ابراج الاتصالات تقتل وتسرطن الانسان والحيوان والنبات في العراق

ابراج الاتصالات تقتل وتسرطن الانسان والحيوان والنبات في العراق 

تقرير .. ميثاق الفياض

تنتشر بشكل واسع وكبير في العراق  أبراج الاتصالات المتنوعة في الأحياء السكنية وسط الدور والازقة وقرب المدارس ورياض الاطفال والمستشفيات و المؤسسات الحكومية بشكل كبير  يزداد يوما بعد اخر دون احتياطات لاي اثار سلبية قد تؤثر على الانسان والحيوان والنبات والاضرار المتزايدة لها , بل ان المغريات المادية التي تقدمها الشركات للمواطنين وتزويدهم بالطاقة الكهربائبة بعد نصب هذه الابراج ادى الى تسابق بعض المواطنين لنصبها على اسطح منازلهم دون الانتباه لمخاطرها على صحتهم ,,,

من اجل تسليط الضوء على اضرار هذه الابراج سلطنا الضوء على هذا مؤتمر منظمة صحفيات بلا حدود ومنظمة حقوق الانسان للشرق الاوسط تحت شعار( شركات الهاتف النقال تضرب الضوابط البيئية عرض الحائط ) من اجل الربح المادي غير مهتمة لاضرار ذلك ,,كان هذا التقرير الموسع .

يتحدث السيد د . جاسم عبد العزيز حمادي  وكيل وزير قائلا ,,

ان الجميع يعلم منذ ادخال خدمات الهاتف النقال الى العراق بعد عام 2003 وما يتطلبه هذا الادخال من توفر منظومة من اجل عمل هذه الشبكات تتظمن ابراج ومحددات بيئية واشارات لاسلكية لتناقل المعلومات بين هذه الابراج لاحظنا هناك توسع وانتشار كثيف لهذه الابراج بين الاحياء والازقة وقرب المدارس وقرب المؤسسات الصحية رغم وجود ضوابط ومحددات معينة ومن اجل كل هذا صدر قانون رقم 27 لعام 2009 الذي يحدد ويضع في الحسبان كافة المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن الاستخدام الخاطئ لشبكات الهاتف المحمول والاضرار المصاحبة لها ومنذ اقرار هذه التعليمات وجدنا ان هنالك عدم تجاوب لكثير من الشركات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال رغم التوضيحات الكثيرة من وزارة البيئة العراقية وحتى ان الوزارة قامت باستيراد اجهزة على اعلى مستويات التطور والحداثة لقياس نسب الترددات الاشعاعية فيما يخص الاشعة غير المؤينة الصادرة عن شركات الهاتف النقال وتم ابلاغ هذه الشركات لاكثر من مرة وباكثر من اجتماعات مشتركة ماهي المعاير والمحددات البيئية فيما يخص تحديد مواقع هذه الابراج وشروط الالتزام بها فيما يخص المحددات والمسافات والمعايير الواجب توفرها بالترددات ان تبث من خلالها ولكن  حقيقة لم نجد هنالك تجاوب كبير,,

ويضيف الوكيل قائلا .. تقديرا منا لتعزيز القطاع الخاص بالتنمية وتوفير بئية جاذبة للاستثمار وفق قناعتنا ان البلاد لايمكن ان تبنى الا من خلال قطاع خاص علمي وذكي ومتطور وايضا مواكبة التطور التكنلوجي الحاصل في العالم  فقد لجأت هذه الشركات الى الحصول  على الاستثناءات واعطيت اكثر من مرة استثناءات من ضوابط وشروط معينة على ان تلتزم بتوفير المعايير المحددة لكن مع الاسف وجدنا ان الحصول على الاستثناء اصبح قاعدة واصبحت هذه الشركات تلجأ للحصول عليه بوسائل معروفة من اجل ان توسع خدماتها على حساب الالتزام بالشروط والمحددات البيئية

كما كشف السيد جاسم حمادي ان وزارة البيئة انشأت قسم خاص في الدائرة الفنية (قسم مراقبة نوعية الهواء ) وهناك شعبة خاصة للاشعة غير المؤينة وزود باحدث الاجهزة والمعدات العالمية لفحص الابراج وتحديد الالتزام الحقيقي بالمعايير  ولدينا فرق منتشرة وهذه الفرق اشرت اكثر من مرة الى وجود مخالفات كبيرة وعدم التزام شركات الهاتف النقال وابراج الاذاعة والتلفزيونية بالمعايير البيئية يرافقها تقارير منظمات الصحة العالمية بازدياد مؤشرات نسب الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية وزيادة معدلات نسب الاجهاض في العراق وان العراق بسبب الحروب التي مرت عليه وما عاناه جرائها لسنين طويلة اصبح العراق مركز للتلوث البيئي والاشعاعي والكيميائي على مستوى الارض (المياه-التربة )

