اتفاقات السلام

"قاوم" خاص - لن يختلف محللان على أن القرن المنصرم مثل للعرب قرن الهزيمة والتفكك والتبعية، وقرن غياب الوحدة، وانهيار الخلافة، ونشوء القوميات، وتغلغل الاستعمار فكرًا وسياسة، ووجودًا عسكريًا في منطقتنا، وضياع درة العرب والمسلمين، وعجز الدبلوماسية العربية عن استرجاع هذا الوطن السليب، وخضوعهم مرغمين إلى قبول النهج السلمي، وولوج هذه المستنقع في ظل اختلال الموازين والقوة، وانحياز العالم لغير صالحهم.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ستين عامًا على ذلك الاحتلال الصهيوني البغيض لفلسطين، وصدور مئات القرارات لصالح القضية الفلسطينية، وإبرام عشرات المعاهدات، إلا أن هذا المنهج -القائم على استجداء الحقوق عبر آليات التفاوض- أثبت فشله الذريع، وعجزه الكامل.

ولعل وقفة سريعة على أهم محطات هذا التفاوض بدءًا من (كامب ديفد) وليس انتهاءًا بـ(أوسلو) و(وادي عربة)، فإن النتائج العملية تكشف عن إشكاليات جوهرية في جغرافيا الأرض التي صنعتها هذه الاتفاقات الهزيلة:

ففي مصر بدا واضحا كم كانت خسارة الأمة حينما قبلت بذلك الاتفاق المكبل، الذي استطاع أن يحيل سيناء إلى منطقة منزوعة السلاح أي (القوة)؛ وهي منطقة حدودية يمثل الوجود العسكري فيها ضرورة استراتيجية للأمن القومي، إلا أن تلك الاتفاقيات أحالتها إلى منطقة مليئة بالفقر، مليئة بالجهل، متأخرة إلى حد لا يوصف، فضلًا عن آثارها الوخيمة على المستوى العربي  حيث أفرغت المنطقة من أي  قوة  تقف أمام غطرسة الجشع القادم  من الغرب، ولحقت بذلك الاتفاق آثار مؤلمة مست نسيج الأمة ووحدتها، ففرقت المفرق وجزأت المجزأ حتى غدا الشرق مسرحًا لخيول الاستعمار الجديد بقيادة أمريكية.

ولا يستبعد أن تكون هذه الاتفاقات قد وفرت بيئة صالحة لتفريخ نمط من الفكر المتطرف، من خلال نشر عدد من ضباط أمنيين يقومون بدور مشبوه، يتمثل في تشكيل خلايا لها مهام مشبوهة، ودور ترعاه أمريكا، يكون قريبًا من الساحل الفلسطيني -غزة خصوصًا- وقد بدا ذلك واضحًا في حرب غزة الأخيرة، حينما أعلن عن جلب مجموعة ضخمة من الضباط الفلسطينيين ليكونوا جاهزين وفق خطة أمريكية لدخول غزة وإدارتها حال سقوط حكومة حماس بعد "معركة الفرقان" أو "الرصاص المصبوب" وفق التسمية الصهيونية.

بل ان التحقيقات الأخيرة حول عملية رفح، تشير إلى تورط  رئيس المخابرات السابق في العملية، كما كشفت تحقيقات سابقة أن عمليات استهداف الأماكن السياحية والكنائس كانت  بتخطيط  من  وزير الداخلية السابق العادلي.

 وفي فلسطين أفضت اتفاقات أوسلو إلى وجود سياسي فلسطيني على الأرض الفلسطينية، إلا أن هذا الوجود كشف عن حالة ضعف تجعلنا نقول -بعد ما يقارب من عشرين سنة من ذلك التاريخ المشؤوم (أوسلو)- أن ذلك الوجود السياسي لم يكن إنجازًا فعليًا لحماية مشروع التحرر الوطني، ونقل القضية الفلسطينية من واقع التهميش والضياع إلى واقع التحرير والتمثيل، بل على العكس من ذلك فقد كشفت النتائج السريعة والواضحة على الأرض أن هذه الاتفاقات قد كرست الاحتلال، وأخرت مكانة القضية الفلسطينية وعزلتها، وضربت جوهر الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة حقوقه كاملة، وتحرير أرضه؛ فقد فتحت هذه الاتفاقات بوابة التنازل التي لم تغلق أبدًا، فاستشرى الاستيطان، وسعت النخب السياسية المراهنة على  هذا النهج التفاوضي  الى تهويد الشعب ثقافيًا من خلال قبول فكرة التعايش السلمي مع المحتل، وتشرذمت قطاعاته الاجتماعية، ونما فيه الخلاف بعد أن استقطبت القيادة السياسية الممثلة له عبر أوسلو كل رموز الفساد، فانتفش هذا الفساد، وانتفخ حتى غدا حالة مرضية مزمنة مؤذية ومنذرة بمصائر لا يحسد عليها هذا الشعب في ظل سياسات هذه الفئة المشبوهة.

