استفزازات المجلس البلدي لخريبكة ، لا تنتهي .....

محمد قاسمي

 صوت المجلس البلدي بمدينة خريبكة ، بالاغلبية على قانون الحساب الاداري ، ويقدر المبلغ المصادق عليه من طرف ممثلي السكان لفائدة الموظفين الاشباح ، ب : 600 مليون سنتيم ، الشيء الذي يؤكد وبالملموس انعدام المسؤلية لدى اغلبية رئيس المجلس حيث وافق بدوره على هذا المبلغ المشبوه .والحال ان المدينة اصبحت منبرا للفساد المالي الذي بات يحاصرها من كل حدب وصوب .تكريسا لاستمرار ماساة المجتمع الخريبكي الذي قلل من سلطة المجلس الاعلى للحسابات باعتباره لم يصدر اي قرار يدين رئيس المجلس الاسبق ، ازاء الخروقات التي عرفتها مرحلة رئاسته من تفويتات مشبوهة واختلاسات واضحة كان آخرها ما بثته القناة الثانية في احدى نشرات الاخبار و كان يساوم علنا في مبلغ الارتشاء .واليوم خرج علينا رئيس المجلس الحالي بلجنة اسماها بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص . اللهم ان هذا لمنكر . فرئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة لا يفرق بين تكافؤ الفرص والتوظيفات المشبوهة .فلا ادري كيف يفكر الرئيس ومستشاروه ، ليضعوا بين ايدينا هذه المفارقة الغريبة .
ان تباطؤ المسطرة القانونية ، تكريس لاستمرار النزيف المالي سواء في خريبكة او -زحيليكة – لانه مبدا رجعي نابع من رحم الفساد ، الذي لا يرحم الحجر او الشجر او البشر . وهكذا تعيش خريبكة فمن فساد المؤسسة المحلية ، الى فساد المكتب الشريف للفوسفاط ، حيث تم حسب بعض المصادر ضبط اكبر عملية اختلاس للمال العام به خلال السنوات الاخيرة، وتم اصدارامر بتشميع مكتب القطب المنجمي بخريبكة . فهل سيتحمل المجلس الاعلى للحسابات والقضاء المسؤولية في كشف المستور ؟؟
ان سلطة القانون التي تضرب بعصا من حديد سارق الخبز او البطاطس ، لا يجب ان تميز بين السارقين ، مهما سما نفوذهم او سلطتهم ، لان القانون والقضاء يشملان الوزير والرئيس وبائع الدجاج . ان تحقيق العدالة ، مرهون بمدى جدية المجلس الاعلى للحسابات في كشف الحقائق ،وكذلك بمدى شفافية القضاء وسلطته القانونية في اصدار العقوبات الزجرية ضد سلطة النهب والاختلاس .سلطة الفوضى التي تجعل من الموظفين الاشباح ، رجال مساواة وتكفاؤ الفرص