اعتصامات الحقول النفطية بين غياب الدولة الليبية واهتمامات الغرب

استكمال الاجراءات الوطنية على رأس المطالب:

أخفق وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني في حث معتصمي حقل الشرارة (التابع للشركة الاسبانية) (ريبسول) على وقف اعتصامهم، حيث بحث الوزير مع لجنة المفاوضات الخاصة بالمعتصمين إمكانية ضخ البترول لمدة شهر، وإذا لم تحقق مطالبهم يعودون للاعتصام مرة أخرى، الشيء الذي رفضته اللجنة وأبدت اعتذارها على عرض المطالب أو إعطائها للوزير لنقلها إلى الحكومة أو المؤتمر الوطني.

وكان الثني وصل إلى مدينة أوباري في زيارة غير رسمية، وذلك بعد مغادرة العروسي للمنطقة بأسبوع، وفشل مساعيه لحل مشكلة المعتصمين، حيث اتهم المعتصمين (العروسي) بعدم مقابلتهم وتفضيل الجلوس في إدارة الحقل، وإرسال مدير مكتبه نيابة عنه.

وأجرى الثني اجتماعاً حضره عدد من ضباط الجيش الليبي ولجنة المفاوضات التابعة للمعتصمين برئاسة محمد صالح الشيخ، ومصطفى كوري، وعدد من أعيان وشيوخ المنطقة.

مبادرة وزير الدفاع

وأكد محمد صالح الشيخ رئيس المجلس المحلي أوباري ورئيس لجنة المعتصمين،  أن المطالب أربع، لكنه رفض الكشف عنها وأنها لن تعرض إلا أمام رئيس الوزراء أو رئيس المؤتمر الوطني.

وكان الشيخ، قد قال لوسائل إعلام محلية، إن هذا الاعتصام السلمي وليد احتقان الشارع بالجنوب نتيجة للتهميش المستمر، وأنه متواصل حتى تتحقق مطالب المعتصمين، مشيراً إلى أن المطالب خدمية وحقوقية وتنموية.

خطوات تصعيدية

وبعد مغادرة الوزير هدد المعتصمون باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، ومن هذه الخطوات إيقاف شركة الخدمات بحقل (الهاليبورتون) المتمثلة في العمال ومنعهم من مزاولة أعمالهم ومنع الناقلات والشاحنات من رفع المعدات الثقيلة، ومنع الحفارات من العمل ومنع فرق الاستكشاف.

السفارة الأمريكية تدخل على الخط

أثناء الاجتماع أخبر وزير الدفاع المجتمعين معه أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأمريكية ديبورا كاي جونز، وناشطون من الأمم المتحدة يحثون فيه الدولة بحل مشاكل المعتصمين، كما تلقى المعتصمون أنفسهم اتصالاً من مدير الشركة الإسبانية يطالبهم بفض الاعتصام، ويعدهم بتحقيق مطالبهم.

وبعد ذلك حضر وفد من الشركة برئاسة مديرها إلى المعتصمين يستبين منهم عن مطالبهم ويستوضح منهم مطالبهم، مبدياً استغرابه لعدم حضور أحد المسؤولين التي طلبها المعتصمين المتمثلة في رئيس الوزراء علي زيدان، أو رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين.

رفض الوساطة الأجنبية

ورفضت لجنة الاعتصام وساطة أي جهة خارجية في شأن وطني ورفضت المبررات التي قدمتها تلك الجهات التي تحتج بأن مصالحها تضررت في الخارج وهي على وشك الإفلاس.

وبعد المحاولات العديدة سمح حسن الصديق رئيس إدارة الحقل وحقائق استجاب  الصديق لطلبنا لمقابلته، حيث التقينا به في مكتبه الخاص وبادرنا بالشكر، وبدأ  بالحديث عن خسائر الشركة بقوله :”إنها تتجاوز 35 مليون دينار يومياً” ، وذلك بما يشمل مرتبات العاملين الأجانب ، والخدمات التي تكلف قيمة هائلة جداً.

وأضاف، أنه تم إيقاف الإنتاج لأسباب أمنية، كما قال “إن الموضوع تسلمته وزارة الدفاع بعد مغادرة وزير البترول”، مشيراً لمطالبته بتوفير الأمن للبدء في استئناف الإنتاج، نافياً بذلك تصريح وزير النفط بشأن فتح الحقل بعد 24 ساعة.

وقال، إن الخطوات القادمة ستتمثل في تأمين الحقل من قبل قوة تتبع لرئاسة لوزارة الدفاع بحيث تمنع دخول المعتصمين مرة أخرى للحقل.

وكشف الصديق عن معلومات المصفاة التي تعتزم المؤسسة الوطنية بالتعاون مع شركة الكهرباء إنشائها في أوباري، بأن مكان المصفاة سيكون بجانب المحطة الغازية لتوليد الكهرباء وسوف تشتغل عليها المحطة، وسيكون إنتاج المصفاة مابين 50 إلى 100 ألف برميل في اليوم.

وقال أيضاً:” أفيدكم بأنه تم اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي تبلغ سعته الإنتاجية حوالي 4 مليون لتر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً”.

وأضاف قائلاً: “نرجو من رئيس الحكومة أو رئيس المؤتمر الحضور إلى الاعتصام وتحقيق مطالب المعتصمين في أسرع وقت؛ لأننا بحاجة إلى إعادة الإنتاج حتى تستمر الحياة في ليبيا”.

مصفاة الزاوية

وفي سياق متصل بإقفال حقل الشرارة، قال مسؤول كبير في قطاع النفط الليبي للعربية “نت”، إن ثاني أكبر مصفاة بمدينة الزاوية في غرب ليبيا تعمل بأقل من طاقتها، بسبب استمرار إغلاق المحتجين لحقل الشرارة الرئيس.

وتمثل المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا مصدرا رئيسيا لإمدادات البنزين والديزل في ليبيا.

ومصفاة رأس لانوف أكبر مصافي ليبيا وتبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا، وهي مغلقة منذ أغسطس.

وذكر المسؤول الكبير، أنه في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على استئناف الإنتاج قريبا في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 330 ألف برميل يوميا، تدرس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إمكانية نقل خام السرير إلى المصفاة من مرسى الحريقة في شرق البلاد كي لا تتوقف عن العمل.

ومع عجز الحكومة عن إيجاد حلول لأزمة حصار النفط، فقد تسبب الحصار في أن تخسر ليبيا حتى الآن خسائر بمليارات الدولارات.

وتشهد مستويات صادرات ليبيا من النفط هبوطاً متدنياً منذ، إذ تسببت الاحتجاجات في إغلاق المرافئ والحقول في البلاد.

كتب- عبد الحميد عبد الرحمن الأنصاري