نيويورك تايمز: اختبار قاسٍ للجيش المصري بسبب الوريث

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية : إن قضية التوريث لو حدثت ستشكل اختباراً قاسياً للجيش المصري.
وأشارت الصحيفة إلى انفجار حدث في مصنع 99 العسكري بحلوان المصرية وأسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخرين، وإلى أن الجيش قدم عدداً من العمال لمحاكمة عسكرية بسبب أنهم كانوا قد احتجوا إثر مقتل زميلهم في انفجار "غلاية" في المصنع الشهر الماضي.
وأضافت إن اعتقال الجيش المصري لعدد من العمال المدنيين في المصنع الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج وفق ما تسمح به قوانين البلاد وتقديمه إياهم إلى محكمة عسكرية، يعتبر دليلاً على أن القوانين المصرية لا تسري على الجيش المصري، وأنه مستقل في إرادته.
وأضافت أن الجيش رغم استقلال مؤسسته عن القوانين المدنية التي تحكم مصر، سيواجه اختباراً قاسياً بشأن اختيار البلاد للرئيس القادم وبشأن احتمال توريث الحكم لجمال مبارك.
نفوذ الجيش
ونسبت الصحيفة إلى مسئولين عسكريين متقاعدين وناشطين سياسيين ومحللين في مصر أ إظهار الجيش لنفوذه ضد العمال المدنيين المضربين، يأتي إشارة واضحة على وضع الطابع العسكري على اختيار الرئيس المقبل.
مؤكدة أنه سيكون بيد الناخبين المصريين تحديد الرئيس القادم عبر الانتخابات المزمعة عام 2011، مرجحة فوز مرشح الحزب الحاكم، لافتة إلى أن الصراع الحقيقي على خلافة الرئيس مبارك سيكون وراء الأبواب المغلقة.
وأضافت أنه بينما قد يحاول الجيش الحفاظ على وضعه الراهن القوي في البلاد أو قد يتدخل لمنع جمال مبارك من وراثة الحكم، أعرب مسئولون بالجيش في مقابلات إعلامية عن تحفظاتهم على مبارك الابن، أحد المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس.
وقال مسئولون متقاعدون وغيرهم من المحللين إن الجيش لن يساند ترشح نجل مبارك دون الحصول على ضمانات حديدية لاستمرار احتفاظ الجيش بمركزه البارز في شؤون الأمة المصرية.
وتابعت: إن المسئولين المتقاعدين تناقلوا ما وصفته بالخطاب المفتوح الذي ينتقد ترشح جمال مبارك الشهر الماضي، وأن الجيش المصري تحول إلى عملاق يتحكم في الأمن والدفاع وفي الأعمال المدنية مثل شق الطرق والبناء والتشييد والتجارة وإدارة المنتجعات وغيرها في البلاد.
تدخل عسكري
وقالت الصحيفة الأمريكية: رغم أن الجيش المصري يحافظ على سرية أعماله وتوجهاته وحتى على أعداده التي قدرتها بنحو 300 إلى 400 ألف جندي، فإنه يعلن تفسيراته وأوامره القضائية بشكل واضح، مشيرة إلى أن اللواء المتقاعد حسام سويلم قال إن الجيش قد يتدخل بقوة لو تطلبت الأمور لمنع جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على السلطة على سبيل المثال.
وأضاف اللواء سويلم أنه "سنطيع الرئيس لأن الشعب سيقبله، لكننا لن نقبل بأي تدخل من جانب الأحزاب السياسية في شؤوننا العسكرية".
وأما جورج إسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغيير -وهي جماعة علمانية معارضة- فيصف الجيش بقوله "إنه القوة الأولى والرئيسية في مصر الآن، ولا نود أن يلعب الجيش دوراً سياسياً في مساندة شخص ضد آخر".
وبينما يبدو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي من بين المرشحين للرئاسة في مصر، وينافسه في ذلك رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، فإن كثيرين يفترضون توريث الحكم للمرشح جمال مبارك الذي برز نجمه سريعاً عن طريق الحزب الوطني الديمقراطي.
كما أشارت الصحيفة إلى أن مرافقة جمال لوالده إلى واشنطن بهدف إطلاق مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم 2 أيلول الجاري زادت من التكهنات بشأن احتمال توريث الحكم، خاصة أن جمال ذهب مع والده الرئيس المصري وهو لا يتمتع بأي منصب حكومي رسمي. وقال اللواء المتقاعد محمد قدري سيد من جانبه إنه لو أراد جمال أن يخلف أباه فيجب عليه أن يفوز في انتخابات نظيفة، في حين قال مسئولون عسكريون آخرون إنهم يخشون أن يُحدث جمال مبارك ما وصفوه بالتآكل في سلطات الجيش المؤسسية.
وبينما لا يؤمن بعض المسئولين العسكريين بكون الانقلاب العسكري يشكل أحد الخيارات، يقولون إنه يجب على من يخلف مبارك -سواء كان نجله جمال أو غيره- محاولة إقناع الجيش بأن مركزه في بنية السلطة المصرية سيبقى ثابتاً ومحفوظاً وغير قابل للمساس.
وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً في الخامس من الشهر الجاري تحت عنوان" قراءة في لقاء مبارك وأوباما" طالب فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره المصري حسني مبارك بأن تكون الانتخابات في مصر حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وأضاف البيان الذي تم بثه على موقع البيت الأبيض حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" المصرية، أن الرئيسين مبارك وأوباما تناولا خلال لقاءهما الأخير على هامش مراسم إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين العديد من القضايا المصرية الداخلية منها حرية المجتمع المدني ونزاهة الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن الرئيس أوباما شدد على أهمية وجود مجتمع مدني مصري نشط وفعال، إلي جانب ضرورة فتح المجال للمنافسة السياسية بشكل أكبر وتحقيق المصداقية والشفافية لضمان نزاهة الانتخابات المصرية، كما حيا الرئيس الأمريكي بحسب البيان التعهدات التي قطعتها مصر علي نفسها خلال الاستعراض الأخير المعروف بـ "المراجعة الدورية" التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقد تزامن ذلك مع قيام الشرطة المصرية بالتحقيق في حملة تدعو إلى ترشيح مدير المخابرات العامة الوزير عمر سليمان للانتخابات الرئاسية عام 2011، فقد ظهرت منذ أيام في عدد من شوارع القاهرة ملصقات تحمل صورة عمر سليمان وتصفه بـ «البديل الحقيقي» لقيادة البلاد، وتأتي هذه الحملة المؤيدة لسليمان بعد حملة لجمع التواقيع أُطلقت الشهر الماضي لدعم جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس حسني مبارك، تقوم بها مجموعة غير معروفة ويرعاها نائب عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، إن الملصقات الدعائية لعمر سليمان تم سحبها وإتلافها، وأكد صحافيون في جريدتين مستقلتين أن السلطات طلبت منهم عدم نشر أي أنباء عن هذا الموضوع.
واستناداً إلى المصدر نفسه فإنه لم يتم التعرف بعد على المجموعة التي تقف وراء هذه الحملة، وسليمان (74 سنة) من المقربين من الرئيس مبارك (82 سنة) الذي لم يعلن حتى الآن موقفه من إمكان الترشح بعد انتهاء ولايته الرئاسية الخامسة العام المقبل. وخضع مبارك في آذار الماضي لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال زائدة لحمية في الاثني عشر.