اصلاح اردني ام انقلاب على الحكومات السابقة ؟

 الاردن من البلدان المحدودة الموارد قياسا بالبلدان العربية الاخرى , فلا يوجد فيه نفط ولا غاز , ولا توجد فيه مياه تكفي المواطنين للشرب وللزراعة . نهر الاردن منهوب من الكيان الصهيوني , ونهر اليرموك مسيطر عليه من سوريه , والسدود لاتكفي لسد احتياجات البلد , حتى لو اكرمنا الله بالمطر .

في ضؤ هذه الاوضاع اعتمد الاردن على طاقاته البشرية , فهي ثروته الحقيقية . كما اعتمد على المساعدات العربية باسم المقاومة والصمود بوجه العدو الاسرائيلي قبل توقيع اتفاقية وادي عربه 1994 ,وعلى القروض من البنوك الدولية , حتى صار البلد مدينا بحوالي 17 مليار دولار , وصار عاجزا عن سداد فائدة الدين للبنوك .

رغم الحجم الكبير للاموال التي وصلت الى الاردن بصفة تبرعات ومساعدات وقروض , الا ان معظمها دخل في جيوب المتنفذين من اصحاب الجاه والمقربين من مركز القرار , فمنهم من نهب واودع الاموال في البنوك الاجنبية , ومنهم من اخذ الرشاوى , ومنهم من استجاب لصندوق النقد الدولي , في خصخصة القطاع العام , بدعوى انه قطاع خاسر , وسر خسارته هو فساد الادرارات التي تسلمت مسؤولية الشركات والمؤسسات الحكومية . وقد ثبت فيما بعد ان الشركات التي تمت خصخصتها صارت من اكثر الشركات ارباحا , ومنها الفوسفات والبوتاس والمواصلات وغيرها الكثير .

عندما هبت رياح التغيير في الوطن العربي , واشتعلت الانتفاضات في الاقطار العربية , سارع الملك عبدالله لاستباق التيار , ودعا الى الاصلاح السياسي , ابتداء بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب , وكذلك قانون البلديات , وشكل لجنة لتعديل الدستور ( دستور 1952 ) . ورغم التعديلات الايجابية التي نالت رضا قطاعات كبيرة , الا انها مازالت بحاجة الى تعديلات اخرى لكي ترضى التيار الاسلامي في البلاد .

رغم اهمية ما تم اتخاذه من اجراءات , ظل الحراك الشعبي مستمرا كل يوم جمعة , يطالب بمحاسبة الفاسدين الذين اوصلوا البلاد الى حافة الفقر ,

وكانت حادثة هرب خالد شاهين من السجن وهو محكوم عليه في قضية مصفاة البترول , الشرارة التي اشعلت البلد , ودعت المواطنين للمطالبة بمحاسبة كل الفاسدين الذين اوصلوا البلاد الى هذه الحالة . الامر الذي حذا بالملك ان اعطى الضؤ الاخضر لهيئة مكافحة الفساد ان تأخذ دورها الحقيقي الذي انشأت من اجله , وعلى الفور صدرت قرارات الى المنافذ الحدودية بمنع سفر حوالي 100 شخصية سياسية وامنية من الوزن الثقيل  . كما دخل رئيس الوزراء عون الخصاونه على الخط , وفجر قنبلة من العيار الثقيل , وهي دعوته الى اعادة النظر بالشركات والمؤسسات التي تم بيعها وخصخصتها , واعادتها الى الدولة , في خطوة قد تؤلب صندوق النقد الدولي , لانها ضرب لخططه التي فرضها على الوزارات السابقة .

صحيح انها خطوات اصلاحية , ولكنها في حالة وضع الاردن تعد انقلابا على كل صيغ العهد السابق وممارساته الاقتصادية , وقد يكون رئيس الوزراء استبشر خيرا في المنحة الخليجية للاردن , لكي يتخذ هذه الخطوة الجرئية باعادة المؤسسات والشركات المخصخصة الى القطاع العام . وتبقى هذه الخطوات مرهونة بالنتائج خلال الشهور المقبلة .