ولا يختلف الحال في وادي عربة حينما غدا الواقع الاردني رهينة هذه الاتفاقات المكبلة التي ألزمته بالتزامات اقتصادية وأمنية لصالح المشروع الصهيوني المعادي.

القضية الفلسطينية في ظل اتفاقات السلام:

تمت اتفاقات السلام العربية الصهيونية -خصوصًا اتفاق أوسلو وهو الأبرز والأكثر تأثيرًا على واقع القضية الفلسطينية- في ظل واقع عربي مختل وواقع عالمي غير متوازن؛ فعلى الصعيد العالمي ساعد الانهيار السوفياتي عام 1989 على نشوء قيادة القطب الواحد لتنفرد أمريكا في قيادة العالم، وفرض شروطها السياسية على المنطقة. ثم كان لحرب الخليج الأولى والثانية أثرها البالغ في خلخلة الواقع العربي لتسدل الستارة على فصل الفعل المقاوم المشرق النبيل في الانتفاضة الأولى وترسم معالم الانزلاق والتصفية لهذا المشروع بعد أن كانت الآلات العسكرية الصهيونية قد صفت هذا الخيار في بيروت عبر حصارها الشهير مع أوائل الثمانينات. القيادة السياسية الفلسطينية استجابت لهذا الانهزام ورضيت بدخول لعبة بشروط كاملة من المحتل دون مرجعية شعبية أو بدائل رديفة بعد أن تم وأد الانتفاضة والقضاء عليها وبعد أن تم تحصين الموقعية الصهيونية في منطقتنا من خلال قرصنات الاختراق السياسي والاقتصادي والثقافي، وقد دلت على ذلك مراسم التطبيع الرسمية المتعددة، لكن الأخطر في هذه الاتفاقات تمثل في سلخ القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها القومي والإنساني وبعدها الإسلامي، وتحويلها من قضية سياسية عادلة أو قضية شعب أو قضية تحرر إلى مجرد قضية إنسانية مقزمة تنحصر مطالبها في الاحتياجات اليومية من مأكل ومشرب ومسكن، فأعلى سقف لها لا يتجاوز توفير الحقوق اللازمة لحياة تحت أي ثمن، وهذا هو التفسير الواقعي لحقيقة هذه الاتفاقات الواردة تحت بند "الحكم الذاتي".

ومما لا شك فيه أن هذا الواقع المأساوي المرير كان أثرًا من آثار المواقف الرسمية العربية التي تمثلت في الاستراتيجيات التالية:

1-      أن السلام خيار استراتيجي ثابت لا بديل عنه، تبنته الجامعة العربية في قمة الرباط 1974 وأكدت عليه في كافة القمم التالية لها.

2-      غياب الداعم العربي لمشروع التحرر، بل التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وخذلانه وحصاره بل وتجريم مقاومته، كما حصل في مؤتمر شرم الشيخ 1996 على سبيل المقال لا الحصر.

هذه السلبية المطلقة أخذت تتمدد تمددًا دراماتيكيًا لإحداث حالة من التدهور المستمر، تستحيل معه فرص تحقيق أي مكسب منشود على الأرض، وكأننا في حالة استسلام دائم، لكن هذا الاستمراء المخيف لهذه الانهزامية كان قد صنع على عين النظام العربي، ولعل النظام الفلسطيني الذي ولد في ظل هذه الاتفاقات لم يولد من رحم الانتفاضة أو من مشروع المقاومة، بل استنسخ من واقع النظام العربي، وتماهى مع منطقه، فلا تكاد تجد فرقًا بين النظام السياسي في رام الله وأي نظام عربي، بل إن النظام السياسي في رام الله كان أجرأ من النظم العربية في تجريم الفعل المقاوم والقبول بشروط المحتل، فرئيس دولة فلسطين وصف غير مرة العمليات الاستشهادية بالحقارة، واستهزأ بأدوات المقاومة، فشبه الصواريخ الفلسطينية بالمفرقعات ونعتها بالعدمية، وقبلت هذه القيادة بشروط المحتل وكشفت بعض الوثائق السرية، التي سربتها الجزيرة، عن مصائب وأسرار مخيفة في جانب التفريط والتنسيق الأمني.

لسنا بحاجة لسرد بنود تلك الاتفاقات المجحفة التي أسقطت حق العودة، وجرمت المقاومة، وصادرت الأرض لأن الواقع على الأرض أوضح من البحث عن وثائق من هذا النوع ن فالشمس لا تغطى بغربال كما يقولون.

