اعطاب المجتمع المدني المغربى؟

سأقف هنا عند الأعطاب الكبرى التي وقفت عليها اللجنة، التي اشتغلت بتوافق بين أعضائها وبدون متاريس إيديولوجية أو سياسية، ما جعل هذا التمرين السياسي والفكري مكسبا مهما مغربيا في أجواء يراد لها أن تكون متوترة وحادة بين الإسلاميين والعلمانيين في هذا الظرف الدقيق.

1- ضعف استقلالية المجتمع المدني عن الدولة والأحزاب السياسية، ذلك أن أغلبية الجمعيات المدنية والروابط المهنية والأندية الرياضية والمنظمات الحقوقية… لا تتمتع بالاستقلالية الكافية إزاء الفاعل السياسي، أكان السلطة الحاكمة أم الأحزاب السياسية، وهذا ما يخل بأحد ثوابت وأساسات المجتمع المدني، وهو الاستقلالية.

2- العطب الثاني كان هو مشكلة التمويل الداخلي والخارجي، فمعظم مكونات المجتمع المدني المغربي تعيش حالة التبعية للجهات المانحة، وهذا ما يؤثر في جدول عملها وفي استقلاليتها وفي السمة التطوعية لعملها، علاوة على مس طابعها النقدي تجاه السلطة وتجاه القوى الكبرى في الخارج.. الذي يمول المجتمع المدني لا يفعل ذلك لوجه الله، بل يفعل ذلك لأهداف سياسية أو إيديولوجية أو دبلوماسية.

3- إشكالية التدبير الديمقراطي للحياة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تدار جل الجمعيات بعقلية استبدادية من قبل رؤساء الجمعيات والحلقات الضيقة المحيطة بهم، إذ لا تحترم مواعيد مؤتمرات واجتماعات الأجهزة المسيرة للجمعيات، ولا التناوب على المسؤولية، ولا قواعد التشاور والتدبير الديمقراطي في اتخاذ القرارات. المجتمع المدني المغربي أصيب بأمراض السلطوية، وعوض أن يقاومها، صار يعيد إنتاجها بطرق أكثر ابتذالا مما تفعله السلطة أحيانا.

قناعتي بأن المجتمع المدني، في هذه الظروف، له دور كبير يلعبه في مرحلة الانتقال الديمقراطي الصعبة في المغرب وعموم البلاد العربية، وذلك من خلال تذويب الانتماءات الطبيعية للفرد (العائلة، القبيلة، الدين، العرق) في إطارات مدنية وتعاقدية جديدة في ظل الدولة الحديثة. هذا معناه أن المجتمع المدني يحول الصراعات في المجتمع من صراعات عمودية، على أسس الانتماء الديني والعرقي واللغوي والمذهبي، إلى صراعات أفقية على أساس المصالح والرؤى والأفكار والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الصراعات العمودية في المجتمع تولد الحرب الأهلية، والصراعات الأفقية تخلق الديمقراطية.