استئصال ارحام المعوقات ما بين مؤيد ورافض

الاستاذة اسمى خضر

احد الاباء لجأ الى العملية حتى لا تهرب ابنته المعاقة من البيت وتتعرض لاعتداء جنسي
هل ستكون الفتيات المعاقات هدفاً أميناً لاصحاب النفوس الضعيفة بعد استئصال أرحامهن؟
 

عمان: تهاني روحي
في الوقت الذي تبدي فيه أمهات خوفهن على بناتهن المعاقات عقليا من التعرض للاغتصاب، أو لمشاكل صحية محرجة بسبب الدورة الشهرية، مما يدفعهن لاستئصال أرحام بناتهن، تتباين آراء عديدة في الاردن ما بين حقوقيين وعلماء دين وناشطين في مجال حقوق المرأة بين مؤيد لإزالة الرحم ورافض للأمر باعتباره يشكل انتهاكا لحقوق المعاقة.
وان كان تبرير احد الاباء كما قال لنا مدير المركز الوطني للطب الشرعي بانه متولد من الخوف الدائم على ابنته "المتخلفة عقليا" من أن تتعرض في يوم من الأيام من اغتصاب..ويلازمه الخوف من اتخاذ القرار المصيري "بأن أخذها إلى الطبيب وأخذ موافقته وقام باستصال رحمها..."
فتبرير اهل المعاقة عقليا من الدرجة الشديدة بانه من الممكن أن تخرج من البيت وهنا ستكون معرضة للاستغلال من قبل أناس نفوسهم ضعيفة، وهو ما ينتج عنه حمل غير مرغوب..والفتاة غير قادرة على التمييزالامر الذي جعلهم يتقبلون بل يطالبون باستئصال الرحم خوفا من ان بنتاهم المتخلفات عقليا لا يضبطن أنفسهن خلال الدورة الشهرية، ويقمن بحركات مخجلة أمام الناس كأن تخلع ملابسها أمامهم وتريهم الدم وهي لا تدرك بالتأكيد ما هذا. وحين اجراء تلك العملية فان الدورة الشهرية تذهب وكذلك القدرة على الحمل.
لقد تابعت الحلقة النقاشية حول مدى شرعية استئصال ارحام المعاقات والتي دعت اليها الناشطة في حقوق الانسان السيدة اسمى خضر ورصدت هذه الآراء بحياد وموضوعية واترك لكم التأمل فيابعاد هذا اموضوع اجتماعيا ونفسيا ،،،،
في البداية اكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي د. مؤمن الحديدي بأن وزارة الصحة لم تتخذ قرار قطعيا بشأن السماح أو عدمه لاستئصال أرحام الفتيات المعاقات عقليا وإنما يتم التعامل مع كل حالة على حدا حسب الظروف الاجتماعية بمدى الضرر المتحقق للمعاقة عقليا وأسرتها.واشار الى ان المركز يتعامل بالمصلحة الفضلى بإزالة القلق الشديد حول المعاقة عقليا وأسرتها كونها لا تفهم موضوع الذريّة والحمل والولادة وتربية الأبناء.
وقد تلقى المركز خلال العامين الماضيين عشر طلبات بحسب د. الحديدي من أسر لديهم فتيات معاقات عقليا من إجل إجراء عمليات استئصال أرحام خوفا من تعرضهن للاغتصاب ومن ثم الحمل إلا أن المركز وافق على حالات قليلة مستشهدا بقصة إحدى الفتيات التي بلغت من العمر جسمياً 14 عاما في حين إن عمرها الذهني لم يتجاوز السنتين.
وقال إن أهل الفتاة، كانوا يلجأون الى ربطها بالسلاسل حتى لا تهرب من البيت وتتعرض لاعتداء جنسي، كما إنها عندما تحيض فإنها لا تحسن تنظيف نفسها وتتعامل مع المسألة بصورة تهينها وتعرض أهلها للحرج. وحيث ان الأهل كانوا عاجزين عن تأمين المال اللازم لإلحاقها بدار رعاية، قررت لجنة الأخلاقيات الطبية أن تجري لها عملية استئصال رحم، معتبراً أن الرأي مع المسألة أو ضدها، يتغير بتغير الظروف، فلو كان المجتمع متفهماً لأهمية تأمين دور رعاية لهذه الفئة وحمايتها، فإننا سنكون ضد ما يمس كرامتهن، ومن بين ذلك استئصال الأرحام
ويكون القرار النهائي صادرا عن لجنة مكونة من كل من طبيب نفسي وأعصاب ونسائي وباطني ومختص في علم الوراثة. وشدد مرارا د. الحديدي بان الطبيب هو الأقرب لفهم حالة المعاقة عقليا وأهلها، ويعلم تماما المعاناة الدائمة التي يعانيها الأهل مع ابنة معاقة عقليا، وبخاصة مع قدوم الدورة الشهرية"، ولهذا يجب ان لا نقوم بالحكم على الامور على اساس قبول ورفض بل بتفهم كل حالة .

