذوى العقليات التى لا يتوفر معها المال
الغاء كافة امتيازات رئيس الجمهورية مع حق المسائلة وتتبع امواله ونشر الذمة المالية له كل عام وعرضه فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة والغاء كافة المخصصات الممنوحة له من كل موارد الدولة على أن يقدر له مرتب يليق بمنصب رئيس دولة وكذلك الوزراء.
نائب الرئيس لابد من ان يتم انتخابه حتى لا يكون ولائه فقط للرئيس بل يكون فرد محايد ومعارض فى حالة اقرار أى اجراءات او قرارات ضد الشعب ومن الممكن الحاصل على المركز الثانى فى التصويت يكون هو نائب الرئيس. ومن الممكن إجراء انتخابات الرئيس والنائب فى نفس الوقت للتوفير فى الوقت والجهد والمال
الغاء كافة البنود السرية بالموازنة عرض كافة الايرادات السيادية للدولة كل ربع سنة حتى يتم مشاركة الشعب مع الحكومة فى الاقلال من الانفاق او زيادته طبقاً للحالة الاقتصادية للبلد لتوجيه الاقتصاد (ولإرساء الشفافية).
بهذه الطرق لن يطمح لهذا المنصب الا المخلصين للوطن.حيث انه واجب وليس مغنم.
ولا داعى للخوف من طغيان رؤوس الاموال ) احمد عز وامثاله)
الاحزاب لابد من ان يكون للأحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم) الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر وليس تكوين احزاب لمجرد المعارضة لابد من المشاركة فى التنمية.بأهداف محددة ولهم الحق أن يعارضوا ولكن في اطار نطاق الهدف من الحزب لمنح التخصص في العمل (وهذا ما تتفوق فيه دول الغرب والولايات المتحدة).
إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب).
بعد الانتهاء من اعداد الدستور يتم عمل انتخابات رئيس للجمهورية .
اختيار عدد لا يقل عن (30)او اكثر من شخصية او من يجد فى نفسه القدرة على القيادة من البلد في الدولة او خارجها ذوى الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.ويتم عمل مناظرات بينهم فى الاعلام كل واحد بأجندته وترك القرار للشعب.
يتم الانتخاب الفوري عمل موقع مغلق داخليا انترانت )كما حدث فى الولايات المتحدة عن طريق الرقم القومي لكل فرد مع النشر العلنى الفورى فى المواقع الالكترونية و فى القنوات الفضائية اول بأول والتي تكون محمية حماية كاملة بعدم الاختراق .كل انسان لدية كمبيوتر او بجوار سيبر كافيه او)) الموبيل(مثال (0)ثم الرقم القومى للرفض و(1)ثم الرقم القومى للموافقة)سوف ينتخب لضمان اكبر عدد من الناخبين . حتى لا يقف الناس في طوابير وتعطيل للمصالح.
يتم عمل نفس الخطوات فى ترشيح نواب مجلس الشعب والشورى على كل من يجد نفسه مناسبا للترشح يتم تقييد اسمه فى النت فى الموقع المخصص يتم اختيار عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لعدد (10)أضعاف او اكثر من العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب. يتم تحديد عدد اعضاء مجلس الشعب على اساس) التوزيع الديموغرافي ((عدد سكان المنطقة /عدد سكان الدولة او المنطقة) بحيث يزيد عدد الممثلين كلما زاد عدد سكان المحافظة او المنطقة)). حتى يكون هناك عدالة في من يمثلهم).
يتم المراجعة عن طريق قاعدة البيانات بالكمبيوتر للصلاحية (السوابق والسن وكل الضوابط المسبقة (في قاعدة بيانات وزارة الداخلية. حتى لا يتم الطعن في اى عضو بعد دخوله الى المجلس وتجنب اللجوء للقضاء
وفى نفس الاثناء يتم :-
محاكمة كل مديرو البنوك التى تسببت فى خسارة ما يزيد عن (14)مليار جنيه ديون معدومة وما يزيد عن (100) مليار ديون رديئة والذى عرضوا ما يزيد عن (80%) من بنوك مصر للإفلاس على ان يتم رد هذه الاموال من اموالهم الخاصة لانهم هم السبب الرئيسى فى ذلك.
