اعتقال رشيد نيني رسالة مخزنية واضحة المعالم

على هامش اعتقال مدير جريدة المساء رشيد نيني صاحب الجريدة الأولى في التوزيع والطبع في المملكة المغربية حيث وجعت له عدة تهم لا نعرف إلى حد الساعة عددها ونوعيتها لنتكهن بالفصول التي يمكن أن تكون موضوع المتابعة، رغم ما نشر في بعض الجرائد وعلى رأسها جريدة المساء التي تطرق لبعض الأسئلة الموجه لرشيد نيني من طرف النيابة العامة عن مصادر الأخبار –وهذا السؤال الذي لا يمكن لأي نيابة عامة في الدول الديمقراطية أن تتجرأ وتطرحه لأنه سؤال بديهي ويتم الاعتراض عليه من طرف المبتدئين الصحافيين كما يرغم المحامي المتمرن على الاعتراض لهذا السؤال-.
أجدني مجبرا على طرح السؤال التالي: ترى هل ستنتصر الإرادة: الملكية والشعبية على أهداف النخبة الفاسدة في البلاد؟؟؟ أم أن الفساد وزمرته هي التي ستكون سيدة الموقف في هاته النازلة؟؟؟؟ وهذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة في تطورات قضية الأستاذ رشيد نيني، التي ستعطي الملامح الحقيقية لما يسمى بالعهد الجديد وستمنح لنا فرصة النقد أو التأييد لقرار المحكمة المنتظر في الأيام القليلة القادمة.
على أي فاعتقال رشيد نيني في رأيي هي وسيلة من الوسائل المخزنية لتغيير اتجاه الرأي العام المحلي بالمملكة المغربية، حيث تزامن اعتقاله مع الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مؤسسة لا وجود لها في القانون المغربي رغم وجودها بتمارة على بعد كيلومترات من العاصمة السياسية إنها مؤسسة التعذيب الجسدي والنفسي معتقل تمارة السيئ السمعة.
وبالرجوع إلى بعض المقولات للمهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي بالمغرب الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لهاته المحاكمة الصورية التي يتعرض لها أحد أقطاب الإعلام بالمغرب ويتجلى ذلك في كلمة قيادي حزب الاشتراكي الموحد محمد الساسي الذي صرح بأن اعتقال رشيد نيني «جاء لتفادي المحاسبة وفتح ملف الأجهزة» وهو ما يؤيده العديد من المغاربة حسب صفحة الفايس بوك الشهيرة بل هناك من ذهب بعيد وطرح سؤال يستحق الوقوف عليه: أين الساهرين على المقدسات المغربية في هاته الفترة؟؟؟؟؟؟ حيث تم اعتقال رمز من رموز صاحبة الجلالة وزج به في الزنزانة !!!!
أليس هذا اعتقال مجاني والذي يعتبره العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن القضائي مجرد تصفية حسابات غير ظاهرة للعيان.
حيث صرح الأستاذ المحامي والشاعر والكاتب الزجال المغربي عبد الرفيع الجوهري – صحفي مغاربي امتازت مقالاته بالسخرية في عهد الجمر والرصاص حيث كانت الكلمة تقتل صاحبها- «اعتقال نيني استناد إلى مسطرة تجاوزتها العدالة الجنائية في الدول الديمقراطية» ويحق لنا اليوم أن نطرح السؤال الذي لا بد أن يطرح مهما كانت نتيجة طرحه: ما هي قيمة الخطاب الملكي الأخير الذي طبل له الكثير من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين وأطنبوا في تسمياته حتى سمية بالخطاب التاريخي وعلى رأسهم رشيد نيني ال-ي دهب إلى اتهام المشككين في الخطاب بالمتشائمين؟؟؟؟؟؟؟
فعلا لا يمكن مناقشة ما جاء به الخطاب رغم كونه قد جاء جد متأخر في ما يسمى بدولة الحق والقانون، رغم أن بلدنا ليس لا بدولة الحق ولا دولة القانون ولا دولة المؤسسات والدليل على ذلك العديد من القضايا التي لم تعرف المساطر القضائية الطريق إليها بسبب النفوذ السياسي والحزبي المسيطرة على كل آليات الدولة مما جعل من الدستور المغربي مجرد مسودة صالحة للاستشهاد بنصوصها ودراستها في مدرجات الكليات الحقوقية بالدولة.
