ازمة المياه الواقع والتحديات

الأزمـــة والمخــرج

منقووول

الحديث عن الموارد المائية ليس حديثاً عادياً، وليس نقطة ساخنة في برنامج حزبي يسعي لتشكيل مستقبل مصر برؤية علمية - ولكنه من وجهة نظرنا - الحديث الأهم والأساسي، ويشكل الرؤية التي لم يلتفت إليها أي حزب سياسي في مصر، وذلك أن أي حديث عن التنمية أو التقنية أو التحديث ومواردنا المائية مهددة يصبح قفزاً على الحقائق. ولكن لماذا للحديث كل هذه الأهمية؟

لأنه في الوقت الذى يتشكل فيه شبح حرب إقليمية كبري على حصص المياه في منطقة الشرق الأوسط، وفى الوقت الذى يعمّ الجفاف بلداناً كثيرة في أفريقيا، وفى الوقت الذى نعاني فيه من أزمة مياه خانقة باتت تهدد حاضرنا ومستقبلنا، في هذا الوقت وبفضل تغيب الوعي المائي لدى الرأي العام المصري مازال هناك كثير من المصريين – حتى المتعلمين منهم - يتحدثون عن امتلاكنا لمياه كثيرة في النيل يجب استخدامها في تخضير صحارينا الواسعة، هكذا ببساطة دون أن يعلموا أن مصر دخلت مرحلة المجاعة المائية منذ بداية التسعينيات، ووصل نصيب الفرد فيها إلى أقل من 1000متر مكعب وهو الحد العالمي للمجاعة، وطبقاً لرأي خبراء كبار مثل د. عبد الهادي راضي ود. محمود أبو زيد فإنه إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه ستعجز مصر عن زراعة 60% من الأراضي الزراعية الحالية.
ومن منطلق إحساسنا بالأهمية القصوى لقضية المياه، وإدراكاً منا للبعد المعلوماتي الغائب عنها لدى الرأي العام - خصوصاً برامج الأحزاب المصرية - نطرح - من خلال برنامج حزبنا - رؤيتنا للأزمة بكل تجلياتها الدولية والمحلية، ونقدم حلولنا المقترحة للخروج من الأزمة التي يأتي على رأسها وبشكل عاجل وغير قابل للتأجيل تشكيل مجلس قومي للمياه برئاسة رئيس الجمهورية شخصياً، ويندرج تحت عضويته خبراء من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية بالإضافة للاستعانة بخبرائنا وعلمائنا الموجودين خارج الوطن لوضع خريطة واقعية وغير حالمة للأزمة، وطرق الخروج منها، ونحن في الحزب سنقوم - بقدر ما نستطيع - بالمساهمة الفعالة بدور أساسي في هذا المجلس، إنقاذاً لمستقبل مصر وتجنباً لحروب يتشكل شبحها الآن حول توزيع حصص المياه في الشرق الأوسط في القرن الـ 21.

الأبعاد الدولية للمشكلة :
هناك بعدان دوليان لمشكلة المياه خاصة في حوض النيل - وهو ما يخصنا في مصر – الأول: البعد الإسرائيلي، والثاني: البعد الأفريقي الذي لا ينفصل عن البعد الأول، حيث إن إسرائيل تقوم بدور المحرض لدول أفريقيا للضغط على مصر بخصوص مياه النيل للاستجابة لمشاريع إسرائيل.

