بعد لاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وتصفيق الكونغرس الأمريكي تسع وعشرون مرة لها، في إشارة إلى تبني تلك اللاءات العنصرية، وتراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قبوله بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/1967م، ورفضه الإعلان أحادي الجانب عن تلك الدولة في أروقة الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل موعد انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتقدم دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/1967م، بطلب العضوية الدائمة في الجمعية العامة، ولكي يتم ذلك تحتاج فلسطين لتوصية من مجلس الأمن من خلال تصويت تسع دول من مجلس الأمن بما فيهم الدول الخمسة دائمة العضوية، وفي حال تم ذلك يطرح الموضوع على الجمعية العامة، ويتطلب تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددها (192 دولة)، وبعد رفض الولايات المتحدة وتهديدها باستخدام حق النقض الفيتو، فإن السلطة الفلسطينية ستعمل على استثمار قرار الجمعية العامة (377 (د- 5) متحدون من أجل السلام، من خلال تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة على طلب الانضمام، ولكن المؤشرات لحتى اللحظة تدلل على عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على حشد هذا العدد، فهي تحتاج إلى تصويت (128 دولة)، يوجد (111 دولة) معترفة بفلسطين منذ إعلان الاستقلال بالجزائر عام 1988م، وهناك خمس دول هي الصومال، وجزر القمر، وأفريقيا الوسطى، وغينيا بيساو، وسان تومي وبرينسيبي، لم تدفع اشتراكاتها المالية للأمم المتحدة، وهذا حسب المادة التاسعة عشر من ميثاق الأمم المتحدة يحرمها من التصويت، وفي حال لم تستدرك السلطة الفلسطينية ذلك فإنها تحتاج إلى حشد (22دولة) للتصويت مع مشروع القرار، وهذا يتطلب جهداً وحراكاً دبلوماسياً، ولكن قبل أن تحشد السلطة هذا العدد لابد من حشد فلسطيني داخلي لتك الخطوة، كونها تحدد مستقبل ومصير القضية الفلسطينية، فأن تنفرد منظمة التحرير الفلسطينية ومعها جامعة الدول العربية في صياغة مشروع القرار دون علم أو موافقة العديد من الحركات والأحزاب والشخصيات الغير ممثلة بالمنظمة مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي، وفلسطينيو الداخل والشتات.
إن استحقاق أيلول سبتمبر هو مصلحة إسرائيلية بامتياز، فهو سيعطي إسرائيل الشرعية السياسية والقانونية الكاملة على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وسيكون ثمن قبول الولايات المتحدة بمشروع القرار هو اعتراف العالم بيهودية الدولة، وإعادة رسم حدودها ضمن قاعدة تبادل الأراضي المقبولة من قبل المفاوض الفلسطيني، وبذلك تنتهي أزمة اللاجئين الفلسطينيين، وتكون العودة لأراضي الدولة الفلسطينية فقط، وربما تلجأ إسرائيل لضم المثلث العربي لحدود الدولة الفلسطينية كي تتخلص من القنبلة الديموغرافية.
إن رفض إسرائيل والولايات المتحدة نابعان من مناورة سياسية تكتيكية تهدف لخفض سقف المطالب العربية والفلسطينية، وتحقق لإسرائيل أهدافها القومية.
ربما قرأ السيد محمود عباس المعادلة، وقد يكون تصريح مستشاره السياسي السيد نمر حماد بإمكانية عدم تقديم الطلب للأمم المتحدة في الساعات الأخيرة، فإن هذا يدعونا للتساؤل ما هي خيارات الرئيس محمود عباس؟
أربع خيارات أمام الرئيس هي:
1- المفاوضات
قد تكون العودة للمفاوضات إحدى خيارات الرئيس عباس، فالرجل يؤمن ايماناً عميقاً بالمفاوضات كخيار وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو من يحفظ للسلطة الفلسطينية ديمومتها واستمراريتها في توفير الرواتب والمراتب والمشاريع وغير ذلك.
2- المصالحة
قد تعيد السلطة الفلسطينية تقييم مواقفها، وتدرس مدى حاجتها لحركة حماس من عدمه، وهذا الشيء هو من يقرر جدية الرئيس عباس بالمصالحة كخيار استراتيجي أم تكتيكي.
3- الاستقالة
يبقى الأمر وارداً ومطروحاً ولكن يتوقف ذلك على رأي المؤرخين في شخص ومسيرة محمود عباس السياسية، فالرجل لن يذهب للاستقالة إلا في حالة تحقيق انجاز سياسي، وربما تكون المصالحة وعودة الوحدة خطوة نحو تقديم السيد عباس استقالته من الحياة السياسية.
4- حل السلطة الفلسطينية
هذا الخيار يتطلب وحدة موقف فلسطيني عربي إسلامي، وقد تذهب إليه منظمة التحرير بعد إصلاحها وتفعيلها كونها صاحب الحق القانوني في حل السلطة، وهذا الخيار يبقى مطروحاً طالما أغلقت الولايات المتحدة والغرب كل الأبواب في وجه حل الصراع العربي الصهيوني.
التعليقات (0)