وشدد الوكيل ان رغم الانذارات المتكررة التي وجهت لهذه الشركات لم نجد اذنا صاغية بل وجدنا بالمقابل عناد واصرار بل وصلتنا رسائل معنية بعدم تجاوز الخطوط الحمر ونحن مصرين ومسرورين بتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها هذه الشركات وسيجدون منا باذن الله التزام كامل بالشروط واطمأن المواطن العراقي باننا لن نتراجع ابدا امام صحة وحياة المواطن العراقي,,

واكد حمادي ,, لدينا شكاوى ومؤشرات عديدة من خلال قسم شكاوى المواطنين في وزارة البيئة في ما يخص انتشار هذه الابراج بين الازقة وقرب المدارس  والمؤسسات الصحية خلافا للمعايير والضوابط وتتعلق هذه المخالفات بمنطلقين الاول عدم الالتزام بالمحددات البيئية بخصوص الموقع والثاني عدم الالتزام بالمحددات البيئية التي تخص الترددات الموجية التي تبث من خلالها هذه الشركات وبالتالي ومع ازدياد نسب الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية ونسب معدلات الاجهاض بين النساء والتي هي حقيقة تؤشر الى امكانية عالية للتلوث البيئي..

واكد السيد وكيل وزارة البيئة في ختام حديثه ان  هنالك عدم تجاوب وعدم التزام  للكثير من الشركات المشغلة للهواتف المحمولة بالمعايير و المحددات والضوابط البيئية المنصوص عليها بموجب القانون ورغم الانذارات المتكررة والنداوت والاجتماعات المشتركة لم نجد تعاون منهم وبالتالي انتهت فترة بالانذار وبدأت كوادر وزارة البيئة باتخاذ الاجراءات القانونية واغلاق الابراج المخالفة من ناحية التردد ومن ناحية الموقع وفرض غرامات مالية,,,

وفي حديث مع السيدة انتظار مالك رئيسة منظمة صحفيات بلا حدود المنظمة لهذا المؤتمر قالت في بدأ حديثها ان هذا بداية حملة على شركات الهاتف النقال لازالة الابراج  المخالفة والحفاظ على صحة الانسان العراقي,,

واتهمت السيدة انتظار مالك شركات الاتصالات بالقول انهم يضعون ابراجهم غير المطابقة للبيئة العالمية ويسرطنون اجسادنا بالاشعاعات المضرة من ابراج ومحطات التقوية لشبكات الهواتف اللاسلكية والتي يجب ان تتم تنسيقها وتوزيعها بصورة سليمة لتلاقي حدوثا مهما من قبل المجتمع فاننا نلاحظ اليوم ظاهرة التلوث البصري وان الشعور بالارهاق والصداع والتوتر وخفض معدلات التركيز الذهني والتغيرات السلوكية والاحباط والرغبة بالانتحار والتاثيرات على الجهاز المخي والعصبي والبصري والقلبي والوعائي والمناعي وظهور الاورام السرطانية كلها بسبب ابراج الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات العالمية وهذا ما اكدته التقارير العلمية الاخيرة وهو قتل غير منظور وغير محسوس ونحن اليوم من خلال هذا المؤتمر وهو بداية لانطلاق حملة كبيرة ضد شركات الهاتف النقال المتسببة بذلك ونطالب البرلمان العراقي ورئيس الوزراء ولجنة الصحة والبيئة النيابية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة وتتكون من وزارات البيئة والصحة والاتصالات والتعليم والعلوم والتكنلوجيا وهيئة الاعلام والاتصالات للعمل على وضع ضوابط ومعاير علمية دقيقة يمكن الاستعانة بنتائج الدراسات المعدة عن طريق المؤسسات العلمية وبالاخص منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للاشعاع وكذلك القانون الامريكي والاسترالي وقوانين الدول المجاورة,,وهذا من اجل المطالبة بحماية الانسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الاخرى من التاثيرات البايلوجية للاشعاع وحماية السكان والبيئة من الاثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية وتحقيق الحد الادنى من الشروط الفنية الواجب توفرها عند منح الرخصة لانشاء او تشغيل هذه الابراج

كما صدر بيان من وزارة البيئة ابراج شركات الهاتف النقال ان ابراجها غير مطابقة للمواصفات وبالتالي تسبب اضرار لدى الانسان العراقي ونحن كمنظمة انسانية من منظمات المجتمع المدني وكصحفييات بلا حدود هذا جزء من عملنا وهذا المؤتمر ونطلب من وزارة البيئة ان تزودنا باحصائية كاملة للابراج المخالفة لرفع دعوى قضائية ضد هذه الشركات في حال عدم رفعها لهذه الابراج المخالفة

وختمت السيدة انتظار مالك حديثها قائلة هناك مخاطر وحواجز كونكريتية لكن نحن عازمون ان شاء الله على الاستمرار بهذه القضية,,,