صرف مكآفات فورية لكل من يكتشف اية اموال منهوبة او مغتصبة او مشكوك فى طريقة الحصول عليها بالمستندات المؤكدة حتى نشجع على الايجابية وتشجيع وكلاء النيابات والجهات الرقابية فى بذل المزيد من الجهد وعدم تعريضهم لأية اغراءات وضغوطات خارجية .
تجميد كافة ارصدة السادة الوزراء والمحافظين واقاربهم ورجال الاعمال مقربين منهم ورؤساء الاحياء في الحكومة السابقة لحين اثبات الدليل على ان هذه الاموال نتيجة عمل شرعى وبأموال مملوكة قبل توليه لهذا المنصب. يتم النظر في بيان الذمة المالية لجميع رجال الاعمال والمحافظين والوزراء ورؤساء الاحياء وكذلك رئيس الجمهورية وجميع أقاربه والسماح لهم بالاحتفاظ بما دونوه وتمت كتابته بأيديهم وما خلاف ذلك من اموال وممتلكات وأراضي يرد الى خزانة الدولة او انشاء بنك قومى وايداع هذه المبالغ لاستخدامها فى سداد ديون مصر و المشروعات القومية على ان يتم ذلك على الهواء مباشرة.لبث روح العدالة وان انه لا احد فوق القانون
اين المخابرات واين امن الدولة واين الجهات الرقابية من اموال ارصدة الرئيس ومعاونيه ووزرائه ومحافظيه ولاعبى الكرة والممثلين ورجال الاعمال واعضاء مجلس الشعب وغيرهم (اليس لديهم اى خيوط لتتبع هذه الاموال )ان كانت تعرف ولا تريد اظهار هذه المعلومات فهذه مصيبة وان كانت ليس لديها معلومات فالمصيبة اكبر لأنها بذلك فى حالة المعرفة فهى متواطئة و يجب ان تعزل من مكانها ومحاكمتها ايضا وان كانت لا تعرف فمعنى هذا انها لا تؤدى العمل الموكل اليها التى يجب ان تؤديه للمجتمع وعليه فهى يجب عليها ان ينزع عنها كل ما اخذته طوال السنيين الماضية لأنها لم تحقق الهدف التى انشات من اجله.
محاكمة المسئولين عن اخراج السجناء اطلاق البلطجية محاكمة عسكرية خيانة عظمى حيث ان كل الانفلات الأمني الذى حدث بالبلد والخسائر الاقتصادية المستمرة حتى الان سببها سبب مباشر وغير مباشربعض قيادات الشرطة وبعض اعضاء الحزب الوطنى ورجال الاعمال طبقا لأقوال مسئولون من الحكومة ذاتها.
مشروع فحم المغارة الذي أنفقت عليه ملياراً‮ ‬و600‮ ‬مليون جنيه منذ عام‮ ‬1982،‮ ‬وكان من المقرر أن يتم إنتاج‮ ‬600‮ ‬ألف طن من هذا المنجم لمدة‮ ‬30‮ ‬سنة منذ عام‮ ‬1987،‮ ‬إلا أن المشروع توقف في عام‮ ‬2005‮ ‬دون أن يتم إنتاج أي طن فحم،‮ ‬وخسرت مصر النفقات التي يتم إنفاقها علي المشروع وهي مليار و600‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ومازالت فوائد القرض البريطاني الذي حصلت عليه مصر من قبل وهو‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه استرليني،‮ ‬مازالت سارية حتي الآن‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
محاسبة كل الجهات الحكومية المحققة خسائر ومحاسبة المسئولين عنها ورد كل المبالغ التى حصلوا عليها اثناء خدمتهم لانهم حققوا خسائر فكيف لهم ان يأخذوا مكافآت.
كل من يثبت انه رشى او اشترى الناس بأمواله كما حدث فى الانتخابات السابقة يخرج من الانتخابات فوراً.