اختلاسات مالية في مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى

عرفت مدينة سيدي قاسم فضيحة كبرى ذهب ضحيتها مجموعة من النساء اللواتي يقترضن من المؤسسة، حيث عرفت المؤسسة اختلاسات مالية من مجهولين تقدر قيمتها بـ 18 ألف درهما تسدده مجموعة من النساء الفقيرات والأميات - حسب ضحايا – مؤسسة زاكورة بالمدينة ،وحسب مصدر مطلع فقد وصل عدد ضحايا أزيد من 31، والعدد مرشح للزيادة حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان والذي توصلنا بنسخة منه.

وبعد عقد اجتماعات مع الضحايا - كلهن نساء- موزعة بين الأحياء التالية: الشليحات، الرميل، السلاطنة وصحراوة توج بلقاء بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى بسيدي قاسم في شخص المسؤولة الأولى وبحضور الضحايا يومه: 06 غشت 2009 حيث أن هذه الأخيرة صرحت كونها ليست لها إفادات في الموضوع وأن المشكل بيد الإدارة المركزية بالدار البيضاء وأمام إلحاح أعضاء مكتب الجمعية على معرفة بعض الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسة عند استرداد أقساط الدين من طرف المستفيدات صرحت السيدة المسؤولة أن المؤسسة لا تسلم أية وثيقة رسمية تثبت ذلك سابقا لتضيف أيضا أن هذه المشاكل وقعت عندما كانت في عطلتها السنوية ورخصة الولادة.

من جهتها قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجهود حقوقي مميز، حيث اتصلت بالمحاميين أحمد العبدالي ونور الدين بنقرو (أعضاء الجمعية) وأسفر هذا الاتصال عن لقاء بين المتضررات ورئيس الجمعية محمد الشيكر والأستاذ أحمد العبدالي كان ذلك في 07 غشت 2009 خلص إلى عزم الضحايا توجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وفي نفس الساعة واليوم توجه أعضاء المكتب والمحامي رفقة المتضررات ووضعت الشكاية.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة أعلاه قد أمر بفتح تحقيق في القضية التي أحالها على الضابطة القضائية تحت ملف عدد 995/05 ش فور توصله بالشكاية المؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم.

وتشير المعطيات أن المتضررات يعتزمن تنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن وسلب أموالهن إذ فوجئت مثلا من اقترضت 2000 درهم بتحول المبلغ إلى 10000 درهم ومن اقترضت 5000درهم وجدت نفسها مجبرة على إرجاع 15000 درهم كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10000 درهم لا تعرف عنها شيئا وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها. ومن بين عشر من 31 شكاية لنساء سجلت بأسمائهن قروض تتراوح مابين 3000 و 18000 درهم في الوقت الذي لم يتوصلن فيه بدرهم واحد وفي الآن ذاته تسدد أقساط الدين من طرف مجهول ( كل هذا حسب الشكايات الواردة في الموضوع ).

وعبر السيد محمد الشيكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلق الجمعية بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين ليلة وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي و تطالب كذلك بفتح تحقيق جدي ونزيه في النازلة.