اما النائبة عن التحالف الوطني وعضو اللجنة القانونية النيابية  ابتسام الهلالي التي حضرت للمؤتمر اكدت لنا ان هناك مشاكل واجهت اللجنة القانونية والسلطة التنفيذية لان  شركات الهاتف النقال  همها الوحيد هو جمع المال وليس مصلحة المواطن العراقي فلذلك سوف يتم التعامل معها وفق القانون

واضافت نحن علينا فرض القانون وتفعيل دوره واذا لم يفعل لاقانون في هذا المجال ومخالفات الشركات بقيت على حالها والمواطن العراقي للاسف تتدهور صحته يوما تلو اخر ذلك كله يتوقف على اللجان المشكلة والسلطة التنفيذية كالصحة والبيئة والاتصالات في وضع الية معينة لتطبيق هذا القانون

وعن ما اذا كان هناك اي وجود فساد يتخلل هذه العقود والرخص قالت , لا اخفيكم سرا هناك فساد منتشر بشكل كبير لكن في هذه الجورة البرلمانية الثالثة نؤكد اننا لدينا اجراءات حاسمة وسيقضى على الفساد في عقود هذه الشركات والسيطرة على عمل هذه الشركات عن طريق الرقابة ومنع منحها رخصة العمل لحين تطبيق الاجراءات وسحب الرخصة في حال مخالفتها للقوانين .

مدير عام دائرة التوعية والاعلام في وزارة البيئة امير علي الحسون تحدث عن هذه المسالة قائلا ان الابراج مسالة علمية معتمدة في العراق وكل دول العالم تعتمد ضوابط بيئية لوضع هذه الابراج ومن المعروف من خلال تقارير منظمة الصحة العالمية والمراقبين للوضع الاشعاعي وتاثيرات الترددات الايونية لهذه الابراج هناك تاثير في حال عدم التزامها بالمحددات البيئية المعتمدة عالميات,,

ونحن في العراق وجهنا انذار لهذه الشركات لان هناك عدد كبير منها ملتزم واخر مخالف ونلاحظ ان بعض الشركات تتهاون في تطبيق القانون هذا التهاون يسبب لنا قلق ويسبب ايضا مخالفة قانونية بان لا نطبق القانون , الوزارة تطبق القانون على اي مستمر او اي جهة كانت حكومية او غير حكومية وتهاون هذه الشركات في عدم تطبيق الضوابط يشكل خلل في اختراق القانون ويتسبب في اضرار بصحة الانسان وان الانذارات التي وجهتت للشركات كانت قد حددت بعشرة ايام وقد انتهت ونحن حاليا نطبق القانون بتغريم اي برج لايلتزم بالضوابط وايضا هناك عملية غلق لا يلتزم

والمسح الميداني لفرق وزارة البيئة مستمر وهناك تعاون كبير بينة وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالت والصحة

امام بخصوص منح الرخص لهذه الشركات فقد قال ان هيئة الاتصالات تعطي الرخص فيما خص الاجواء العراقية ونحن نعطي رخص فيما يخص الابراج والجانب البيئي

وفي حديث مع الناشط المدني علي سعدي محمد السعدي حول اثار هذه الابراج قال ان توزيع هذه الابراج في الازقة والاحياء السكنية وقرب مدارس ورياض الاطفال والمستشفيات له تاثيره السلبي على حياة المواطن العراقي واعتقد ان على الجهات المسؤولة تدارك هذا الخطأ الفادح والاستهانة بحياة المواطن العراقي لهذه الفترة الزمنية وايضا على المستقبل القادم  من جراء الحالات التي نشاهدها من ولادات معاقة بسبب تلوث البيئة,,

واطلب من الحكومة التدخل السريع لحل هذه المشكلة كما اطلب في الوقت ذاته عدام موافقة الاهالي على نصب هذه الابراج فوق منازلهم مقابل مغريات الشركات الا بعد استحصال موافقة وزارة البيئة والصحة والتاكد بعدم وجود اضرار منها,,

ويضيف السعدي القول ,كما اننا ندرك جليا ان وضع البلد لا يحتمل اكثر مما حدث له بسبب الاسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة واصبح لدينا حالات سرطانية كثيرة ولا تستطيع الجهات الصحية من علاج هذه الحالات في العراق لكي نزيد الطين بله من خلال شركات راسمالية همها الربح المادي فقط ,,,

في ختام تقريرنا هذا نجد ان من الضروري ان تتحرك الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في انحاء البلد لمنع حدوث كارثة بيئية للانسان والحيوان والنبات في العراق وتسخير الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد في استغلال صحة المواطن من اجل الربح المادي للشركات الراسمالية في وضع ونصب ابراج مخالفة للبيئة والضوابط الصحية العالمية وان تمنع الجهات الرسمية منح الاستثناءات لهذه الجهات حفاظا على صحة المواطن .

ميثاق الفياض

Methaq32@gmail.com

مكتب وكالة الاخبار الايطالية – العراق