اعتقال ناشطة حقوقية خطأ بسيدي سليمان

"جاه الرواح (الزكام) في عقبة فليو"

نازلة تبين بجلاء درجة استيعاب مصالح الأمن لاحترام حقوق الإنسان ومدى تشبعها بثقافتها، وكيف يتم إصدار قرار الاعتقال باستخفاف. إنها نازلة اعتقال كاتبة مكتب فرع الجمعية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان. إنها ليست كذبة أبريل قبل أوانها وإنما هي واقعة كان سيدي سليمان مسرحاً لها وبطلاتها كلا الضابطتين القضائيتين بكل من سيدي سليمان والقنيطرة، وضحيتها السيدة مليكة الكرز.

وهكذا كانت البداية... تم إصدار مذكرة بحث من طرف مصالح الأمن بمدينة القنيطرة في حق السيدة مليكة الكرز، عضو نشيطة ومسؤولة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والمقيمة بمدينة سيدي سليمان. وبناء على هذه المذكرة قامت مصالح الأمن المحلية باعتقال المعنية التي أُقتيدت إلى مخفر الشرطة بمدينتها حيث قضت رهن الحبس أكثر من 4 ساعات، قبل نقلها في حالة اعتقال إلى ولاية الأمن بمدينة القنيطرة، وهناك ووجهت بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، علماً أنها نفت منذ البداية أنها غير معنية بالمرة بهذا الأمر. ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ألحّت على مصالح الأمن بسيدي سليمان التأكد من الهوية عبر تمحيص المعلومات الواردة في بطاقة التعريف الوطنية، سيما وأن الجمعية كانت على يقين تام أن عضوتها لم تكن معنية بالأمر على الإطلاق وكان رد مصالح الأمن بسيدي سليمان –بالقطع وبثقة فائقة في النفس- مفاده أنه بعد التدقيق في معلومات الهوية تبين لها بما لا يدعو لأدنى شك أن السيدة مليكة الكرز هي المعنية بالأمر دون سواها وهي نفسها صاحبة الشيك غير المتوفر على رصيد بالبنك لكن بعد وصول السيدة مليكة الكرز إلى ولاية الأمن بمدينة القنيطرة بعد معاناة نفسية وترهيب، وبعد إزعاج عائلتها والنيل من سمعتها، ومع إصرارها أنها غير معنية بالقضية البتة، عمدت مصالح الأمن على إجراء مواجهة بينها وبين المشتكي تبين أنها ليست هي صاحبة الشيك دون رصيد موضوع النزاع. آنذاك –وهذه هي الطامة الكبرى- تم التدقيق مجدداً في هويتها، فتبين الاختلاف في الاسم العائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية ولم يكن أمام رجال الأمن إلا إخلاء سبيل عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

لكن هل يمكن قبول نهاية هذه النازلة بهذه البساطة، أم أن الأمر يستوجب توضيحاً رسمياً، واعتذار رسمي علني بل وجبر الضرر الناتج عن هذا الخطأ، سيما وأن المتضررة مربية ومسؤولة عن تعليم الأجيال، وفتح تحقيق مسؤول ونزيه في النازلة للوقوف عن الأسباب الحقيقية التي أدت على هذا الخطأ غير المقبول. فهل ستحضر الشجاعة الكافية لذلك، أم أن قيمة البشر مازالت رخيصة عندنا، وسنتعامل مع هذه النازلة كأن شيئاً لم يحدث؟ وللإشارة فقد وجه المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان كتابات في الموضوع إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني والوكيل العام ووالي الأمن بالقنيطرة.