ابيي والتحكيم الدولي .... الله يستر

لا اعرف لماذا اتجه الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في السودان للتحكيم الدولي في ابيي

هذا فيه مجازفة خطيرة باستقرار المنطقة مستقبلا

ومعروف ان ما يسمي بالتحكيم الدولي تحركه ايادي اجنبيه ليس في مصلحتها استقرار السودان

وايا كان ما سيصدر من حكم الان في هذه القضية سنجد ان هناك خميرة عكننة يضعها هذا التحكيم لخلق نوع من عدم الاستقرار في المستقبل خاصة اذا تحقق الانفصال الذي نراه غاب قوسين او ادنى

واذا جلس الشريكين وبحثوا لحل لهذه المعضلة ابييي بقناعاتهم افضل من اللجوء لمثل هذه المحاكم التي تسمي دولية ولكن خلاص التف حبل الجلاد على رقبة الفريسة وما تبقى الا ان نرى النتيجة النهائية ماذا تكون

نتمنى مادام تراضى الطرفين لهذا التحكيم ان يقبلوا بنتائجه دون ان يكون هناك ما يعكر صفو السودان مجددا والدخول في نزاعات يمكن ان تؤثر على مستقبل مواطنيه ومشاريعه المستقبلية خاصة في ما يتعلق بالبترول لان تلك المنطقة تعتبر بحيرة بترول والان يوجد فيها كثير من الحقول.

نسال الله العافية والسلامة والاستقرار لوطننا الحبيب

التقرير التالي منقول من البي بي سي

هيئة التحكيم الدولية تحسم اليوم نزاع أبيي

أبيي شهدت العام الماضي اشتباكات عنيفة
تفصل هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا اليوم الأربعاء في قضية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب في السودان.

ويسود الترقب في السودان خشية أن يؤدي القرار الى توتر بين الطرفين المتنازعين.

وقد أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام الحكومة السودانية بتطبيق قرار الهيئة وأكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع وقوع اضطرابات عقب صدور الحكم.

من جهته لم يستبعد مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية في مفاوضات أبيي وقوع أعمال عنف عقب صدور الحكم لكنه أكد ان الجانبين لن يسمحا بخروج الاوضاع عن السيطرة.

وكانت الحكومة قد عقدت لقاء الاثنين في الخرطوم مع أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية اللتين تعيشان في أبيي.

وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم.

وخشية وقوع مواجهات بعد قرار هيئة التحكيم نشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية.

ويسود التوتر منذ فترة بين قبيلتي دينكا نقوك الموالية لحكومة جنوب السودان وقبائل المسيرية العربية الموالية للشمال.

ووصف محللون أزمة أبيي بأنها أكبر تهديد لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 والذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب دامت نحو 21 عاما.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في 14 يوليو/تموز الجاري أن الوضع في أبيي يبقى متوترا ويتطلب المتابعة الدائمة.

وحذر الأمين العام من ان الصراعات القبلية في هذه المنطقة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تفضي إلى تصاعد للصراع.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا.

لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة تحرير بدخول منطقة ابيي وهو ما نفته الحركة بشدة وقالت إن تصريحات قاضي تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة.

التحكيم
لم يحسم اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل اليه عام 2005 حدود منطقة أبيي واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها ترسيم حدود ابيي.

واصدرت اللجنة تقريرها عام 2005 فرفضه الشمال بينما ايدته الحركة حيث قالت اللجنة ان قبائل الدينكا تسكن المنطقة منذ اكثر من قرن.

ومن المقرر أن تشهد ابيي اسوة بباقي مناطق الجنوب استفتاء في عام 2011 بشأن الاحتفاظ بوضع خاص تحت سلطة حكومة الشمال أو الانضمام إلى إقليم الجنوب ان كان يرغب بالانفصال عن الشمال او البقاء جزء من السودان .

وكانت معارك عنيفة قد اندلعت في مايو/ أيار 2008 في المنطقة أدت لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.

ويرى المراقبون إن أغلبية مؤيدي استقلال جنوب السودان يريدون مد سيطرة الجنوب على معظم حقول النفط في أبيي.

وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.

وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرر ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها.

وإذا قضت هيئة التحكيم لصالح لجنة الترسيم فسيبقى خط الحدود الذي رسمته كما هو، أما إذا جاء الحكم في غير صالح اللجنة ستقرر هيئة التحكيم ترسيم حدود المنطقة من جديد.