اعتصامات واضراب عن العمل بالشرطة بسبب التحقيق فى جرائم تعذيب المواطنين خلال العشرون عاما الماضية

حالة من التمرد والإضراب عن العمل والإعتصام مارسها عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة عقب إنتشار أخبار داخل إدارات ومديريات وزارة الداخلية حول قيام لجنة من إدارة التفتيش بالوزارة بالتحقيق في 1224 بلاغ بالتعذيب قدمها مواطنون ومنظمات حقوقية إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذي قام بدورة بتكليف لجنة مكونة من قضاة منتدبين للتحقيق فى تلك الوقائع بالتعاون مع إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، حيث تشير البلاغات إلى أن تورط اكثر من 1550 ضابط شرطة و2178 أمين وفرد شرطة فى تعذيب مواطنين منذ عام 1991 وحتى ثورة يناير عام 2011، منها 688 حالة وفاة داخل أماكن الإحتجاز بأقسام الشرطة و241 حالة وفاة داخل أماكن الإعتقال بالليمانات والسجون المركزية.

فى السياق نفسه أكد مصدر أمني أن ضباط وأفراد الشرطة فى مختلف مديريات الأمن والقطاعات والإدارات الشرطية يشعرون بالخوف على مستقبلهم، خاصة بعد إنتشار نبأ التحقيق مع المتورطين فى قضايا تعذيب المواطنين بأثر رجعي، وهو أمر إرتكبه جميع ضباط وأفراد الشرطة تقريبا خلال العشرون عاما الماضية، وما زاد الأمر تعقيدا هو إنتشار شائعات بتزايد بلاغات المواطنين لدى النائب العام ضد أفراد وضباط الشرطة مما يعنى أن الجميع باتوا مهددين بالسجن، مما تسبب فى إحداث تمردات وإضرابات عن العمل فى مختلف قطاعات ومديريات الأمن والإدارات الشرطية، دعمها أعضاء بآئتلاف ضباط الشرطة المتواجدين بهذه المواقع، ونقلوا إلى قيادات الوزارة مخاوفهم واسباب آمتناعهم عن العمل.

كما أشار المصدر إلى أن عدد 641 ضابط شرطة و966 أمين وفرد شرطة وموظف مدني تقدموا بطلب أجازة بدون راتب منذ أول الشهر الجارى – بداية انتشار أخبار المحاكمات - بسبب تأثرهم النفسي وخوفهم من شكاوى المواطنين ضدهم سواء كانت شكاوى صحيحة أو كيدية للإنتقام منهم، وهو الأمر الذي سوف ينعكس على أداء وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة – بحسب المصدر -، كما شهدت عدد من معسكرات الأمن المركزي بالمحافظات وأهمها معسكر مبارك للأمن المركزي بطريق "القاهرة السويس" ومعسكر مبارك للأمن بالمنوفية والإسماعيلية وبني سويف ودمياط، وقد تمكن قيادات الشرطة من إقناع الأفراد بفض الإعتصامات واستئناف أعمالهم ومأمورياتهم بعد تقديمهم وعودا بالتدخل لدى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لبحث سبل تأمين ضباط وأفراد الشرطة والحفاظ على مستقبلهم الوظيفي وعدم مثولهم للمحاكمة أو التحقيق فى قضايا مضت على أن يلتزم الجميع بعدم الخروج على القانون فى المستقبل.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت أول الشهر الجاري، بطلب إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق الفوري والعاجل في وقائع تعذيب نحو 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993م حتى عام 2010م، وبناء عليه أرسل النائب العام خاطب إلى وزير العدل لتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة تحقيق بالوزارة، للتحقيق في جميع بلاغات التعذيب في أقسام الشرطة، سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتي يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى، ورصدت المنظمة في تقاريرها السنوية 701 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها 204 حالات وفاة توفرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال الفترة من 1993م وحتى 2010م.