السلام والمقاومة خطان متناقضان:

حينما تحدثنا عن مشاريع التسوية؛ لاحظنا انزلاقًا مريعًا في هذا الخط المتدهور أصلًا، حتى وصلت نتائجه في فترة قياسية إلى أعلى مستوى سلبي لها، حيث تحول المشروع السياسي الفلسطيني لمشروع أمني يسعى لتوفير كل أسباب الراحة للجندي والدبابة والبلدوزر؛ ليقوم الاحتلال بدوره الإجرامي دون أن يجد أي مقاومة، والمشاهد اليومية تثبت ذلك وتؤكده، لكننا نفاجأ حينما ننتقل إلى مشروع المصالحة أن هذا الملف لم يتقدم اليد اليد خطوة واحدة إلى الأمام، وأن لقاءات المسؤولين من قبل الطرفين المتنازعين لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم هالة التصريحات الإعلامية الداعية إلى إنهاء هذا الملف وإغلاقه.

ولعل السر وراء هذه المفارقة يكمن في طبيعة المشاريع التي لا يمكن أن تلتقي، فهما كالليل والنهار، لا يعدو تداخلهما أن يكون تداخلًا عابرًا يتشكل عبر حالة انسلاخ وطمس؛ فالوصول إلى حالة من التوافق الوطني في ظل تناقض المشاريع أمر مستبعد، بل مستحيل، فخيار المقاومة غير خيار السلام، واستراتيجياتها الفاعلة لا تقبل التجاذب أبدًا، فنحن أمام قطبين متنافرين تنافرًا مطلقًا، ولن يستقر هذا الواقع المتشرذم على حال إلا إذا استطاع أحد الطرفين حسم التمثيل السياسي على كامل التراب الفلسطيني لصالحه، وهذا يعني بكل صراحة إما أن ينتصر مشروع المقاومة على حساب المشروع المساوم ويصبح هو الخيار الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أو أن ينكسر هذا المشروع المقاوم وتعود الهيمنة الكاملة لأصحاب المشروع المساوم؛ فتفرض السلطة شروطها وفق أجندات واضحة سعى لترتيبها المسؤولون الحقيقيون عن بناء هذه السلطة، فالمعروف أن مشروع السلام لم يكن خيارًا شعبيًا فلسطينيًا، بل جاء مفروضًا فرضًا على الشعب الفلسطيني من خلال التفاهمات الدولية المعروفة.

نقول هذا ونحن نعيش حالة من التحول السياسي أفرزته حقائق على الأرض إثر الحراك الثوري الذي غير معالم الخريطة السياسية في المنطقة، وبدل الشخوص ومنظومات القيم اللاعبة في هذا الواقع، هذا التغير الدراماتيكي الفاعل سيؤثر قطعًا على ذلك الواقع الذي تحدثنا عنه؛ بل إن شواهد التغيير قد بدت تتشكل بصورة أكثر وضوحًا، فعلى الصعيد الميداني؛ بدأ الحصار العالمي على غزة يتآكل وبدأت منظومة القوى المعادية تتفكك، مما سمح بارتفاع منسوب الخطاب المقاوم في غزة إلى درجة تستفز الخصوم، ولقد بدا ذلك جليًا حين دعت إيران رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة غزة لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز متجاهلة بذلك القيادة السياسية في رام الله، بل إن الرئيس المصري قد تعامل مع قيادة حماس في غزة على أنها طرف سياسي معترف به، فالتقى إسماعيل هنية في قصر الرئاسة، كما التقى عباس أيضًا، بل إن مصر قبلت مشاركة حماس في التحقيقات التي تجريها في سيناء إثر العملية العسكرية المعروفة.

مصر ما بعد الثورة واتفاقات السلام :

لا شك أن مصر بعد الثورة ليست مصر قبل الثورة، ولا شك أن الثورة المصرية قد لعبت دورًا بارزًا في تغيير المعادلات السياسية في المنطقة، ولعل أهم تلك المتغيرات المنشود تحققها في المستقبل القريب تتمثل في المنجزات التالية:

1-      إزالة هذا الكنز الاستراتيجي المساند للسياسيات الصهيو_أمريكية في المنطقة، وذلك من خلال الإطاحة برموز النظام السابق، مما جعل مصر تتحول من حليف استراتيجي مساند لهذه السياسات إلى ند عنيف ومخيف.

