اعداد كشوف المشاركين واتاحة معرفة اللجنة الانتخابية للمواطنين بالاسم

أكملت محافظة الاسكندرية استعداداتها واتيح للمواطنين

لاجراء الاستفتاء علي الدستور غداً من خلال مستويين الأول رسمي من خلال عضو اللجنة العليا للاشراف علي الاستفتاء المستشار بشري مطر رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والمستشار شريف خطاب رئيس محكمة اسكندرية الابتدائية المفوض من اللجنة بتسكين اللجان ورؤسائها والعاملين بها.. حيث تم تجهيز 17 لجنة عامة بعدد أقسام الاسكندرية تماثل نفس اللجان في انتخابات الرئاسة مع تعديل واحد هو تغيير اللجنة العامة لباب شرق من استاد الاسكندرية لمدرسة نبوية موسي الثانوية وتم اعادة ادراج الناخبين الجدد ليتاح لهم

من خلال الموقع الرسمي للاستفتاء.
وتم توزيع 349 مقر "مدرسة" علي مختلف الأحياء تضم 692 لجنة فرعية تستقبل 3 مليون و291 ألف و681 بينما وصلت الأسماء للقضاه المشاركين في وقت متأخر من صباح أمس الخميس مما أخر تسليم الكشوف الانتخابية لليوم.
أما المستوي الثاني فهو المستوي غير الرسمي من خلال المؤيدين والمعارضين فالمؤيدون من الاخوان والسلفيين والتيارات الاسلامية وزعوا منشورات تطلب بنعم ترد علي نسخ مزيفة للدستور وعلي سلبيات أشيعت حول مواد مسودة الدستور الجديد والمطالبين بالزمن أعضاء حركتي 6 أبريل الثورية والديمقراطية والتيار الشعبي وزعوا بيانات تحث علي رفض الدستور أو المقاطعة واستعانت بتحليل مضمون لمواد مسودة الدستور دون عرضها مباشرة.
والرافضون استعانوا بنفس المنشورات لكن كل الفاعليات تضمنت تظاهرات واستدعاء لبعض الرموز لكل تيار في مؤتمرات مثل عصام سلطان في مؤتمر مجلس النقابات المهنية بنادي المعلمين وعمرو حمزاوي في مؤتمر بسيدي جابر والكل استعان بالتظاهرات كشكل رئيسي في مقاومة التيار الاخر لكن الملحوظ ان الاخوان والسلفيين ركزوا علي العمل الأرضي في الأحياء الشعبية وتواجدوا بكثافة مقابل كثافة للتيارات الشعبي والاحزاب الأخري بالمناطق الراقية ومناطق المثقفين.. ومقابل التواجد الملحوظ لرموز التيار السلفي بغرب الاسكندرية سعي المعارضون لضرب تلك الرموز من خلال مواقف سابقة مسجلة لهم وضربهم بالاخوان في بعض التصريحات المتعارضة والطرف الاخر رد بتصريحات الرموز مثل البرادعي وحمزاوي اعتبرها مسيئة للاسلام وزادوا من عملية التنسيق بين قيادات التيارات الاسلامية المختلفة منعاً لإحداث فجوة بينهم وبينما أكد ممثلو ذلك التيار علي ان نعم مرادفة للاستقرار وتمهيد لحكم الشريعة وان لا مرادفة للفوضة والغاء الهوية الاسلامية لمصر.
ركز الطرف الآخر ان نعم مرادفة للاستبداد وقمع الحريات وان لا مرادفة لعودة الحريات المدنية والتخلص من الدولة الاخوانية أما الرافضون المقاطعون للاستفتاء فركزوا ان الوصول للجان الاستفتاء معناه منح شرعية لكل ما تم من اجراءات سابقة من الرئيس.