أولا: البعد الإسرائيلي :
إن نقطة المياه كانت بؤرة الحلم الصهيوني بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى في قلب الصحراء، ابتداء من طلب تيودور هرتزل الذى تقدم به إلى الحكومتين المصرية والبريطانية في عام 1903م لتحويل مياه النيل إلى سيناء لتوطين المهاجرين اليهود بها، مروراً بإعلان بن جوريون في عام 1955م أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وأنه على نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل، وصولاً إلى مشروع شركة تاحال الإسرائيلية عام 1974م بشق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وتجسدت المخاطر السياسية حول استخدام مياه النيل في السبعينيات، عندما بادر الرئيس السادات بالإعلان عن توصيل جزء من حصة مصر في مياه النيل إلى إسرائيل – كجزء من صفقة السلام – في عام 1979م، وقد أثارت الفكرة اعتراضات شديدة داخل المجتمع المصري بجانب رفض الدول الأفريقية وعلى رأسها أثيوبيا للفكرة باعتبارها تعد خرقا لاتفاقيات المياه الموقعة عامي 29، 59 ولاتفاقيات فيينا عام 1977م، الأمر الذى دفع بعض القوي الدولية وعلى رأسها أمريكا إلى التفكير في صيغ أخرى تحقق نفس الهدف، وآخر هذه الأفكار المطروحة هي الفكرة التي طرحها الأمريكي "فرانكلين فيشر" وتروج لها إسرائيل وأمريكا في المنطقة، وهى فكرة تسعير المياه الدولية وبيعها وتقضي الفكرة بإنشاء صندوق مشترك يضم حساباً لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد، يقدر من خلاله ثمن الماء دولياً على أساس معادلة قيمة المتر المكعب لأرخص قيمة مياه بديلة، مثل قيمة المتر المكعب من الماء المحلى من البحر، وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذى تستهلكه "أو الذى تطالب بالحصول عليه أولاً، ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك، فإما أن يكون الحساب مديناً فتدفع الدولة الفرق، أو دائناً فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات الموقعة، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا 27.5 مليار دولار أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه باعتبار تكلفة المتر الواحد من أرخص قيمة مياه بديلة طبقاً لتسعير (المنظمة العربية للتنمية الزراعية) نصف دولار.
ثانياً: البعد الأفريقي :
تعتبر أثيوبيا - من وجهة نظر علماء الجغرافيا - نافورة مياه أفريقيا، وعلى الرغم من أن معظم زراعتها تقوم على المطر، أي أنها لا تحتاج بدرجة كبيرة إلى مياه النيل، إلا أن علاقتها الوطيدة بإسرائيل هي التي تدفعها دائماً للتذمر حول قيمة حصتها وحصة مصر من مياه النيل.
وقد أعلنت شركة تاحال المسئولة عن تطوير وتخطيط المصادر المائية في إسرائيل أنها تقوم بمشاريع مائية في أثيوبيا لحساب البنك الدولي، وأنها تقوم بأعمال إنشائية في أوغادين في الطرف الآخـر من أثيوبيا على حدود الصومال، ويهدف التعاون الإسرائيلي الأثيوبي إلى تنفيذ 40 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود السودانية الأثيوبية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء 26 سداً لري 400 ألف هكتار، وإنتاج 38 مليار ك. وات من الكهرباء، وتستلزم هذه المشروعات 80 مليار متر مكعب من المياه تأتى على حساب حصة مصر والسودان، ويأتي هذا التعاون بين إسرائيل وأثيوبيا تتويجاً لتعاون سري بينهما قدمت فيه إسرائيل القنابل العنقودية، وطائرات الكفير للجيش الأثيوبي، والهدف الأساسي لإسرائيل من هذه العلاقة هو تعزيز نشاطها في منطقة القرن الأفريقي، وتوطيد أقدامها في المنطقة لتعزيز دورها في أحداث جنوب السودان ومنذ إقامة مصر للسد العالي عام 1957م لم تكف أثيوبيا عن المطالبة بالمساواة في توزيع حصة مياه النيل تدعمها في ذلك – بل تدفعها إلى ذلك إسرائيل –ففي عام 1977م أعلنت أثيوبيا أنها تريد تحويل 92 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق و28400 هكتار في حوض نهر البارو إلى أراض مروية، كما أعلنت في العام نفسه عدم موافقتها على مشروع الرئيس المصري أنور السادات لتحويل مياه النيل إلى إسرائيل، ورد السادات مؤكـداً أن مصـر قد تخوض حرباً إذا تعرضت حقوقها في المياه للتهديد.
وفى عام 1981م قدمت أثيوبيا قائمة بأربعين مشروعاً على النيل الأزرق ونهر السوباط أمام مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في تنفيذ هذه المشاريع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى .
وفى عام 1983م حاولت مصر تشكيل منظومة دول حوض النيل في منظمة الأندوجو لكن أثيوبيا عارضت ذلك.
كما تعارض أثيوبيا مشروع ترعة السلام المصري، الرامي إلى إنشاء ترعة عبر القنطرة من دمياط إلى سيناء تمر من أسفل قناة السويس لاستصلاح 600 ألف فدان، وأخيراً فإن أثيوبيا تصر منذ بداية التسعينيات - لأسباب داخلية وخارجية - على أن الأوضاع القديمة في حوض النيل لابد من إعادة ترتيبها من جديد، ومن ثم لابد من إعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل طبقاً لاحتياجات كل دولة، وتؤكد أنها لا تعترف بالاتفاقيات القديمة وعلى رأسها اتفاقية 1959م باعتبار أنها تمت في عهود استعمارية.