د. محمود السرطاوي - استاذ الشريعه في الجامعه الاردنية اعتبر ان من المبادئ الرئيسة في الشريعة هي حفظ النفس الإنسانية، كما اعتبر أن حفظ النفس والكرامة مبدآن متلازمان، فلا فرق بين سليم ومعاق، لذلك فالاستئصال من شأنه أن يمس بكرامة المرأة المعاقة، معتبراً أن حفظ النفس والكرامة الإنسانية فرض على الأهل والمجتمع.
وطالب بتجريم عملية استئصال الأرحام، لأنها تؤدي إلى ضرر، وعليه فإنها تتنافى مع مقاصد الشرع الذي يرفض دفع الضرر بضرر أكبر منه، لأن الشباب من أصحاب النفوس المريضة سيجعلون من الفتيات المعاقات هدفاً أميناً لهم بعد استئصال أرحامهن.

الجانب القانوني:
اما الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر والناشطة في حقوق الانسان والمرأة على وجه الخصوص فقالت : إن استئصال أرحام المعاقات عقليا "سيجعل من الاعتداء عليهن أكثر أمناً".
واعتبرت أن أي أذى يقع على الجسد من دون سبب قانوني مشروع، يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، مبينة أن استئصال أرحام المعاقات، ينضوي على تمييز بين المرأة والرجل، إذ إنه لم يطالب أحد باستئصال الأعضاء الذكرية من الذكور المختلين عقلياً.
كما تطرقت الى الجانب القانوني في قانون العقوبات الاردني الذي يقوم على القاعدة التي تقول إنه لا يجوز إحداث أي ضرر في شخص من دون سبب طبي، إلى جانب أن حماية سلامة الجسد تنص في القانون على أنه لا يجوز استئصال أي عضو ما لم يتوافر سبب طبي يؤدي إلى تحسن الحالة، ومن دون ذلك، فإن استئصال أرحام المعاقات لا يعد مشروعاً في القانون. وأضافت أنه حتى من الناحية الطبية، فإن إزالة الرحم حتى للمرأة السليمة نفسيا، يؤذي الجسد.
مشددة على أهمية التشدد ضد موضوع استئصال الأرحام لأنه موضوع غير مشروع وينافي حقوق الإنسان، ومؤكدة على أهمية الدعوة لوجود جهات لإيواء هذه الفئة بغرض حمايتها.

الرأي الطبي:
الطبيبة النسائية منال التهتموني والناشطة ايضا في حقوق المرأة ، ايدت اللجوءالى بدائل أخرى لعملية استئصال الرحم للمعاقات عقليا نظرا للآثار السلبية الجسدية الكبيرة التي تخلفها العملية على جسم المعاقة عقليا وحتى السيدات السليمات عقليا.وقالت إنه من الممكن إجراء عمليات استئصال بطانات الرحم او إعطاء حقن خاصة لوقف الدورة الشهرية لديهن، مما يزيل الضرر الذي يتوقعه الأهل على بناتهم المعاقات عقليا.
وتضيف د. تهتموني : " أن قرار الاستئصال غير سهل على الطبيب أو المريضة على حد سواء ، وأن هنالك وسائل عدة لإيقاف الدورة الشهرية للمعاقة، وبالتالي منع الحمل وحمايتها من الأمراض الناشئة عن عدم قدرتها العناية بنفسها عند حدوث الطمث، وهي عمليات أقل أثراً من استئصال الرحم.

ولا يرى الطبيب النفسي محمد الحباشنة، ان هناك تبعات نفسية تلي استئصال الرحم وهي تبعات نفسية عادية للمرأة السليمة والمعاقة. بل اكد ان 95% يشعرن بالرضا النفسي عقب استئصال الرحم، في حين إن 5% يشعرن بالندم وأغلبهن من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 26عاما، وأيد استئصال رحم المصابات بالتخلف العقلي المتوسط، إذا توافرت الشروط المدعمة لعدم قدرتهن على التعامل مع الطمث أو حماية أنفسهن، ومن هذه الشروط خلل التواصل مع الآخرين وفقدان المهارات الاجتماعية وعدم القدرة على رعاية الذات، وغيرها من الشروط التي من شأنها أن تحدد وضع هذا الفرد في مجتمعه ولهذا يجب دراسة كل حالة على حدة ولا يجب الازالة الا بشروط.

واخيرا ، فانه لا توجد معلومات كافية لدى المصادر الرسمية والجهات الخاصة المهتمة بالمعاقات عقليا، حول أعداد عمليات استئصال الأرحام لهن، إلا أن رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى البشير الدكتور عصام الشريدة، صرح لاحد الصحف اليومية في الاردن بان المستشفى يجرى بين 3 و4 عمليات للمعاقات عقليا سنويا.
كما لا تفصح احصائيات المستشفيات الخاصة بعدد العمليات التي اجريت للاستئصال أرحام المعاقات عقليا كونها لاتحتاج إلى موافقات رسمية إلا أن الحالات لاتزال فردية ولم تعد ظاهرة كما اكد مدير مركز الطب الشرعي.