اصرار مريب من الجماعة على اجراء الاستفتاء على الدستور

رغم كل ماسبق من احداث قبل اعلان موعد الاستفتاء على الدستور المصري 2012 الجديد، ورغم خروج جموع الشعب المصري في مظاهرات شعبية عارمة بكل الميادين من ميدان التحرير الى قصر الاتحادية في القاهرة الى ميادين وساحات الحرية في كافة انحاء مصر ومدنها، معبرة عن رفضها لمشروع الدستور الجديد ومطالبة بحل الجمعية التأسيسية واعادة تشكيلها على اساس توافق مجتمعي لتعبر عن تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة اطيافه وشرائحه، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور ، إلا أن الرئيس محمد مرسي ومن خلفه مكتب ارشاد جماعة الاخوان الحاكمة، اصرت على تحديد موعد اجراء الاستفتاء باسرع وقت ممكن وفعلت كل ما فعلته، واقترفت جرائم ضد ابناء شعبها ومعارضيها وصلت الى حد تعذيب وقتل مواطنين ابرياء في احداث الاتحادية الدامية، وكل ذلك في سبيل تمرير هذا الدستور الجديد المدبر والمحاك وبعناية فائقة على قياس هذه الجماعة الاستئصالية ورئيسها محمد مرسي، في محاولة لتركيع الشعب المصري وتكريس حكم ديكتاتوري قائم على السمع والطاعة لحكم مرشدهم ومكتب ارشادهم.
وعليه فان اي عاقل غير منتم لتنظيم جماعة الاخوان المحظورة وغيرها من التنظيمات السرية والعلنية التي تدور في فلكها، ولم يقدم فروض السمع والطاعة لمرشدها، سوف يرى بسهولة بان الاصرار على عملية الاستفتاء على الدستور والمضي به قدماً، باي ثمن كان ليس حرصاً على الاسلام او الشريعة الاسلامية كما يحاولون ايهام الشعب بذلك ( فليست الشريعة موضع خلاف بين جميع القوى الوطنية وتحظى باجماع كل التيارات والاحزاب على اختلافها ) بل هي خطة الاخوان للانفراد بالحكم واعادة انتاج النظام المستبد السابق بشكل قانوني وشرعنة الاستبداد الاخواني الجديد حسب نصوص الدستور الاخواني، اضافة الى تمرير القرارات الكارثية التي تراجع الرئيس مرسي عن بعضها نظراً لمخالفتها الواضحة والصريحة لكل القوانين والثوابت الوطنية وتحت الضغط الشعبي المعارض، وكان آخرها قرار رفع الاسعار الذي تم تجميد العمل به لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور في محاولة لامتصاص نقمة الجماهير على موجة الغلاء الغير مسبوقة، وبداية الانهيار للجنيه المصري وقوته الشرائية مما يعني المزيد من التضخم والآفقار للمواطن المصري الذي يعاني اصلاً في الحصول على قوته وكفاف يومه.