ثالثاً: السودان :
باستبعاد ما يحدث في الجنوب السوداني، وتأثيره الفعال على تأخير تنفيذ المراحل الثلاث لقناة جونجلي، والتي تعتمد عليها السياسة الرسمية المصرية في زيادة حصة مصر من مياه النيل، فإن عدداً من الأصوات بدأ يرتفع في السودان مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في الحصص المقررة من مياه النيل لدول الحوض - وخصوصاً السودان - حيث يؤدي تزايد عدد السكان، واتساع المساحات المروية، واستغلال المياه في الصناعة إلى تضاعف طلب السودان علي المياه، ففي عام 1960م بلغت مساحة الأراضي المروية في السودان 800 ألف هكتار، وبلغ عدد السكان 12مليون نسمة وفى عام 1978م بلغت المساحة مليوناً و900 ألف هكتار ووصـل عدد السكان إلى 17مليون نسمة، ويقدر استهلاك السودان من مصادر المياه بحوالي 19 مليار متر مكعب وسيحتاج إلى زيادة قدرها 11 مليار متر مكعب من المياه بعد تنفيذ المشاريع المقترحة، وحيث إن حصة السودان من مياه النيل بجميع فروعه وروافده تبلغ 20 مليار متر مكعب، فمن هنـا ندرك أن السودان سيواجـه أزمة مياه حادة لأنه سيحتاج الى 10 كم3 سنوياً، وبالطبع لن يأتي هذا إلا على حساب حصة مصر.

