استجابة لضغوط الجمعيات الحقوقية واتهاماتها للضباط ..الداخلية تحقق في مصير أجهزةالكمبيوتر المصادرة

اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أمر بالتحقيق مع جميع الجهات المعنية التابعة لإدارة الشرطة المتخصصة وعمل حصر كامل منذ عام 2000 وحتي اليوم بجميع اجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة التي تم ضبطها أثناء مداهمات التفتيش التي قامت بها مباحث المصنفات أو المباحث العامة أو مباحث أمن الدولة لمنازل النشطاء السياسيين والمعارضين وجماعة الاخوان ومراكز الانترنت علي مستوي الجمهورية.<br /> أكد مصدر لـ&laquo;الكرامة&raquo; أن قرار العادلي جاء بناء علي مطالب الشبكة العربية لحقوق الانسان والتي تقدمت بمذكرة رسمية لإدارة الشكاوي بوزارة الداخلية يوم 26 أغسطس الماضي طالبت فيه بضرورة معرفة مصير جهاز اللاب توب الخاص بالمدون وائل عباس والذي تم تحريزه يوم 30 يونيو الماضي في مطار القاهرة بحجة فحصه من قبل شرطة المصنفات ومن يومها وحتي اليوم لم يستدل علي مكانه وباءت جميع محاولات عباس لاسترداد جهازه بالفشل.<br /> وأشارت المذكرة إلي أن المدون وائل عباس ذهب إلي الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية أكثر من مرة وهناك علم مؤخراً أن الجهاز الخاص غير محرز بل وفاجأه أحد الموظفين عندما أخبره بأنه لن يتوصل إلي شيء لأن جهاز اللاب توب الخاص به موجود في منزل أحد الضباط!!<br /> وأوضح مصدر أن إدارة الشكاوي تحقق حالياً في شكوي الشبكة العربية لحقوق الانسان وأن التحقيقات الأولية أشارت إلي أن هناك آلاف الأجهزة مجهولة المصير وأن الضباط قاموا بالإستيلاء عليها أثناء عمليات المداهمة والتفتيش لشقق ومنازل المدونين والنشطاء السياسين والمعارضين منذ عام 2000 وحتي اليوم.<br /> وأكد المصدر علي أن هذه الأجهزة تقدر بحوالي مليون و200 ألف جهاز وهذا الرقم ناتج عن متوسط 50% من عدد مداهمات وعمليات القبض علي النشطاء السياسيين وبناء عليه يستنتج هذا الرقم مع الفرض بأن نسبة 50% من المقبوض عليهم خلال العشر سنوات الماضية يمتلكون أجهزة كمبيوتر.<br /> وأوضح المصدر أن المضبوطات التي تم تحريزها بالفعل في مخازن وزارة الداخلية خلال العشر سنوات الماضية لاتتعدي سبعة آلاف جهاز وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الرقم الفعلي للمضبوطات وان المضبوطات لم تكن قاصرة علي أجهزة الكمبيوتر بل أن مصادر التحقيق تأكدت أن قوات القبض سواء كانت من مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث أمن الدولة والأمن العام قامت بمصادرة أموال وأجهزة كهربائية وأجهزة ترفيه مثل &laquo;البلاي ستيشن&raquo; وغيرها وهذا سهل إثباته في أقوال المتهمين أمام النيابة وفي الغالب تخلو أوراق التحقيق من ذكر هذه الأجهزة لتنتهي في النهاية إلي الإشارة بأن أقوال المتهمين ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وبناء عليه يتم تحويل المضبوطات إلي شقق واستراحات الضباط.<br /> من جانبها أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان صحفي لها إلي أن إستيلاء الضباط أو أي فرد من أفراد الشرطة علي أية ممتلكات شخصية للمواطنين هي جريمة سرقة فقانوناً يجب أن يكون هناك اذن قضائي بضبط هذه الممتلكات وأن يكون هذا الضبط متعلق بقضية ما كدليل فيها، وعند البراءة يجب عودة هذه الممتلكات لأصحابها، ولكن ما حدث مع هؤلاء المدونين والمعارضين والسياسيين بعيد كل البعد عن ذلك.<br /> وطالب البيان وزير الداخلية أن يباشر تحقيقاً عاجلاً في هذه الوقائع وأن يعلن نتائجها قبل أن تتعالي الأصوات بتستر الداخلية علي شبهة فساد، وأن يصبح منظور المواطنين للأفراد والأمن نظرة لصوص.<br /> وأكد مجدي الجندي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تعليقه علي أنه يجب علي كل مدون أو معارض أو سياسي أو مواطن عادي تم تحريز جهازه خلال العشر سنوات الماضية أن يتوجه إلي إدارة الشكاوي بوزارة الداخلية وأن يبلغ عن جهازه المفقود من حيث تاريخ الواقعة ورقم القضية ومواصفات الجهاز واسم الضابط رئيس القوة التي ألقت القبض عليه وأن يذكر اسباب القبض عليه وأيضاً ذكر ما إذا كان قد حاول استرداد جهازه من عدمه.<br /> ويضيف ممدوح النظامي عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومنسق حركة كفاية بالمنوفية أن قوات مباحث أمن الدولة سبق أن قامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة محمول خاصة بأعضاء الحركة وأيضاً متعلقات مجموعة من الشباب الإخوان المسلمين وذلك علي مدار الخمسة أعوام الماضية وأنه حتي اليوم لم يتم التوصل إليها بالرغم من المطالبة المستميتة والمستديمة بهذه المتعلقات.