2-      إعادة الواقع السياسي في المنطقة إلى حالة ما قبل اتفاقات السلام من الناحية العملية، فمع أن اتفاقات السلام لم تمس ولم تنقض، إلا ان السلوك الواقعي على الأرض يصير إلى تغير معاكس تجاه هذه الاتفاقات، فعلى سبيل المثال يعاد انتشار الجيش المصري دون إعلام للجانب الصهيوني خلافًا لما نصت عليه الاتفاقات، بما يعني أن مصر الجديدة تصر على أن تكون قراراتها أكثر سيادية وأكثر ارتباطًا بأمنها القومي، لا بأمن غيرها، أما أحلام التطبيع فقد تبددت وتبدلت وأصبحت مشاهد حرق وتدمير أنابيب الغاز التي تمت تسع عشرة مرة، هي الأكثر توقعًا من الزيارات المتبادلة والتعاون المشترك، بل إن بعض فصول الثورة كانت موجهة بشكل مباشر ضد هذه الاتفاقات، فتم اقتحام السفارة وحرقها وإتلاف مستنداتها وطرد السفير في جنح الظلام، وما سوى ذلك من أعمال مناهضة لتلك الاتفاقيات، أما على المستوى السياسي فواضح أن الدبلوماسية المصرية الجديددة لم تول أي اهتمام للملف الفلسطيني، وكأنها تبعث رسالة من خلال هذا التجاهل بأنها ليست مع هذا الخيار، فلم يصدر عن الديبلوماسية المصرية أي دعوة لتفعيل ملف المفاوضات، بل إن كافة التصريحات كانت تصب في المصالحة ورفع الحصار ومساندة الشعب الفلسطيني وتجريم الاحتلال والضغط عليه، وقد بدا ذلك واضحًا في خطابات مرسي وحديثه الأخير عن السلام والعلاقات بين مصر وغيرها، بل إن الجانب الفلسطيني في رام الله بدأ يشعر بأنه قد فقد حليفًا استراتيجيًا وأن موقعته السياسية مهددة؛ إذ لم يخف غير واحد من قادة السلطة هذه التوجسات، ولكنهم يراهنون دائمًا على الموقف الأمريكي الضاغط على مصر للحيلولة دون ذهاب هذا الداعم أو تحوله إلى ورقة ضغط لصالح منافسيهم في غزة.

 إن مصر ما بعد الثورة تعلن عن حالة تحول في الموقعية السياسية؛ فإذا كانت مصر ما قبل الثورة تمثل مركزًا محوريًا في مشروع التنازل، فإن مصر ما بعد الثورة تعد مركزًا أساسيًا في مشروع الممانعة، يراهن عليها أصحاب الخيار المقاوم، ويتوجس منها خيفة أصحاب المشروع المساوم.

مستقبل الدولة العبرية:

 السياسة الصهيونية الخارجية كانت-دائمًا- تقوم على مبدأ التوسع وفتح الجبهات والضربات الاستباقية، غير أنها تعيش اليوم حالة من الإرباك والقلق الواضح يجعلها أقل اقترابًا من مشهد النظام المتماسك، صاحب الاستراتيجيات الكبرى، بل يكشف لنا عن دولة انفعالية تتصرف بصبيانية مطلقة وكأنها تنتظر استراتيجيات أعدائها مخالفة بذلك عقيدتها السياسية في رسم استراتيجيات المرحلة، فهي على سبيل المثال تراقب كل جديد في الفعل السياسي المصري، فإذا ما باغتها وجاء على غير توقعاتها هرولت تواكبه لتبحث عن آليات المواجهة لا عن استراتيجيات السياسة، فهي تتمنى على مصر أن تثبت حسن النوايا، وتستجدي القيادة المصرية لتعلن عن استعداداتها لاستكمال رحلة التواصل، لكنها لا تستطيع أن تملي أي شرط من شروطها كما كانت تفعل في السابق.

ولعل هذا الواقع المربك لهذه الدولة المتغطرسة يجعل الأحلام الجشعة تتآكل وتضمحل وتتحوصل في مربع الدفاع عن الذات، مما يعطي على المدى البعيد فرصة لأولئك الذين كانت تحاصرهم أن يعيدوا بناء قوتهم دون أن تصلهم يد القمع والتدمير، ولو نظرنا نظرة سريعة إلى الواقع الغزي فإننا نجد أن هناك حالة من الانعتاق والتحرر النسبي من القيود الصهيونية، وبدء حالة البناء ورسم معالم مرحلة جديدة لا تسر الدولة العبرية ولا السائرين في ركابها.

ثم إن الثورات العربية قد أعادت للقضية الفلسطينية بعدها الغائب، فالحالة الثورية العربية تمثل رؤية عربية جمعية شاملة تجعل من الصراع (الفلسطيني الصهيوني) صراعا عربيا صهيونيًا؛ ذلك أن الأثر الثوري تجاوز الحدود الإقليمية لينبئ عن ميلاد نظام عربي مناوئ للغرب ورافض لأجنداته، ومصر على إعادة التلاحم العربي والإسلامي لتشكيل جبهة موحدة ضد العدو الحقيقي (الكيان الصهيوني) .

باحث وكاتب فلسطيني.

"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"