ونعود لباقي التصريحات النارية التي كانت التعبير الوحيد المتاح أمام بعض الفاعلين في الدولة المغربية.
حيث صرح الدكتور المهدي المنجرة -وهو الغني عن التعريف دكتور في الدراسات المستقبلية وصاحب المصطلحات الجديدة كالذلقراطية والجهلقراطية....- «اعتقال رشيد نيني سيعود بنا سنوات إلى الوراء». فعلا إن اعتقال رشيد نيني اثبت لنا بما ليس فيه الشك أننا نعيش سنوات الجمر والرصاص رغم ما قيل ويقال عن هذا العهد المسمى بالعهد الجديد وسمي بهذا الاسم بطريقة مجانية لا تمت لأعراف الأسماء بشيء.
في حين ذهب المعتقل السياسي سابقا صاحب رواية "العريس" صلاح الوديع إلى قول «أطالب بإطلاق سراح نيني حتى لو ثبتت مشروعية المتابعة القضائية».
ونعود لسؤال المهم والأهم في كل هذا ونتساءل من الذي يسيء حقيقة للملك وللدولة المغربية في هاته النازلة هل رشيد نيني أم معتقلوه الذي يعتبرون نواب الملك عبر الأقاليم المغربية؟؟؟؟؟ سؤال نتمنى أن يجيب عليه السيد المحترم وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة إضافة إلى أنه محام له باع طويل في المساطر القانوني؟؟؟؟؟؟؟
وفي الأخير أختم كتابتي هاته بفقرات من مقال الأستاذ النقيب امحمد الخليفة المنشور بالعدد 1436 الصادر بتاريخ 05/05/2011 لجريدة المساء، الذي تكلم فيه بكل صراحة وعبر عن رأيه الصريح من موقعه كمحام ونائب برلماني سابق في فترة من فترات الزمن المغربي، حين تمت محاكمة الأستاذ عبد الكريم غلاب بسبب مقاله المنشور بجريدة العلم، عن الأحداث الدامية لــ 14 دجنبر 1990، ومحاكمة الأستاذ رشيد نيني اليوم أمام محكمة الدار البيضاء.
«....وبسبب ذلك الموقع، لمست مأساة القضاء قي يبلدنا وكيف يسخر لخدمة أهداف سياسية ومآرب أنانية دنيئة ويتلقى التعليمات وينفذها، بدون حياء أو خجل، لا أقلها ما يعرفه الجميع اليوم...»
«لقد «زهدت» في المهنة وفقدت كل الثقة في عدالة بلادي، التي كنت اعتبرها الوطن الحقيقي لكل مواطن معتز بمواطنته، وتحفظت، أحيانا كثيرة، عن ارتداء الجبة السوداء للدفاع عن كل من يدافع عن المستقبل الأفضل والأروع لهذا الوطن، لقناعاتي بالحجة والبرهان وما لمسته في مختلف المستويات العليا في الدولة، وأنا أشرح الاستهداف والظلم الذي يتعرض له الأستاذ غلاب، أن قضاء هذا الوطن يسير، بكل حزن وأسف، بالتعليمات والتوجيهات، بل ولا أتردد في القول: بالوعود والإغراءات....»
«....أجد نفسي متحللا من عقدة اللا جدوى في المرافعة والدفاع، بسبب أن قوى الظلام تقتحم ضمائر القضاة وتفرض الأحكام التي تريدها، مرتديا جبتي لأقف إلى جانب الأستاذ رشيد نيني في محنته، لمؤازرته لعلي أسهم في رفع الظلم الذي لحق به في كل لحظة من لحظات الزمن، التي يقضيها في غياهب السجن، منذ استدعته الشرطة للبحث وإلى أن يسترجع حريته.»
وأخيرا أعتبر أن اعتقال الأستاذ رشيد نيني، يعتبر اعتقالا تعسفيا في حق الأغلبية المطلقة من المغاربة المحرومين اليوم من مقاله تشوف تشوف، وبذلك يقع التعسف القضائي على الأغلبية المطلقة من المغاربة الذي تمت مصادرة حقهم في القراءة لجريدة يؤدون ثمن صفحاتها على حساب قوتهم اليومي في بعض الأحيان.
أحماد بن الحسين أيت وكريم