ارودغان يلتقي الهاشمي والمالكي يدعو العرب للتعاون قضائيا لملاحقة الخارجين عن القانون

بغداد – بلادي اليوم

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الدول العربية الى التعاون في مجال القضاء ، وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية العربية ان التعاون القضائي بين الدول العربية سيكون من شأنه ملاحقة الخارجين عن القانون .وطالب المالكي جميع الدول بان لا «تكون ملاذا أمنا للهاربين والخارجين عن القانون»، معتبرا وجود «المتهم بالقتل والفساد او السرقة في دولة أخرى طعنة في صدر القضاء». وكان مجلس القضاء الأعلى كشف، في 11 نيسان الحالي، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.وغادر الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه،

في حين التقى المطلوب للقضاء طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.وقالت وكالة الاناضول التركية للانباء ان «اردوغان الذي استقبل الهاشمي في فندق (واو) باسطنبول بحث معه في لقاء مغلق التطورات العراقية»، مضيفة ان «الهاشمي قدم معلومات بشأن الاتصالات التي أجراها قبل زيارته لتركيا».وكان الهاشمي الملاحق قضائيا قد التقى امس الاول مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو.الى ذلك أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الاحد، ان عدم التزام الشرطة الدولية بما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات يعرضه للمسائلة، مشيرة الى ان الانتربول مهمتها تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تحركها لإصدار طلب الى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في تهم تتعلق بالتورط في قضايا «إرهاب» والمتواجد حالياً خارج العراق .وقال عضو اللجنة محمود الحسن إن «الشرطة الدولية «الانتربول» هي منظمة دولية تتولى تسليم الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم»، مشيرا الى انه «اذا ما تم إصدار قرار من قبل الحكومة العراقية بتعقب المتهم طارق الهاشمي في البلدان التي يتواجد فيها واسترداده منها فأن الانتربول سيكون ملزما بتنفيذ القرار».وأضاف الحسن ان « الانتربول يجب ان تتعامل مع الملفات كافة بمسافة واحدة دون التمييز بين شخص واخر» مبينا انه «اذا لم تطبق قرار القضاء العراقي فأن ذلك يعرضها للمساءلة الدولية لان العراق لديه اتفاقات تسمى اتفاقيات العدالة الجنائية وهي التي تحكم البلدان».

وكشف مجلس القضاء الأعلى في شباط/فبراير الماضي عن تورط عناصر حماية نائب الرئيس العراقي المتهم طارق الهاشمي بـ 150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق الصواريخ.

فيما حددت محكمة جنايات الكرخ الثالث من أيار/مايو المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابياً. ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان قبل أن يبدأ منه جولة إقليمية زار فيها كلا من قطر والسعودية وتركيا التي لايزال يقيم فيها.