البدائل والمقترحات :
يعد نهر النيل والمياه الجوفية المصدرين الرئيسيين للمياه في مصر، ونظراً لأن المياه الجوفية تقف في طريق الحصول عليها عقبات كثيرة، لعل أهمها التكلفة الكبرى للاستخراج، والنقص المستمد في المخزون وصولاً إلى مرحلة النفاد، الأمر الذي يعطي للنيل الأهمية الأولي والأخيرة كمورد رئيسي للمياه في مصر، ومن هذا المنطلق يقدم الحزب بدائله ومقترحاته التي تشكل - من وجهة نظره - إستراتيجية مصر المستقبلية تجاه ضبط وزيادة إيراد النيل في المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالي :
أولاً: العمل على ترشيد استخدام مياه النيل داخل الحدود، وتقليل الفاقد منها سواء بالطرق الطبيعية كالبخر أو بفعل فاعل كاستمرار السياسة الزراعية على الري بالغمر، والتركيب المحصولي الذي يتضمن محاصيل ذات حاجة كبرى للمياه مثل (الأرز - قصب السكر).
ثانياً: عدم السماح بالمساس بأي جزء من حق مصر التاريخي والمكتسب في مياه النيل طبقا لاتفاقيتي 1929، 1959م والمؤيدة باتفاقيتي فيينا رقمي 1،2 لسنة 1977م.
ثالثاً: السعي جاهدين لتوطيد موقع مصر داخل القارة الإفريقية لخدمة مصالحها الاقتصادية، وعلى رأسها حقها الطبيعي في الحصول على زيادات إيراد نهر النيل، وذلك بتنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الحوض.
رابعاً: السعي لإنشاء هيئة حوض النيل التي تضم جميع الدول النيلية وتشكل الإطار العام لبحث كل مشروعات أعالي النيل، وترشيد مسارها بما يخدم صالح كل الدول.
خامساً: العمل على خلق الظروف الملائمة في أسرع وقت لتنفيذ مشروعات أعالي النيل، والاستعداد لذلك فنياً واقتصادياً وسياسياً.
سادساً: تحقيق مبدأ أحقية دول أعالي النيل في استخدام جزء من مياهه وفق حاجتها الفعلية وفي إطار ما لديها من موارد أخرى.
سابعاً: ضرورة التحرك الفعلي لإقامة بعض المشروعات الهامة التي تمت دراستها بالفعل، وترتيبها حسب الأهمية وإمكانية التنفيذ، وتأتي مشروعات أعالي النيل على رأسها من حيث حجم المياه التي توفرها والتكاليف السنوية للمتر المكعب ومن هذه المشروعات :
(أ) مشروع التخزين في البحيرات الشمالية : لضمان تحويل بحيرة البرلس إلى بحيرة عذبة، وكذلك تحويل 70% من بحيرة المنزلة إلى بحيرة عذبة، مع الإبقاء على 30% من مساحتها كما هي ويهدف المشروع الى تخزين المياه التي تصرف في البحر خلال السدة الشتوية مما يوفر 3.5 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
(ب) مياه الصرف والمياه الجوفية : حيث ذكرت التقارير أن التوسع في إنشاء المصارف المغطاة وتحسين شبكات الصرف سيؤدي إلى زيادة استخدام مياه الصرف في عمليات الري إلى حوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً بزيادة قدرها 6 مليارات متر مكعب على الاستخدام الحالي وأوضحت الدراسات أن النسبة المئوية لمياه الصرف نسبة إلى مياه الري تتراوح بين (46-50%)، وهو ما يعني كفاءة ري منخفضة وأن ما يفقد في البحر من مياه الصرف يقدر بنحو 16 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ذلك إمكانية التوسع في استخدام المياه الجوفية في الصعيد بحيث يصل إجمالي المستخدم منها إلى 2.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 1.5 مليار متر مكعب على المستخدم حاليا.
(ج) مشروعات التخزين أعالي النيل لاستعادة الفواقد : أكدت الدراسات إمكانية استقطاب الفواقد الضخمة من مياه النيل في منطقة المستنقعات جنوب السودان وقدرت أنه يمكن توفير 18 مليار متر مكعب سنوياً تقسم مناصفة بين كل من مصر والسودان، ويتم توفير هذه الكمية عبر المشروعات الآتية :
1- استقطاب 7 مليارات متر مكعب من المياه التي تضيع في منطقة السدود بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلي بمرحلتيه الأولي والثانية، وزيادة كفاءة التخزين في البحيرات الشمالية.
2- استقطاب 7 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة في حوض بحر الغزال، ويستدعي ذلك حفر قنوات لتجميع مياه الأنهار والخور داخل حدود السودان.
3- توفير 4 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة في مستنقعات مشار، وهو ما يتطلب إنشاء قنوات جديدة داخل حدود السودان.
ثامناً: الجدير بالذكر أن المشروعات السابقة لا يمكن تنفيذها إلا بوجود مصري قوي على الساحة الأفريقية، وتحديداً في بؤرة الصراع الدائر في السودان الشقيق بين شماله وجنوبه، لإيجاد حل عادل بقضايا الصراع والحرب الأهلية التي طال أمدها، كذلك ضرورة الوجود المؤثر على ساحة القرن الأفريقي - وبخاصة أثيوبيا - بالتصدي للمشروعات الإسرائيلية الرامية إلى تحريض الدول الأفريقية للانقضاض على مكاسب مصر وحقها التاريخي في مياه النيل.
تاسعاً: التصدي بكل حسم للأفكار الأمريكية المطروحة بشأن تسعير المياه دوليا، وإعلان موقفنا بشكل حازم وسريع، في الوقت نفسه دون ترك الأمور عائمة، حتى نسد الطريق في وجه هذه الأفكار نهائياً.
عاشراً: تسعير مياه الري داخل الحدود المصرية لوضع حد للهدر المتنامي والاستخدامات السيئة وأساليب الري البالية، التي تكلفنا فاقد مياه يصل إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً.
حادي عشر: تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار واستخدام التقنية الحديثة وتوجيهها في مجال تحلية مياه البحر.
ثاني عشر: تقسيم شبكة مياه الشرب إلى قسمين كما هو متبع في جميع أنحاء العالم جزء منها يخصص لمياه الشرب، والجزء الآخر للاستخدامات الأخرى المختلفة.
وفى هذا الصدد يؤكد الحزب على ضرورة التعامل العاجل مع هذه المشكلة، واعتبار ربع القرن القادم حتى 2025م أعوام عمل متصلة من أجل خلق أرضية صلبة للانطلاق في رحاب التنمية والتحديث في مصر، دون أدنى خوف على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وتأميناً لهذا الشريان الحيوي الذي عاش عليه المصري وكان سبباً في وجوده وتاريخه وحضارته التي نمت وترعرعت على ضفافه منذ آلاف السنين.