اتحادية السماكين الموريتانيين تطالب بمراجعة اتفاقية الصيد مع الصين

طالبت الاتحادية الموريتانية للسماكين بمراجعة بنود الاتفاقتين الصينية والأوروبية بشكل يصون الحقوق والمصالح العليا للأمة الموريتانية خصوصا صيد الأعماق الذي لا ينبغي التنازل عنه للأجنبي مهما كانت الظروف.

وجددت الاتحادية رفضها لأية تسهيلات لا ينص عليها القانون الموريتاني أو مخالفة لبنوده مناشدة السلطات العمومية بانتهاج سياسة مرنة تشجع على رسم وتنفيذ سياسات القطاع بالتشاور مع جميع الفاعلين من منظمات واتحاديات ونقابات.
وجاء في البيان ما نصه:
" إن الاتحادية الموريتانية للسماكين وبعد الإطلاع على تمرير اتفاقية الصيد بين هان دون الصينية والحكومة الموريتانية من طرف البرلمان ـ بيان البرلمان الاروبي بخصوص تجديد اتفاقية الصيد الموريتانية الاروبيةـ بيان منظمات من المجتمع المدني وبعض الفاعلين في القطاع حول التأثيرات السلبية للاتفاقيتين المذكورتين أعلاه ـ التعميم
رقم 1618 الصادر عن مندوبية رقابة الصيد بتاريخ 23-05- 2011 ـ الأوضاع الصعبة التي تواجه شريحة السماكين في موريتانيا ـ انعدام التنسيق في القطاع بين جميع الفاعلين العموميين والخصوصيين فيما يتعلق برسم وتطبيق السياسات ـ انعدام صيغة اتفاقية جماعية معتمدة

بمعرفة شركة تسويق الأسماك بشكل رسمي فيما يتعلق بمعالجة وتسويق الأسماك بشكل عام والاخطبوط بشكل خاص ،و نظرا لما ذكر أعلاه فأن الاتحادية الموريتانية للسماكين تؤكد على ما يلي ـ: تضم الاتحادية صوتها للمنظمات الوطنية المنادية بضرورة صيانة المصالح العليا للأمة الموريتانية وتطالب بمراجعة بنود الاتفاقتين الصينية والاروبية بشكل يصون حقوقنا ومصالحنا

وحق أجيالنا في استمرارية هذه الثروة وخصوصا صيد الأعماق الذي لا ينبغي التنازل عنه للأجنبي مهما كانت الظروف صيانة لثروة الأجيال, ـ ترفض الاتحادية أية تسهيلات لا ينص عليها القانون الموريتاني أو مخالفة لبنوده ـ تهنئ الاتحادية البرلمان الاروبي على مواقفه فيما يتعلق بتعامله مع صيانة الثروة البحرية عبر الالتزام بالصيد المسئول الذي يحافظ على ثروة الأجيال والإنسانية

جمعاء ـ تهيب الاتحادية بالمنظمات والاتحاديات الوطنية والنقابات أن يتحدوا من اجل الدفاع عن المصالح العليا وفق ما يتيحه القانون كما تطالب المنظمات الدولية الصديقة أن تساهم في الجهود الرامية إلى صيانة المصائد باعتبارها ملك للأجيال والإنسانية جمعاء ـ تطالب الاتحادية السلطات العمومية بانتهاج سياسة مرنة تشجع على رسم وتنفيذ سياسات القطاع بالتشاور مع جميع الفاعلين من منظمات واتحاديات ونقابات كما هو المعتمد في دول العالم ومن شأن ذلك أن يعطي نتائجا أفضل وأحسن ويساهم مساهمة فعالة في دمج القطاع في الاقتصاد الوطني ـ تثمن الاتحادية جهود المندوبية المكلفة برقابة الصيد وخاصة المتعلق بأمن البحارة وإلزامية ارتداء الصدريات للحد من الخسائر البشرية الغير مبررة وتطالبها بتسهيل حركة تجارة الأسماك في الداخل والتي تواجه تعقيدات ساهمت في رفع أسعار السمك الاستهلاكي بسبب نقص العرض كنتيجة للتفسيرات المتعلقة بالتعميمات الصادرة عن وزير الصيد السابق حول تحريم تصدير نوعيات معينة من الأسماك ، وترى الاتحادية ضرورة إلغاء الاجرآت الإدارية في الداخل باستثناء الرقابة الصحية طبقا لتوصيات المجموعة العلمية السابعة المنظمة في شهر ديسمبر 2010 من طرف المعهد الموريتاني لبحوث الصيد وبمشاركة عشرات الخبراءـ تطالب الاتحادية شركة تسويق الأسماك بالإعداد لحوار بين جميع الشركاء والفاعلين فيما يتعلق بمعالجة وتسويق سمك الإخطبوط الخاص بالسماكين والصيادين التقليديين من اجل إقرار صيغة عادلة وبالتوافق تنهي الأوضاع الحالية والمشاكل الغير قانونية التي تواجه الجميع ـ تنبه الاتحادية وزارة الصيد إلى ضرورة الإسراع في الإجراءات الكفيلة بدمج شريحة السماكين وفقا للتعميم الذي أصدرته الوزارة نفسها في شهر10 من عام 2010 والذي أعلنت من خلاله جازيتها لترسيم مهنة السماكين طبقا للمرسوم 172 _2009 وملحقاته وهو الإعلان الذي طال انتظار تطبيقه ـ تهيب الاتحادية بجهود إدارتي ميناء خليج الراحة في انواذيبو وسوق السمك في نواكشوط الرامية إلى تحسين وتقريب الخدمات من كافة المستخدمين ـ تطالب الاتحادية معالي وزير الصيد بإصدار تعليماته من اجل إنهاء النظم الصحية في ميناء خليج الراحة وسوق السمك في أسرع وقت ممكن ومن اجل الشروع فورا في إصدار اعتمادات السماكين وإيجاد آلية لتمويل القرض البحري وإطلاق منتديات حول القطاع يساهم فيها جميع المعنيين من اجل وضع صيغة جماعية لسياسات القطاع .

نقلا من موقع : أخبار نواكشوط