اعراف عربية

                                                                                                                          اعراف عربية

   تكمن مشاكلنا في العالم الثالث عموما و في منطقتنا خصوصا , في انتظار ان تتخذ السلطة العليا المبادرة , في الحث و التوجيه او التدخل المباشر و عدم تحمل تبعية المسؤولية من قبل المرؤوسين في وضع الحلول واتخاذ القرارات , تخوفا و رهبة من اللوم او المساءلة و من ثم القاء نتائجها على جهة او سلطة اعلى و هذا تحميل الاخرين وزر اعمالنا و اخطائنا التي لولا تقاعصنا في مواجهتها لما اتسعت رقعة تاثيرها السلبي علينا جميعا . على كل مسؤول عن عمل التعرف على مراكز الخلل و مواطن الضعف في دائرة عمله وفق الاهداف التي نسعى جميعا للوصول اليها , و ضمن الحقوق و الواجبات التي حددها الدستور كمرجعية و بما يتماشى مع قيمنا و اخلاقنا العربية السمحاء.

   ان الدستور و التشريعات , ساوت بين المواطنين . و جعلت الاحتكام الى القوانين هي المرجعية في ايقاع العقوبة , و لا جريمة بغير نص . كما بين الحقوق و الواجبات و مسؤولية كل فرد في المجتمع .الا انه اتخم بتعديلات دستورية وما تبعها من تفسيرات , زيادة على تحميل المواطن العديد من القوانين و تعديلاتها من الغاء و اضافات و االتوسع في القوانين المؤقتة و ما يليها من نظم و تعليمات و توجيهات و قرارات ادارية , و من ثم الغاء و تعديل لها كلها او لبعضها المرة تلو الاخرى . هذه التعديلات بالاضافة و الحذف على القوانين , ليست عيبا في الشارع فقط و انما هي ايضا تضييع لعقل المواطن . و الغاء لدور القاضي فهي تحد من سلطته التقديرية و تصادر من العدل الكثير .

   لا احد ينكر دور العرف و مكانته لدى الامم جميعا , لما لها من رضى و قبول و هي تتخلق داخل بيئة المجتمع ومن حاجاته فهي تنظم اعمالهم و مصالحهم كما تبين حقوقهم و واجباتهم و تفرض ذاتها عليهم و يحترمها افراد ذلك المجتمع لما فيها من فوائد لهم . ان اعراف مجتمعنا مستمدة من ديننا الحنيف و من العادات و التقاليد التي نفتخر بها جميعا , فهي كانت و لاتزال الاصل في الترابط الاجتماعي بين الناس . اليها يتوجهون في حل خلافاتهم و يقبلون عليها بطيب نفس و بقبول محبب لاحكامها . و لا زالت الرديف الامثل في حل قضايا المجتمع بجانب انها عون للمحاكم و القضاء في راب الصدع بين المتخاصمين . الا انها في السنوات الاخيرة
اساء البعض استخدامها و استغلت بفجاجة الى ان تغولت اخيرا على ايديهم ليتبدل عدلها جورا و ظلما و اكلا لحقوق الاخرين .الى ان صارت فئات من الناس تتجاوز السلطة القضائية و تخالف نصوص القانون تعديا و تعاليا و تترفع على الجهاز العدلي .متخطية في تصرفاتها السلطة التنفيذية بل و الاعتداء على ممثليها .

   هنا تكمن المشكلة الاجتماعية في الانفلات الامني , االذي عززه تجاوزات البعض من غلو و تعسف او اسقاط و اهمال للطرف الضعيف . لا يوجد دولة في العالم الا و فيها مواطنين من اعراق و الوان و اجناس و اديان و ملل مختلفة , الا انهم يجتمعون تحت راية واحدة , توحدهم الدولة الحديثة بالجنسية التي حددت القوانين تبعيتهم لها , اما الولاء و الانتماء هما عنصران مهمان في المواطنة و مقياسهما التقيد بالانظمة و القوانين و الحفاظ على امن البلد و استقراره و الدفاع عنه عند تعرضه لخطر داهم .
تبقى القوانين , اية قوانين هي الاداة الفعالة في توجيه الافراد و الجماعات لسلوك معين , ما دامت هناك سلطة تفرضه , بحزم و عدل و انجاز من غير تسويف او مماطلة .
   لا ننكر اننا في وسط منطقة تعج بالاحداث المتسارعة , و نحن نتاثر بها بطرق مباشرة او غير مباشرة , و كذلك ايضا بما يجري على الساحة الدولية . و لاننا دولة محدودة الموارد , ذات سوق محدودة , و اعتمادنا على المساعدات الخارجية , من الاشقاء العرب و من الاصدقاء و من القروض المحلية و الخارجية , و الرغبة الاكيدة في اللحاق بركب الامم بما تفرضه المدنية الحديثة من بنى تحتية تثقل كاهل الخزينة . ناهيك عن المحسوبية والترهل الاداري و غياب الرقابة مما اسهم ذلك كله في تفشي ظاهرتي الفساد المالي و الاداري و ضعف الاداء و ضياع مشاريع برمتها .

  انا لست مع تغيير اي حكومي و لا انادي بالغاء العشائرية او القبلية . لان ذلك كله لن يكون هو الحل الجذري لما نحن فيه الان . لان الذي يجري ليس وليد اليوم بل هو اخطاء تراكمت عبر عشرات السنين . اخطاء سابقة في قرارات و مواقف و رؤى اثبتت الاحداث فشلها بل و خطورة هذا الفشل كظواهر اجتماعية سلبية تمس امن بلداننا و استقرراها و مسا للحمة الداخلية التي طالما تغنينا بثوابتها .
علينا مواجهة انفسنا بصدق و صراحة , و نحيي في مجتمعنا قيمه و عاداته و تقاليده , بما يتماشى مع ديننا الحنيف , ضبط و رقابة الاداء الحكومي و معاقبة المسيء تفعيل القوانين و لا احد فوق القانون . عند ذلك سيعم العدل و يطمئن الناس الى ان حقوقهم و اموالهم بامان و انه لن يتعدى احد واجباته و انه لا فساد و لا فوضى و بالعدل تزدهر الاعمال و تزداد الاموال فيعم الرخاء و الرفاه . و كما قال احدهم للفاروق رضي الله عنه , عدلت فامنت فنمت ..