اخوان ليبيا يؤسسون حزبا جديدا.... الامم المتحدة تكشف تفاصيل الساعات الاخيرة للقذافي

بلادي اليوم / متابعة

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا عن تأسيس حزب سياسي جديد يشمل في عضويته تيارات اسلامية أخرى. وعقد الامين بلحاج رئيس اللجنة التي تعمل على انشاء الحزب مؤتمرا تأسيسيا له في طرابلس أعلن فيه انشاء "حزب وطني مدني بمرجعية اسلامية" سيضم في صفوفه اسلاميين من مختلف المشارب.

وقال بلحاج ان " بين مؤسسي الحزب الى جانب جماعة الاخوان المسلمين مستقلون كثيرون غير مرتبطين بأي تنظيمات اسلامية، " مشيرا الى انه لم يتم بعد اطلاق اسم على الحزب الجديد، كما لم يتم اختيار زعمائه مع استمرار المشاورات بين الاخوان المسلمين وجماعات أخرى.

يذكر ان بلحاج يتولى منصبا كبيرا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي وهو عضو في اللجنة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات. ويتوقع مراقبون أن يكون الحزب الجديد طرفا رئيسا في انتخابات الجمعية الوطنية التي سيتم تكليفها باعداد مسودة دستور جديد للبلاد، والتي من المقرر أن تجرى في يونيو/حزيران المقبل.

من جهة اخرى كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة الجمعة أن الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، كان يريد، على ما يبدو، خوض معركته الأخيرة في الصحراء بعد أن ضيَّق أعداؤه الخناق عليه.

ويقول التقرير أن " نجل القذافي، المعتصم، ومساعديه تمكنوا، على ما يبدو، من إقناعه بمحاولة الفرار من مدينة سرت، مسقط رأسه، واللجوء إلى الصحراء. لكن، وبينما كان الجميع يزحفون على بطونهم فوق الرمال خلال محاولة الهروب، سقطت على رأس القذافي أسلاك كهرباء من محول كان قد تعرض للضرر. كما أصابته شظايا قنبلة رماها أحد حرَّاسه، فضلَّت هدفها وانفجرت بالقرب منه، فأصابته بجروح "

واوضح التقرير إن "القذافي، الذي عُزل مع عدد قليل من رجاله داخل منزل تحاصره قوات المعارضة من كل جانب، كان، على ما يبدو، يريد البقاء والقتال، لكنه أُقنع بالفرار إلى الصحراء "

وقالت بعض الروايات إن القذافي قُتل برصاصة في الرأس أطلقها أحد مقاتلي المعارضة عليه أثناء نقله في سيارة إسعاف في أعقاب القبض عليه خارج سرت. لكن الفريق قال إنه لا يملك سوى "شهادات غير متسقة من مصادر ثانوية".

وأضاف الفريق أنه لهذا السبب "لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان القذافي قد فارق الحياة كضحية لعملية قتل غير قانونية، وبالتالي هنالك ضرورة لإجراء المزيد من التحقيق في القضية."

وذكر التقرير أن المعتصم القذافي قرر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفرار من سرت مع تقدم قوات المعارضة نحو المدينة الساحلية. وفي اليوم التالي، خرج مع والده في قافلة من 20 مدرَّعة وبصحبتهما 200 مسلح وبعض النساء والأطفال. لكن القافلة وقعت في كمين نصبه لها مقاتلو المعارضة، فانفصلت عن بعضها عندما تعرَّض لها المسلحون.

لكن مركبة كانت تتقدم العربة الخضراء التي كان يستقلها القذافي أصيبت بصاروخ كان قد أطلقته القوات التابعة لحلف "الناتو" فانفجرت، ما تسبب بفتح الوسائد الهوائية في عربة القذافي نفسه.

اختباءوتحت وابل نيران المعارضة، لجأ القذافي ونجله ووزير دفاعه أبو بكر يونس للاحتماء بمنزل قريب قصفته قوات المعارضة بعد ذلك.

أمَّا المعتصم، فقد اصطحب نحو 20 جنديا وذهب معهم للبحث عن مركبات سليمة، وقد أقنع والده باللحاق بالمجموعة أيضا.

واضاف التقرير إن أفراد المجموعة زحفوا على بطونهم حتى وصلوا إلى ساتر ترابي، ثم عبروا أنابيب الصرف الصحي في المنطقة حيث اتخذوا وضعية دفاعية هناك.

وقد ألقى أحد حرَّاس القذافي قنبلة نحو قوات المعارضة القادمة على الطريق في الأعلى، لكن القنبلة اصطدمت بحاجز اسمنتي فوق الأنابيب وسقطت أمام القذافي. وحاول الحارس التقاط القنبلة، لكنها انفجرت فقتلته وقتلت معه يونس.وتابع التقرير: "لقد أُصيب القذافي بشظايا القنبلة التي مزقت سترته الواقية من الرصاص، فجلس على الأرض مذهولا ومصدوما وهو ينزف من وجهه. بعد ذلك، رفع شخص من مجموعته راية بيضاء إيذانا بالاستسلام".وأشار إلى أن السلطات الليبية رفضت السماح للجنة بالاطلاع على تقرير تشريح جثة القذافي، وأن أطباء اللجنة لا يستطيعون الاكتفاء بصور الجثة لتحديد سبب الوفاة.

واعتبر تقرير اللجنة الدولية أن عرض جثتي القذافي ونجله المعتصم علنا لعدة أيام "شكل انتهاكا للأعراف الدولية".

يُشار إلى أن جثة القذافي دُفنت في مكان سري في الصحراء بناء على أوامر من المجلس الوطني الليبي الانتقالي الذي شكل الحكومة الحالية. ويقول المجلس إن دفن الجثة بهذا الشكل "كان ضروريا للحيلولة دون تحوُّل قبره إلى مزار".

وكتب الفريق المكون من ثلاثة أعضاء روايتهم للحدث بعد استجواب مكثف للشهود على جانبي الصراع.وتوصلت اللجنة، التي رأسها القاضي الكندي فيليب كيرش، إلى نتيجة مفادها أن كلا من طرفي الحرب التي دارت في أنحاء ليبيا عام 2011 ارتكبا جرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب.وقالت اللجنة إن قوات القذافي ارتكبت "جرائم دولية ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع شنته بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين، وإن كانت أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب لا تزال مستمرة في ليبيا في ظل حكم السلطات الجديدة".

لكن اللجنة قالت إنه "يجب فهم الظروف الحالية في ليبيا في إطار خلفية الضرر الذي أصاب نسيج المجتمع جرَّاء عقود من الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقمع المستمر لأي معارضة."

يُذكر أن التقرير، المكوَّن من 200 صفحة، هو من إعداد لجنة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد صدر في نسخة غير منقَّحة، ومن المقرر أن يناقشه المجلس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=3833