ارحل ...الشعب يريد اسقاط النظام

ارحل
الشعب يريد اسقاط النظام

لايمكن وصف خطاب مبارك بالامس إلا بأنه فاصل من الخداع الذي يستهدف اجهاض الغضب الذى تلقاه وكان مفاجئا للجميع بما فيهم رجال الامن انفسهم ومنظروا حزبه الفاشل ،
لقد اعاد علينا الديكتاتور قصة الضربة الجوية والمقاتل وهذا المبرر الذى اتاح له حكم هذا الشعب عبر ثلاثون عاماً من الظلم والاستبداد والفشل السياسى الخارجى والداخلى ،
بدأ مبارك يستدر عطف مواطنية ذليلاً بتذكيرهم بأنه الاب الحنون البار المحافظ على الأمانة !!!
أى أمانة التى استذل بها الطاغية شعبه ، ومازال يقمع شعبه يقطع الاتصالات ويمنع التواصل عبر الانترنت ، ويعود لاتهام شبابه بأنهم العوبة فى أيدى من ارادوا الانقضاض على السلطة ،
نفس عبارات من سبقوه " القلة المنحرفة" أو " القلة المندسه" أو سكب الزيت على النار ، والايدى الاجنبية ، والشباب المغرر به ....
ويبدو أن خبراء التفاوض التقليديون بمؤسسة الحكم نصحوا الرئيس بهذه العبارات الجوفاء سعيا لحقن الغضب وشق الصفوف ريثيما يستعيد زمام السلطه والامور ،
فالسيد مبارك يعلم ومستشاروه أن ما قيل بالامس يصطدم مع العديد من الاعتبارات والنصوص التى تشمها تلك الترسانه المستحكمة من التشريعات الفاسدة التى جرى تفصيلها خصيصا لحماية النظام وتعقيد اى انتقال سلمى للسلطة ،
فالدستور الذى تحدث عنه الرئيس فجأه بعد سنوات من الغليان والمطالبات والاحتجاجات نظم الية للتعديل تستغرق على اقل تقدير ثلاثة اشهر
تعالوا نقرأ نص المادة 189 من الدستور القائم والتى تنص على أنه " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء."
إذن المستفاد من النص ان رئيس الجمهورية يقدم طلب التعديل وفق ما تقدم وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها،
فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء."
يرتبط بهذا النص عدة اشكاليات :
الاشكالية الأولى من سيقوم بصياغة تلك التعديلات بالصورة التى يتحقق بها رؤى صادقه وصحيحة لمضمون تلك التعديلات حيث أن مجلس الشعب يسيطر عليه الحزب الوطنى الفاشل ، ونفس الشىء بالنسبة لمجلس الشورى ،
إضافة إلى أن هذا البرلمان مطعون فى شرعية تشكيله على نحو ما يعلمه الجميع إذ أن هناك 184 حكماً قضائيا صدر بوقف أجراء الانتخابات أى أن هناك 368 عضوا بخلاف 26 عضوه من كوتة المرأه بهذه الدوائر عضويتهم بالمجلس باطله وهى نسبة تصل إلى 65% من عضوية المجلس ،
فكيف يمكن لمجلس بهذا الوضع أن يتناقش التعديلات المقترحه التى سينفرد بوضعها ترزية القوانين !!!
الاشكالية الثانية هى أنه لم يرد أى ذكر لنص المادة 88 من الدستور التى جرى تعديلها لرفع الاشراف القضائى الكامل والصحيح على الانتخابات والاستفتاءات !!!
وبالتالى فإن أى استفتاء سيكون مطعون على نتائجه فى غياب تلك الالية الرقابية إذ يمكن لحظتها الاستمرار فى تزييف ارادة الامة وهو ما بدأ وضوحه يتجلى فى مسيرات الموظفين والتابعين والغوغاء المطالبة مجددا ببقاء مبارك إلى الابد !!!
الاشكالية الثالثة أنه لم يرد أى حديث حول قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى بمقتضاه يدلى المتوفيين والمسافرين بل والناخبين لاكثر من مرة بأصواتهم ، وهو الذى ينظم جدول الناخبين والذى لا تريد الحكومة الى الان تفعيل الادلاء بالصوت الانتخابى بموجب بطاقة الرقم القومى !!!
إن المشاهد لمظاهرات التأييد للديكتاتور مبارك يرصد الصواعق الكهربائية وزجاجات النار والبلطجة والاتهام بالعمالة والخيانة وهو منطق النظام والياته عبر سنوات الحكم البغيض ،
لكل هذا فإن كلمات الخداع التى قيلت بالامس لن تجعل من الامكان تفعيل نتائج الثورة البيضاء وتبدو بسذاجه محاولة للسيطرة على الاوضاع واجهاض نتائج تلك الثورة ،
ما لا يدركة هذا النظام انه آن الآوان لكى يرحل ورموزه وأن يحاكم النظام على جرائمة البغيضة بحق الشعب ،
الحل ببساطة واختصار أن يصدر القرار الاخير بالتنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وأن يشكل جمعية تأسيسية تتولى فى غضون ثلاثة اشهر وضع القانون الاساسى أى الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأن يكلف لجنة مستقلة قضائيه بتنقية جداول الناخبين والسماح بقيد الناخبين فى جدوال تستند إلى الرقم القومى ثم تقوم هذه الجمعية بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على الدستور وانتخاب برلمان جديد ،
إن الزعم بانهيار مصر والفوضى ، والفراغ الدستورى "حجة البليد" الذى استمر عبر ثلاثون عاماً يستخدم سبعة وثلاثون مليون أمى ضد أربعون مليون شاب لتوكيد سياسات القمع والبطش ،
سيدى الرئيس أرحل أرجوك ، ولا تنتظر قضاء الله وقدره ، فالقوات المسلحة أمل مصر وملاذها الاخير لن تصبر على إحراق مصر لأكثر من ذلك أم ترى لازلت مصمما لحرق الاخضر واليابس وتركها خرابة !!!
أرحل أرجوك فقد هتف الشباب خبز وحرية وكرامة وانسانية قبل أن تصدر أمرك بضربهم بالرصاص الحى ، ثم تصدر أمرك بترويع الامنين ، ثم تعود ذليلا تستجدى العطف من شعبك العاطفى ،
ارحل