احتكار قانون السير الاردني

تذكرت عندما كنا نقيم في العراق و عندما كنا نرغب بالسفر الى بعقوبة والسماوة  كانت باصات النقل الحكومية  تعمل على مدار الساعة لتفي بغرض المواطنين اضافة الى ان قانون السير في الدولة العراقية كان يسمح للموظفين عامة في استعمال سياراتهم الخاصة في العمل لنقل الركاب في كافة انحاء العراق وذلك من اجل راحة النفوس والحد من الفقر والقضاء على  عرقلة سير امور المواطنين وحل الازمات المرورية .

عدنا الى الاردن في العام 90 واقمنا في العاصمة عمان التي لم نواجه فيها صعوبة من ناحية المواصلات  على مدار ال 24 ساعة، وبخاصة حال تنقلاتنا نهارا وليلا ما بين العاصمة والسلط وصويلح والبقعة والزرقاء وجواريها .

فلو ما تتبعنا جيدا نجد ان المواطن الاردني  لا زال يواجه صعوبة كبيرة في  المواصلات المسائية والنهارية خاصة  وبالذات في مناطق الجنوب والشمال والاغوار  المعدوم تنمويا .

لا يجد المواطن ما يلبي حاجته اذا كان لا يملك سيارة خاصة  اذ يحظر عليه الذهاب من والى .. لان ذلك سيؤدي به الى المبيت على اطراف الطرقات.

واذا ما نظرنا الى قانون السير الاردني بكافة بنوده وتعديلاته المحتكرة نجد انه صيغ لغرض اذلال الانسان في الاردن الذي لن يجري عليه أي تعديل  منذ الخمسينيات سوى ان ذلك يدب فقط في   مصلحة ارباب الدولة والحكومات الذين احتكروا السلطة والقانون والخطوط لأزلامهم.

حيث يرى  الكاتب  ان ذلك مازال يصب في مصلحة هؤلاء الذين لا تهمهم مصلحة الانسان  في الاردن من خلال  احتكاره للسلطة وعبثه في المال العام .

اذ نلفت انتباه السيد مدير السير ان يقوم  بالايعاز لمدير الامن العام الاردني للنظر في هذه القضية بعين الاعبتار لكونه لا يعرف الميدان  ومن ثم طرحه امام مجلس الوزراء لينظروه بجلسة عادية ليصاغ بقانون مؤقت بدلا من فتح مكاتبهم لاستقبال فلان وعلان .. وتعطيل المسيرة بعيدين عن ما يلبي رغبة المواطن المكبوح، وعليهم ان يتركوا مكاتبهم وينزلوا في سياراتهم الفارهة التي هي على حساب المواطن المذلول ليتفقدوا احوال الرعية المقاطيع، والذين ليست لديهم  هناك  أي جهة تحميهم او يلجؤوا اليها في الاردن حيث  اصبح يتردد على لسانهم ان  الاردن هو معتقل الدنيا  .. أي : (السجن المغلق)، فافرجوا عنهم وفكوا اغلالهم خشية  حلول الظلام قبل ان يصبح الانسان الاردني عالة وخطرا على استقلال النظام بذاته .

يديعوت